الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الشارقة تجيز سكن الأسر المشترك ضمن شروط محددة

بلدية الشارقة تجيز سكن الأسر المشترك ضمن شروط محددة
8 نوفمبر 2008 02:34
أكدت بلدية الشارقة أنها تجيز سكن العائلات المشترك إذا لم يتعد العدد ثلاث عائلات في المسكن الواحد، في الوقت الذي تبدي العديد من العائلات الوافدة تخوفها من القوانين الجديدة التي ستجبر بعضها على إخلاء مسكنه المشترك الذي لجأ إليه مضطراً بسبب ارتفاع الإيجارات في الإمارة بنسبة 100% خلال 3 سنوات· وواصلت بلدية الشارقة من خلال قسم الأمن حملاتها التفتيشية الفجائية على السكن المشترك والتي تقوم بها في أوقات متفرقة على جميع المناطق السكنية وذلك وفق برنامج زمني معين، بحسب محمد الكعبي رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة· وأسفرت الحملات التفتيشية عن استعمال المسكن الواحد من قبل الملاك كمجمعات سكنية تضم ست عائلات، ووجود إضافات خشبية تفتقر لابجديات الصحة والسلامة· وكشف الكعبي لـ''الاتحاد'' عن شرعية السكن المشترك لثلاث عائلات معاً كحد اقصى ضمن شروط ابرزها تقسيم البيت بصورة منظمة تكفل الخصوصية التامة فضلاً عن توفر جميع الشروط الصحية والامان، مؤكداً في الوقت نفسه ان ظاهرة السكن المشترك بين العائلات ليست بسيطة وتشكل نسبة كبيرة خصوصاً في البيوت بيد أنها تكاد لا تذكر في الشقق· ولفت إلى أن هذه الظاهرة موجودة في الناصرية والقادسية والمنصورة وغيرها· وأشار الكعبي الى ان الادارة العليا بالبلدية ممثلة برئيسها صلاح طاهر الحاج ترفض التعامل مع هذه الحالات بشدة وخصوصاً لوجود نساء واطفال، وقال ''نحن نعمل بروح القانون''· وأضاف لـ''الاتحاد'' أن الحملات التي نفذتها البلدية الفترة الماضية اسفرت عن ابراز العديد من المخالفات تتعلق أغلبها بتركيب إضافات خشبية في تلك المساكن لتستوعب أكبر عدد ممكن من الأفراد كما أثبتت الحملات وجود 23 عائلة من جنسيات آسـيوية، يتراوح أفراد الواحدة منها من شخصين إلى أربعة أشخاص في بيت شعبي واحد بعد أن قاموا بتقسيمه بحواجز خشبية وقاموا بالسكن فيه· وأوضح أن الحملات كشفت أيضاً وجود 15 عائلة تجمعت في بيت واحد ووضعت أسرة ذات طوابق متعددة في الحجرة الواحدة، مشيراً إلى أن البلدية طالبت السكان بالرحيل من السكن وإزالة الحواجز الخشبية غير المصرح بها· وقال الكعبي إن الكارثة الحقيقية تكمن في وجود عزاب يقطنون في منزل مشترك الى جانب عائلات مشدداً على خطورة تداعيات هذا الامر من حيث ارتكاب الجرائم الاخلاقية· وذكر رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة، أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية المبرمجة بشكل فجائي مع عدم الإفصاح عن المنطقة التي يتم التفتيش عليها سابقاً، لافتاً إلى أن البلدية حددت خطاً ساخناً هو (993) للجمهور على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي شكوى ضد مساكن العزاب والعائلات المشترك· ولفت إلى أن البلدية تقوم بمتابعة تلك الشكاوى والتحرك تجاهها من خلال حملات تفتيشية يشارك فيها أفراد من قبل وزارة العمل والجنسية والإقامة بالشارقة وشرطة الإمارة وفقا لحجم الشكوى وطبيعتها· وأوضح رئيس قسم الأمن والعمليات في البلدية، أنه عند التأكد من المخالفة، يمنح مرتكبها مهلة أسبوع لتعديل الوضع بعدها يتم قطع التيار الكهربائي والمياه عن العقار ومن ثم تغريم مرتكبها حال الإصرار على المخالفة غرامات متفاوتة بين تسكين العزاب حيث تبدأ بـ 500 درهم للفرد، و 1000 درهم للعائلات وتتضاعف عند الاستمرار في المخالفة· وفي هذا الإطار، تخشى عائلات كثيرة في الشارقة من القوانين الجديدة التي ستجبرها على الافتراق القسري نظرا لارتفاع الايجارات بصورة مبالغ فيها فضلا عن الغلاء الفاحش الذي عصف بكافة مناحي الحياة· كما ساهم قانون التأشيرات الجديد الذي يشترط عقد إيجار مذيل باسم المتقدم للحصول على التأشيرة أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى بقيام العديد من أرباب الاسر بتسفير افراد عائلته كحل أخير وقطعي· واستناداً إلى إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة، على المتقدمين للحصول على تصريح الإقامة لافراد عائلاتهم إبراز نسخة من عقد الإيجار مصدق من بلدية الشارقة يعد دليلاً على أهلية الفرد على إعالة أسرة· وكان العديد من المقيمين اضطروا للجوء إلى السكن المشترك نتيجــــة لارتفاع الإيجارات في الإمــــارة بنســــبة تتجاوز الـ 100% خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة حيث لن يكون بمقدورهم، بموجب القوانين الجديدة، تجديد الإقامة من دون أن تكون بحوزتهم عقود إيجار بأسمائهم· إلى ذلك وصف مواطنون ومقيمون في الشارقة سكن العائلات المشترك في شقة واحدة بالمأساة، معربين عن قلقهم من انتشار هذه الظاهرة جراء ارتفاع الإيجارات مطالبين بـتدخل فوري للجهات المسؤولة· وقالت سيدة فضلت عدم التصريح بهويتها انها تتقاسم السكن في بيت شعبي مع طفلتها وثلاث عائلات جميعهم ينتمون الى جنسية عربية واحدة، وعزت ذلك الى مستوى الايجارات الذي بات غير معقول· وقالت ''اذا اضطررت للسكن بمفردي افضل جديا مغادرة الدولة''، مؤكدة انه وعلى الرغم من لجوئها الى حل السكن المشترك الذي لا تحبذه بيد ان اجرة السكن تمتص نصف راتبها· يشار إلى أنه يبلغ متوسط ايجار البيت الشعبي في الشارقة المؤلف من 4 غرف وصالتين ومطبخ وحمامين نحو مئة الف درهم· وفي هذا الإطار، علق مندوب العقارات شكور محمد على موضوع تقاسم السكن قائلاً إن ارتفاع الاسعار طال كل شيء ولكن يبقى السكن يحتل نصيب الاسد حيث يلتهم اكثر من نصف مدخولات الافراد· ورفض شكور فكرة سكن العائلات المشترك معتبرا اياه تعدياً صارخاً على العادات والتقاليد، لكنه في الوقت نفسه يجده مبررا جراء الاوضاع الاقتصادية المتردية التي ينتمي اليها معظم الجنسيات التي تقطن الدولة
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©