جمال إبراهيم (عمان) - قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنه” لن يسمح بوجود معيقات أمام عمل الهيئة المستقلة للانتخابات”. وأكد دعمه الكامل لعمل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها. جاء ذلك خلال أداء الهيئة اليمين القانونية أمام الملك عبدالله أمس، وهي أول هيئة أردنية مستقلة ستشرف على نزاهة الانتخابات النيابية المتوقع أجراؤها العام الحالي، وهي هيئة رقابية أقرت في التعديلات الدستورية الأخيرة. وأوضح الملك عبد الله حرصه على أن تقوم الهيئة بعملها بشكل كامل وصولاً إلى عقد انتخابات نيابية على أسس من الشفافية والنزاهة.
من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب الأردني (برلمان) أمس مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2012. وتضمن القانون تخصيص دعم مالي للأحزاب وفقاً لتمثيلها البرلماني في المستقبل فيما حظر عليها استثمار أموالها لدى البنوك أو الحصول على هبات خارجية. وفي التفاصيل، ربط المجلس الدعم المالي الذي تقدمه خزينة الدولة للأحزاب بشروط تحدد بنظام يقرّه مجلس الوزراء، من بينها حجم الحزب، ومشاركته السياسية، ومستوى التمثيل البرلماني له في المستقبل، وهو ما اعتبره مراقبون حرماناً لحركة الأخوان المسلمين وبعض الأحزاب المعارضة من الدعم في حال نفذوا تهديداتهم بعد المشاركة.
ويرى مراقبون أن غياب الدعم عن الأحزاب المقاطعة للانتخابات سيزيد من نسبة مشاركة الأحزاب. ويقول أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إن “هذه الخطوة من شأنها محاربة أحزاب المعارضة ذات التمويل الضعيف “ويضيف “ليس هناك توجه حقيقي لتفعيل العمل الحزبي داخل الأردن، وهذه الخطوة أكبر دليل على ذلك”. وحرم المجلس الأحزاب من استثمار أموالها من خلال وضعها في البنوك الأردنية” ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى” هذه البنوك.
واعتبر رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن ربط دعم الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات ربما يمنع الدعم عن الأحزاب الجديدة التي لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولمدة 4 سنوات، هي عمر البرلمان القادم. لكن رئيس اللجنة القانونية النائب الخرابشة، أكد أن ذلك لن يمنع الدعم، لكن اللجنة ارتأت أن تضع التعديل لتوزيع الدعم بناء على مستوى التمثيل الذي تحصل عليه. وحظر المجلس على الاحزاب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من اي دولة او جهة خارجية أو أي شخص اعتباري عام أو خاص أو أي مصدر مجهول.
وأعفى المجلس مقار الأحزاب من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على الأموال غير المنقولة, وذلك وفقاً للمادة (26) من مشروع القانون.
عدد اليوم
