أبوظبي (وام)
تظل العلاقة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول المتحضرة والهيئات والمنظمات الدولية الكبرى.
فدولة الإمارات التي ستشارك في الدورة العادية الـ 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية «فيينا»، خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، بحضور وفود رفيعة من الدول الأعضاء، وتوشك على تشغيل أول مفاعل نووي العام المقبل من بين أربعة مفاعلات، حرصت من خلال عضويتها الممتدة أربعين عاماً، على المشاركة كطرف فاعل وحيوي في كل المعاهدات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي من خلال الوفاء بجميع التزاماتها، وبالمبادرات الدولية الرامية إلى تحصين الدول من الإشعاعات النووية ومخاطرها المحتملة، سواء عن طريق توقيع الاتفاقيات الدولية أو وضع الخطط والاحتياطات اللازمة لمنع مخاطر الأسلحة النووية، حيث وقعت تسع اتفاقيات ثنائية حول التعاون النووي بمختلف مجالاته.
ولم يتوقف تعاطي الإمارات الإيجابي عند ذلك، بل ساهمت مالياً في أنشطة الوكالة الدولية، حيث قدمت مليون دولار لمشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأطلقت معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية الذي يركز على التدريب في مجال الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار.
وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مشاركته في القمة النووية الثالثة في لاهاي عام 2014، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول، وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتعارض أي طموحات عسكرية نووية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم، وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها.
وشدد سموه على أن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية مع تنامي التحديات التي تملي علينا تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة، ما يسمح بتبادل الخبرات لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان. وقال سموه إن الإرهاب بشكل عام والإرهاب النووي بشكل خاص، يشكل أهم التحديات المهمة التي تواجه عالمنا اليوم الذي يتطلب منا العمل بشكل دؤوب ومشترك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه.
وأكد سموه أن التحولات والمتغيرات الجارية والتحديات الراهنة، تتطلب، وبصورة ملحة، صياغة توجهات مشتركة وبلورة إرادة جماعية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تمس أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها، وفي مقدمتها خطر الإرهاب النووي.
وأوضح سموه أن مسؤولية الأمن النووي تبقى مسؤولية وطنية، وتشمل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد النووية والإشعاعية من أيادي الإرهاب. وقال سموه إن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكعضو نشط في عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة، معرباً سموه عن حرص الإمارات على إقامة شراكات وثيقة مع كل الهيئات الدولية والتعاون الدائم مع كل المساعي الدولية، ودعم مختلف المبادرات لتعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب النووي، وتجنب انتشار أسلحة الدمار، وبما يعكس التزام دولة الإمارات في إطار سياستها العامة للقيام بدور حيوي لدفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي، وتسخير الإمكانات من أجل استتباب الأمن والاستقرار الدوليين، وبشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف، يعتمد على أعلى معايير الأمن والأمان.
وأمام تلك الرؤية المتحضرة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للطاقة النووية، وأهمية الاستخدام السلمي لها، وحرصها على استتباب السلم والأمن الدوليين، كان طبيعياً أن يتم اختيارها لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتين في عامي 2010 و2013، وهو أعلى سلطة لاتخاذ القرار بالوكالة الذي يضم 35 دولة، الأمر الذي يعكس مكانة الدولة وثقة الدول الأعضاء في مواقفها ونهجها المسؤول في مجال الطاقة النووية.
وتحمل مشاركة الدولة في اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام، أهمية كبيرة، حيث يحتفل وفدها الذي يرأسه السفير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويضم عدداً من ممثلي الجهات المعنية في الدولة، منها الهيئة الاتحادية الرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بمناسبة مرور 40 عاماً على عضوية الإمارات في الوكالة الدولية، حيث حرصت الإمارات طوال تلك الفترة على أن تتعاون بشكل كبير مع الوكالة الدولية في مجال الأمن النووي من خلال العديد من النشاطات، فوقعت خطة الدعم المتكاملة في مجال الأمن النووي مع الوكالة، وطورت نظاماً صارماً لمراقبة وضبط تصدير وتوريد المواد النووية.
تقييم الاحتياجات وتوفير مصادر الطاقة
جاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية المدنية، بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، وقدراتها على إنتاج الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية والبيئية وأمن الإمدادات، وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموجب مرسوم صادر في 23 ديسمبر 2009، إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فيما تختص المؤسسة في توظيف وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه، القيام باستثمارات استراتيجية في القطاع النووي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة آمن واقتصادي وصديق للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تتمثل مهمة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في توفير طاقة نووية آمنة واقتصادية وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2017. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التشغيلية في العام 2017، في حين من المقرر استكمال وبدء تشغيل المحطات الثلاث الأخرى في حلول العام 2020.
وتعود ملكية المؤسسة بالكامل لحكومة أبوظبي، وتخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة ترفع تقاريرها إلى وزارة شؤون الرئاسة عبر مجلس إدارتها المؤلف من تسعة أعضاء.
ويفرض هذا النظام الرقابي معايير عالية، ويشجع على تطبيق عمليات التصحيح الذاتي، وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات الطاقة والرقابة النووية.
وتعتبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي أُسست في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2009، الجهة الوحيدة في الإمارات المخولة إصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية، سواء في محطات الطاقة النووية أو تكنولوجيا الإشعاع أو المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط أو في الأغراض الطبية والمخولة أيضاً بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا. وتقوم الهيئة بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات، وتنفيذ الالتزامات الواردة كافة في المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وتتمثل رؤية الهيئة في ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات، من خلال وضع لوائح وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها.
وتلتزم الهيئة عدداً من القيم الأساسية كالتوعية بالأمان والمسؤولية والاستقلالية والشفافية والكفاءة، من خلال تطبيق أرقى معايير الأمان والأمن والضمانات، وجعلها أساساً لعملياتها ودعم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة، والسياسات التي وضعتها بشأن القطاع النووي، والثقة في أن التعاون مع الجهات الرقابية النووية الوطنية في الدول الأخرى و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، من شأنه المساهمة في التزام أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتؤمن الهيئة بأهمية التواصل مع الأطراف المعنية للتأكد من فهمها لطبيعة البرامج الرقابية للهيئة، والعمل على اتخاذ قرارات موضوعية وعادلة، بما يضمن مراعاة الأخلاقيات المهنية، والإيمان بالخبرات والقدرات المحلية والدولية الداخلية لإجراء تقييم مستقل للمراجعات الفنية، والعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه التواصل بصدق وموضوعية مع الأطراف المعنية، واستقلالية نقل القرارات التي تتخذها الهيئة، والأسس التي بنيت عليها هذه القرارات، والإيمان بأهمية إنشاء قنوات اتصال واضحة مع الجمهور والمجتمع الدولي.
أبوظبي تستضيف مؤتمراً يحتفي بإنجازات المرأة في الطاقة النووية
أبوظبي (وام)
تستضيف أبوظبي، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي السنوي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية في نوفمبر القادم، بمشاركة وفود من مختلف أرجاء العالم، وذلك احتفالاً بإنجازات المرأة في قطاع الطاقة النووية.
وتشارك في المؤتمر الذي يقام في فندق فيرمونت باب البحر خلال الفترة بين 20 و23 نوفمبر، شخصيات عالمية مرموقة في مجالات تخصصها ممن سيتحدثون أمام الحضور من المهنيين العاملين في جميع تطبيقات علوم وتقنيات الطاقة النووية، مع التركيز بشكل خاص على دور المرأة ومشاركتها المتزايدة في مجال الطاقة النووية.
وقالت الدكتورة سي مون بارك، رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية، إن استضافة أبوظبي المؤتمر العالمي لمنظمة المرأة في الطاقة النووية هذا العام، تحمل مغزى عميقاً ليس فقط لأنها المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية هذه الفعالية في حدث تاريخي مهم، بل أيضاً لكون دولة الإمارات تلتزم باستخدام تطبيقات الطاقة النووية السلمية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي.
وأضافت «إن بالنسبة إلى منطقة معروفة تاريخياً بغناها النفطي، فإن هذه الخطوة تظهر مدى جرأة وتصميم دولة الإمارات على خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل».
من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، «بصفتنا أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث المهم، يسعدنا أن نستقبل مجموعة مميزة من خبراء الطاقة النووية على مستوى العالم في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن النساء يمثلن حالياً ما يقارب 20% من إجمالي عدد الموظفين، سواء في موقع براكة أو في مقر المؤسسة الرئيس، وتعهد مواصلة رفع مستويات مشاركة المرأة من خلال مبادرات مثل فرع منظمة المرأة في الطاقة النووية في الإمارات.
وسيتناول المتحدثون القادمون من مختلف دول العالم، مواضيع غنية بالمعلومات، ومحفزة للتفكير في مجال الطاقة النووية، تشمل المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة النووية، والنجاح في بيئة متعددة الثقافات ضمن قطاع الطاقة النووية والقضايا الحالية والمستقبلية بالنسبة للهيئات الرقابية.
وقالت حسناء البلوشي، رئيسة مجلس إدارة فرع المرأة في الطاقة النووية، مديرة تحسين الأداء النووي في شركة نواة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن الدورة الـ 24 من مؤتمر منظمة المرأة في الطاقة النووية، تمثل منصة مثالية ليس فقط لقيادة برنامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المجتمع الدولي، ولكن أيضاً لرفع مستويات مشاركة النساء وتحفيزهن على الدخول في المجالات النووية.
ويعد برنامج المنح الدراسية في الطاقة النووية الذي يؤكد التزام حكومة أبوظبي تنمية الموارد البشرية، مبادرة فريدة من نوعها، توفر التمويل والرعاية اللازمة للطلاب الإماراتيين لتمكينهم من الدراسة في أفضل الجامعات العالمية، ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي في مجالات الهندسة.
تركيب مولدات بخار المحطة الثالثة
انتهت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 17 أغسطس الماضي، من أعمال تركيب مولدات البخار للمحطة الثالثة، محققة بذلك إنجازاً آخر في سعيها لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتؤدي المولدات دوراً رئيساً في تحويل الطاقة الصادرة عن التفاعلات النووية إلى طاقة كهربائية لأنها تقوم بدور المبادل الحراري، فالحرارة الناتجة عن التفاعلات النووية تستخدم لتحويل المياه إلى بخار بطريقة آمنة، ثم يستخدم البخار في تدوير التوربين الذي يحرك مولد الكهرباء، وبالتالي تتولد الكهرباء. وصنعت المولدات في كوريا الجنوبية على مدى أربعة أعوام لدى شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة، وهي أحد المقاولين الثانويين لدى الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، المقاول الرئيس للمشروع. وشحنت المولدات بعد الانتهاء من تصنيعها إلى موقع براكة، حيث تم تركيبها في مبنى احتواء المفاعل النووي في المحطة الثالثة، وتتكون هذه المولدات من وحدتين ضخمتين.
اتفاقيات لتوريد الخبرات والمعدات والتقنية
أبوظبي (وام)
برزت الطاقة النووية كخيار أمثل لدولة الإمارات لأنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، إضافة إلى أنها مجدية تجارياً وقادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
وفي هذا الإطار، وقعت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في 22 يونيو 2009 الاتفاقية الثنائية بين حكومتي البلدين التي تسمح بموجبها للشركات الكورية المتخصصة في المنافسة على توريد الخبرات والمعدات والتقنية ذات الصلة ببرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وتنص على قيام حكومة كوريا الجنوبية بمساعدة دولة الإمارات في بناء برنامجها النووي السلمي من خلال توفير المعدات والأجهزة والتقنية والخبرات النووية اللازمة من قبل حكومة كوريا إلى دولة الإمارات، وذلك على مدى عشرين عاماً وهي مدة الاتفاقية.
كما وقعت الإمارات اتفاقية مماثلة عام 2008 مع حكومة فرنسا، وأخرى مع حكومة الولايات المتحدة، ومذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة، تأكيداً من حكومة الإمارات على التنسيق والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول ذات العلاقة بالموضوع والمستعدة لدعم ومساعدة دولة الإمارات في إنجاز هذا المشروع السلمي بامتياز.
وفي هذا الإطار، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ 44 العام الماضي، أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية، فإن هذا لم ينل من مشروعاتنا التنموية والحضارية أو طموحاتنا للمستقبل، وهذا يعود إلى أننا أدركنا منذ وقت مبكر خطورة الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل، وعملنا بكل قوة من أجل بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتحقيق تنمية مستدامة لا ترتبط بتقلبات أسعار النفط أو حتى بإنتاجه، ومن هنا جاء اهتمامنا بالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة ومشروعات الفضاء والطاقة النووية للأغراض السلمية، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى التي ترفد اقتصادنا الوطني بالمزيد من مصادر الدخل. وأضاف سموه «لقد قلت في القمة الحكومية 2015، بعد خمسين عاماً، سنحتفل بآخر برميل للنفط، في تأكيد على أننا ندرك أن النفط مورد ناضب ونبني خططنا التنموية المستقبلية على هذا الأساس، ولا شك في أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤكد سلامة نهجنا في التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على التنوع والمعرفة والابتكار، وهو النهج الذي سنمضي فيه بكل قوة من أجل تنمية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة».
تعاون دولي لتصميم وبناء أربع محطات سلمية
أبوظبي (وام)
وقع اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في ديسمبر 2009، على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» لتصميم وبناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والمساعدة في تشغيلها وذلك بموجب العقد الذي بلغت قيمته 73 مليار درهم وأُطلق عليه «العقد الرئيسي» الذي ذُكر فيه أن تقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتصميم المحطات.
وحصلت المؤسسة خلال شهر يوليو عام 2012 على الموافقة من كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي لإنشاء أولى المحطات النووية للإمارات في موقع براكة بالمنطقة الغربية، حيث تم الاستناد إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية في اختيار الموقع وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون.
واتبعت المؤسسة في عملية اختيار موقع براكة للمحطات النووية جميع التوجيهات والمعايير التي وضعها كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية ومفوضية الرقابة النووية الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الثاني من سبتمبر 2015، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، إذ أصبحت محطة براكة للطاقة النووية السلمية أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد. ومع بدء الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة، سيتقدم موقع براكة للطاقة النووية على المواقع النووية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا، ليصبح بذلك أكبر موقع يضم عمليات بناء أربع محطات نووية متطابقة في موقع واحد وفي الوقت ذاته.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، أنه سيكون للطاقة النووية دور مهم في توفير طاقة مستدامة لدولة الإمارات في المستقبل، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجحت في هذا البرنامج التاريخي بإبهارنا على الدوام بما تحققه من مشاريع تستوفي أعلى المتطلبات الدولية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء ما يضمن تحقيق الاستدامة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي على المدى البعيد.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنه مع بدء العمليات الإنشائية للمحطة النووية الرابعة ستصبح المؤسسة مسؤولة عن أكبر برنامج إنشائي نووي في العالم، حيث يعمل نحو 18 ألف موظف في الموقع لتحقيق رؤية المؤسسة التي تسعى إلى توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات في العام 2017.
وستدخل المحطة الرابعة حيز التشغيل عام 2020، وذلك بعد تشغيل المحطات الثلاث في الأعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي، علماً بأن على المؤسسة أن تتقدم بطلب تراخيص تشغيل منفصلة لكل محطة قبل التشغيل.
تسـليم التقـــريــر الوطنـــي الثالث للوكالــة الدوليـــة
أبوظبي (وام)
سلمت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، في 23 أغسطس من العام الحالي، التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع لاتفاقية الأمان النووي. ويجري عقد اجتماع الاستعراض الدوري المقرر من 27 مارس حتى 7 أبريل 2017 كل ثلاث سنوات في المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تأكيداً لعنصر رئيس من عناصر معاهدة الأمان النووي، يحدد المعايير الدولية اللازمة لتطبيق أعلى معايير الأمان اللازمة للدول التي تقوم بتشغيل محطات لإنتاج الطاقة النووية.
ويتناول تقرير دولة الإمارات بالتفصيل، استيفاء الدولة التزاماتها تجاه المعاهدة في الوقت الذي قطعت فيه شوطاً في تشييد أول محطة للطاقة النووية في براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.
ويتضمن التقرير آخر المستجدات فيما يتعلق بالدروس المستفادة من الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس 2011، والتدابير التي جرى اتخاذها في الدولة لمنع وقوع حادث مماثل.
ويتناول التقرير أيضاً التجهيزات قيد الإجراء للتحضير لتشغيل أول مفاعل نووي، إذ من المتوقع أن يتم تشغيله مطلع العام 2017 اعتماداً على نتائج الاستعراض الرقابي لـ«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».
وجاء التقرير الوطني حول اتفاقية الأمان النووي، نتيجة جهود مشتركة من جانب عدد من المؤسسات الوطنية مثل «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» و«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، ومؤسسات أخرى بارزة في دولة الإمارات. وبتسليم التقرير الوطني الخاص بمعاهدة الأمان النووي، بات بوسع الدول المتعاقدة الـ 78 الاطلاع على تفاصيله، وتوجيه أسئلة إلى دولة الإمارات التي ستقوم من جانبها بالرد على الأسئلة المطروحة، وذلك قبل انعقاد اجتماع الاستعراض السابع. ومن المقرر أن تقوم الأطراف المتعاقدة بالاطلاع في جلسات الاجتماع على تقارير بعضها بعضاً في مجموعات عمل وجلسات بكامل الأعضاء كجزء من هدف المعاهدة الرامي إلى إيجاد منبر لـ «استعراض النظراء» حول الأمان النووي.
وقال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «يتيح اجتماع الاستعراض السابع الفرصة أمام دولة الإمارات للتأكيد مجدداً على التزامها بالأمان النووي وإدارة البنى التحتية اللازمة للاضطلاع بتشغيل برنامج للطاقة النووية على نحو يتسم بالأمان والأمن».
وتأكيداً على التزامها أعلى معايير الشفافية، نشرت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» على موقعها الإلكتروني، تقرير دولة الإمارات الخاص بمعاهدة الأمان النووي، كما هي الحال في التقارير السابقة.
وأكد السفير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدعم القوي الذي حصلت عليه دولة الإمارات من المجتمع النووي على برنامجها السلمي للطاقة النووية، خاصة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجلس الاستشاري الدولي، وغيرها من الجهات العالمية الرائدة في هذا المجال.
وقال الكعبي إن دولة الإمارات أثبتت أعلى مستويات الالتزام بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي للدولة التي تكرس جهودها نحو تطوير هذه الصناعة الجديدة، وتحقيق استدامتها في المستقبل، فهذه الصناعة ستمثل عاملاً أساسياً في اقتصاد الإمارات، وذلك بتوفير الطاقة التي تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية تقريباً، وذلك بالدعم الكلي والتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.
الأمـــان.. عنــوان العمـــل في « براكــة»
أبوظبي (وام)
تسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن، وهي ستضم بعد إتمام الإنشاءات، أربعة مفاعلات ستوفر لدولة الإمارات نحو 5,600 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، أي نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 12 مليون طن سنوياً. وستشكل الطاقة النووية 25% من الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول 2020، والتي يقدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاواط، فيما تسهم الطاقة المتجددة بنحو سبعة في المائة والطاقة التقليدية 68%، وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة.
وأنهت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 16 فبراير الماضي، اختبار التوازن المائي البارد بنجاح في المحطة النووية الأولى في موقع براكة، والذي يمثل خطوة مهمة تجاه الاستعداد للعمليات التشغيلية. وتمثلت مهمة الاختبار في التحقق من أن عناصر نظام التبريد وأنظمة الضغط العالي في المفاعل، تلبي معايير السلامة والجودة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وفي الاختبار، استخدمت المياه المعالجة لملء الدائرة الرئيسة، بعدها عملت مضخات التبريد بالمفاعل على ضخ هذه المياه للحفاظ على درجة حرارة آمنة ومناسبة أثناء العمليات داخل المفاعل. وأشارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار النجاحات التي حققتها خلال مسيرتها في تطوير المحطات على نحو آمن ووفق أعلى معايير الجودة، مثل تشغيل محطة نقل الطاقة من المحطة الأولى والمحطة الثانية، وربطها بشبكة الكهرباء في الدولة، حيث أسهم هذا الإنجاز في نجاح اختبار التوازن المائي البارد، إضافة إلى إنهاء مبنى الخدمات الإضافية للمحطة الأولى. كما أنهت المؤسسة أعمال صب خرسانة القبة لمبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثانية في موقع براكة، حيث تعتبر القبة آخر عنصر يضاف إلى مبنى احتواء المفاعل الضخم الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 70 متراً، ويضم المبنى في داخله المفاعل النووي، ويعتبر أحد الحواجز المهمة العديدة التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية. ويتسم المبنى بقوة تصميمه، إذ يتكون من جدران خرسانية شديدة السماكة ومدعمة بالحديد الصلب الثقيل، ولذلك يعد أحد أقوى الهياكل الإنشائية في العالم. وهو مصمم لحصر الإشعاع واحتوائه حتى في أقسى الظروف.
وكانت المؤسسة قد عملت على نحو وثيق مع فريق من خبراء الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، والشركة المشتركة بين هيونداي وسامسونج، وشركة سيويونج للإنشاءات، لتحقيق هذا الإنجاز المهم وإنهاء هذه العملية المعقدة. وأكدت المؤسسة أنها انتهت أيضاً من تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في فبراير الماضي، إضافة إلى تركيب عناصر المولد التوربيني كافة، من بينها عوازل الرطوبة. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالتعاون مع شركة «نواة» للطاقة، اجتياز اختبارين مهمين يتعلقان بالسلامة والحماية في أولى محطات الطاقة النووية بموقع براكة في المنطقة الغربية لأبوظبي، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً نحو الاستعداد للعمليات التشغيلية. وأوضحت المؤسسة أن عملية الاختبارين استمرت أسابيع عدة بإشراف كامل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية. وتمثلت مهمة الاختبارين في التأكد من متانة وسلامة المحطة من حيث القوة والتسربات، إلى جانب قدرة هيكل المحطة على العمل في ظل الظروف العادية والاستثنائية.
وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تركيب حاوية المفاعل في المحطة الثالثة في موقع «براكة»، وهي من أهم مراحل المشروع، وذلك بعد التركيب الناجح لحاوية المفاعل في المحطة الثانية العام الماضي، وتركيب حاوية المفاعل في المحطة الأولى عام 2014. فيما تعتبر حاوية المفاعل من الأجزاء الرئيسة في مفاعل الطاقة النووية.
عدد اليوم
