لجنة «الرئاسية المصرية» تحسم اليوم أمر إشرافها على الانتخابات

القاهرة (الاتحاد) - أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها. مشددا على ضرورة التزام كافة السلطات بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل سلطة في اعمال سلطة أخرى. ودعا المجلس العسكري أمس الى الالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في توقيتاتها المحددة. مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تفضيل أحد أو رغبة في اقصاء آخر. وأكد رفض جميع اشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات الرئاسية. مجددا حرصه على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب المصري بنهاية الفترة الانتقالية. وقال المجلس العسكري “إن مصر تمر بمرحلة بالغة الأهمية والدقة ولذلك فإنه انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وإدراكا منه لأهمية وحدة الصف، يدعو كل سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية الى التعاون والتكاتف والاعتصام بالثوابت الوطنية، حتى نتمكن معا من تحقيق طموحات شعبنا في الانتقال الديمقراطي للسلطة والعبور بالوطن الى بر الأمان”. وأضاف “اننا على يقين من قدرتنا جميعا على الوفاء بأمانة المسؤولية تجاه الشعب طالما تسلحنا بصدق النوايا وصلابة العزم”. وتعقد لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا عاجلا اليوم “الخميس” برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، لاصدار قرارها النهائي بشأن تعليق إشرافها على الانتخابات الرئاسية خاصة ان انتخابات المصريين في الخارج من المقرر أن تبدأ غدا “الجمعة”. وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الرئاسية ان الدعوة للاجتماع جاءت بعد صدور بيان المجلس العسكري امس، الذي اكد الاحترام الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية وقضاة مصر. واضاف ان اللجنة الرئاسية تسلمت امس صورة من حكم القضاء الاداري الذي قضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة، بإحالة قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا لأن اللجنة تجاوزت بذلك اختصاصاتها. واكد ان اللجنة الرئاسية ستبحث هذا الحكم في اجتماعها اليوم وستعلن موقفها منه خاصة في ضوء مواد الاعلان الدستوري التي تؤكد ان اللجنة هي التي تحدد اختصاصاتها بنفسها، وان قراراتها غير قابلة للطعن عليها بأية طريقة. واكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري أن البرلمان لم يسئ الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حينما أقر تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية. وقال ان اعضاء اللجنة العليا للانتخابات اعتبروا أن ما صدر من البرلمان اساءة اليهم ونحن نعتبر ان ما ورد في بيان اللجنة إساءة للبرلمان، واننا لا نريد أن نعلق على أحد فنحن نؤدي عملنا والآخرون يؤدون عملهم ولا يجب أن يتدخل أحد في شؤوننا. وأكد ان البرلمان يؤدي واجبه طبقا للدستور والقانون وليس معنى انه حينما يناقش البرلمان مشروع قانون خاص بجهة ما ويقوم الاعضاء بالتعبير عن آرائهم، طبقا للدستور والقانون فإنهم لا يؤاخذون على أي رأي تبدى تحت قبة البرلمان. ورفض الكتاتني مناقشة هذا الموضوع وقال “لا نريد أن ننكأ الجراح”. إلى ذلك، أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري أن هناك تحسنا كبيرا في المجال الأمني في مصر، وان المواطنين بدأوا الشعور بذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، وان الفترة المقبلة ستشهد فرض الأمن بشكل كامل يرضي جميع المواطنين، مشيرا الى التعاون الحالي بين المواطنين ورجال الشرطة الذين ارتفعت معنوياتهم بصورة كبيرة. وقال في مؤتمر صحفي انه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية القاء القبض على 5400 من الهاربين من السجون وضبط 848 تشكيل عصابي يضم 2900 متهما، بالإضافة الى ضبط 69 ألف قطعة سلاح من كافة الانواع واسترداد 4 آلاف سيارة مسروقة وضبط 73 مليون لتر سولار وبنزين مهربة و248 الف اسطوانة بوتجاز مهربة. وأعلن الجنزوري ان الدين الخارجي المصري انخفض في 30 ابريل 2012 بمعدل ملياري دولار ليصل الى 33 مليار دولار مقابل 35 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2011. وقال ان الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع خلال شهر ابريل الماضي ليصل الى 15 مليارا و200 مليون دولار. مشيرا الى الإجراءات غير المعلنة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتخفيض السحب من الاحتياطي النقدي الاجنبي ليصل الى 600 مليون دولار. وأشار الى ان السحب كان يتراوح ما بين مليار وملياري دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. وأكد استقرار سعر الجنيه المصري امام الدولار رغم انخفض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. السفارة المصرية في الدولة تحدد لرعاياها ضوابط المشاركة في الاقتراع أبوظبي (وام) - قال سعادة تامر منصور السفير المصري لدى الدولة “إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، وضعت ضوابط إضافية ومحددة لعملية انتخابات الرئاسة للمصريين المقيمين بالخارج”، وقال ان من اهم تلك الضوابط أن الانتخابات ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء كل يوم، بدءا من يوم غد الجمعة 11 مايو وحتى الخميس 17 مايو. وأضاف السفير المصري “أنه وحرصا من اللجنة على حياد ونزاهة الانتخابات فقد تقرر انه في حالة التصويت المباشر دون إرسال بطاقة الاقتراع عبر البريد، يجب حضور الناخب بنفسه لمقر السفارة بأبوظبي او القنصلية العامة بدبي وفي هذه الحالة يجب ان يكون مع الناخب بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع أي وسيلة معتمدة من دولة الإمارات، مثل وثيقة الإقامة أو رخصة قيادة سارية أو صورة بطاقة طالب سارية”. وأشار إلى انه لا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء كان عاما أو خاصا. مشيرا إلى أنه في حالة ارسال بطاقة الاقتراع عبر البريد فيجب على الناخب استكمال المستندات المطلوبة، مثل صورة الرقم القومي وصورة الاقامة بالإمارات او صورة رخصة القيادة او بطاقة الطالب السارية، إضافة الى بيانات الناخب في سجل الناخبين واقرار سرية التصويت مدونا به رقم التسجيل، ثم وضع المظروف الصغير الذي يحوي بطاقة الاقتراع مغلقا داخل المظروف الكبير. وأضاف السفير المصري انه سيتم استبعاد المظروف في حالة وصول المظروف الكبير مفتوحا او في حالة وصول مظاريف مجمعة لاكثر من ناخب لمقر البعثة او القنصلية العامة، أو اذا احتوى المظروف الكبير اكثر من مظروف صغير المخصص لبطاقة الاقتراع أو وصول المظروف بطريقة اخرى غير البريد. واهاب بجميع المصريين المقيمين في الدولة ضرورة الحرص على اتباع هذه الاجراءات حتى يصبح صوت الناخب صحيحا. مؤكدا ان السفارة بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي على استعداد تام للرد على اية استفسارات حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وكذلك المساعدة الفنية لكل من يحتاج اليها من المصريين الذين لهم حق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.