إنجاز الصيغة النهائية لآليات وقف استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل

دبي (الاتحاد) - أنجزت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، الصيغة النهائية للآليات والنظم، الرامية إلى وقف استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل الحيوي في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع قرار الهيئة في هذا المجال، وبدعم من وزارة البيئة والمياه، بجعل جميع الأكياس البلاستيكية المنتجة في الإمارات قابلة للتحلل الحيوي بحلول عام 2013، بحسب المهندس محمد صالح بدري، مدير عام الهيئة بالوكالة. وقال بدري في بيان صحفي امس سيتعين، بموجب هذه الآليات، على جميع مزودي وموردي المواد المضافة من البولي أوليفينات القابلة للتحلل الحيوي، وهي المكونات التي تمكن أكياس البلاستيك من التحلل بسرعة، الحصول على تحقق وموافقة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل أن يتعاملوا مع مصنعي وتجار البلاستيك. وأضاف “يتعين أن تكون جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة في دولة الإمارات قابلة للتحلل الحيوي اعتباراً من عام 2013، ومن ثم يجب التأكد أن جميع من يستخدمون البلاستيك، مثل، المتاجر ومحال السوبر ماركت والمخازن ومصنعي وموردي البلاستيك، يعرفون تماماً النظم والقواعد والآليات الجديدة، ويلتزمون بها”. وتابع “نعمل حالياً على الاتصال مع موردي المواد البلاستيكية، بما في ذلك المصنعون والتجار، لإبلاغهم بحاجتهم إلى إجراء التسجيل والفحص من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس” وقال “بدأنا الحوار معهم بالفعل، ونجري حالياً سلسلة من ورش العمل لشرح وتفسير النظم والعمليات التي يجب أن يمروا خلالها”. وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اعتمدت حتى الآن ثلاثة موردين لهذه المواد الحبيبية المضافة، هم شركة “ويلز للصناعات البلاستيكية”؛ وشركة “سيمفوني للبيئة”، وشركة “بن هلال للمشاريع لصناعة المواد المضافة القابلة للتحلل”. ويوجد أكثر من 100 من المصنعين والموردين للمواد المضافة من البولي أوليفينات القابلة للتحلل الحيوي في الإمارات. ويقدر حجم الأكياس البلاستيكية التي تصنع داخل الدولة بحوالي 95% من الأكياس البلاستيكية المستخدمة في البلاد، بينما يتم استيراد 5% فقط من الخارج. وتهدف عملية الفحص والتحقق إلى ضمان أن تكون المكونات مناسبة لضمان تحلل الأكياس البلاستيكية بشكل غير ضار بالبيئة، وأن الشركات المصنعة تمتثل امتثالاً تاماً للمتطلبات التى تحددها اللائحة الفنية الصادرة عن مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف المهندس محمد صالح بدري “سوف يقوم فريق من خبراء الهيئة بإجراء عمليات مراجعة على مختلف عمليات تصنيع الأكياس البلاستيكية بدءاً من استخدام المواد الخام وانتهاءً بالإنتاج، وستحمل جميع المواد البلاستيكية القابلة للتحلل “علامة المطابقة” أو شعاراً يوضح أنها مطابقة لمعايير الحكومة. وأضاف “تمت الموافقة على هذا الشعار من قبل مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الذي يترأسه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه”. يذكر أن الأكياس البلاستيكية تشكل خطراً على البيئة، لأن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها سامة، وتستغرق نحو ألف عام حتى تتحلل. وتدخل تلك المواد السامة في السلسلة الغذائية من خلال التسرب إلى التربة أثناء عملية التحلل، وبالتالي تشكل تهديداً للحيوانات والطيور التي قد تأكلها فتموت مسممة، أو تموت مختنقة بسبب لفائف البلاستيك. ووفقاً لدراسة أعدتها وزارة البيئة والمياه، فإن نصف وفيات الإبل كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة يعود إلى أن هذه الإبل تأكل أكياساً بلاستيكية. وعلى الصعيد العالمي، تم توثيق الآثار الضارة للبلاستيك على البيئة، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن كل ميل مربع من محيطات العالم يحتوي على 46 ألف قطعة من البلاستيك العائم، وأن 70% إلى 80% من الحطام البحري في جميع أنحاء العالم عبارة عن بلاستيك. وتوضح دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مخلفات البلاستيك تتسبب في موت أكثر من مليون طائر بحري سنوياً، فضلاً عن موت أكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية. وتعد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول المحافظة على البيئة، وقد أدى تمسك الإمارات بالتدابير البيئية إلى تعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وفي إطار اللائحة الفنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5009 لعام 2009، فإن المعايير والمواصفات الخاصة بالمواد القابلة للتحلل الحيوي التي تدخل في صناعة الأكياس البلاستيكية وتلك التي تستخدم لمرة واحدة، تنص على ضرورة إضافة المواد القابلة للتحلل الحيوي خلال مرحلة تصنيع الأكياس البلاستيكية لتسريع عملية التحلل. ووفقاً لدراسة أعدتها وزارة البيئة والمياه، يتم استخدام ما يقرب من 12 مليار كيس بلاستيكي سنوياً في دولة الإمارات. وفي أبوظبي، يمثل البلاستيك نحو 19% من النفايات المنزلية في المدينة، وفقاً لمركز إدارة النفايات. وأطلقت دولة الإمارات حملة على مستوى البلاد في أكتوبر 2009 للحد من تصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل الحيوي على أربع مراحل، وذلك بعد مسح أجرته وزارة البيئة والمياه أظهر أن أكياس البلاستيك والمواد البلاستيكية الأخرى شكلت 10,9% من إجمالي النفايات المنزلية سنوياً. واشتملت المراحل الأربع على عمليات التثقيف والتوعية على الصعيدين العام والأكاديمي، وإيجاد بدائل لأكياس البلاستيك، وتحديد الجوانب القانونية من قبل السلطات. وانطوت المرحلة النهائية على التحرك الفعلي لتقليص ومنع تصنيع أكياس البلاستيك بحلول عام 2013.