قطاع الغزل والنسيج الأميركي يواجه خطر الموت البطيء

مثل قطاع الغزل والنسيج الأميركي وعلى مر التاريخ جزءاً مهماً من اقتصاد الولايات المتحدة. وأسهم القطاع الذي وفر نحو 600 ألف وظيفة في عام 2005 وحده، بنحو 23 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لأميركا. ويواجه هذا القطاع الحيوي خطر الموت البطيء بسبب السياسة التجارية الفاشلة التي تنتهجها أميركا، التي أصبحت في ظلها إمكانية المنافسة مع دول مثل الصين وفيتنام، من الأمور البالغة الصعوبة. وأوقف مثلاً مصنع “دان ريفر” للغزل والنسيج الواقع في ولاية فيرجينيا نشاطه مؤخراً لعدم مقدرته مجاراة المنافسين الخارجيين. ووفقاً “للمجلس الوطني لمنظمات الغزل النسيج”، توقف 1298 مصنعا للنسيج عن العمل في الفترة بين 1997 و 2010. وتقع معظم هذه المصانع التي أقفلت أبوابها في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا وفيرجينيا، بالإضافة إلى مصانع أخرى في نواح متفرقة من أميركا. وخلال الفترة بين 2004 و2009، فقد القطاع نحو 39,4% من وظائفه. وقال أوجي تانتيلو المدير التنفيذي لـ “التحالف الأميركي للعمل التجاري الصناعي” “من الأسئلة البسيطة التي يمكن طرحها، هل تعتمد عظمة أمة ما على مدى استهلاكها أم مدى صناعتها؟”. ويبدو أن صانعي القرار في أميركا قرروا أن البند الأول هو الأكثر أهمية. ووقع المسؤولون في عام 1994 على “اتفاقية المنسوجات والملابس”، التي تقضي على التخلص التدريجي من قيود التصدير خلال فترة تمتد إلى 10 سنوات. وسمحت الاتفاقية بدخول أول موجة من الواردات الرخيصة القادمة من دول متخلفة. كما انضمت أميركا في نهاية نفس العام إلى “اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية” التي يسمح بموجبها دخول الواردات الرخيصة من المكسيك. وحفزت الاتفاقية شركات الغزل والنسيج الأميركية على تحويل إنتاجها ناحية الحدود الشمالية بحثاً عن تكلفة أقل، في الوقت الذي لا يزال فيه وصولها إلى السوق الأميركية ممكناً وبإعفاء من الضريبة. ويبدو أن المسؤولين في واشنطن توصلوا إلى أنه من مصلحة البلاد التضحية بقطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس على حساب الصناعات التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة. ومن ثم، وفي عام 2010 وبمساعدة أميركا، تم قبول الصين كعضو في “منظمة التجارة الدولية”. وقبل ذلك، دأبت الصين ومنذ فترة ليست بالقصيرة على تصدير المنسوجات إلى أميركا بطرق غير قانونية تتم في معظمها بمساعدة طرف ثالث لتفادي الرسوم الجمركية. لكن، وبعد انضمامها للمنظمة، أصبح بإمكان شركات المنسوجات الصينية تصدير مصنوعاتها مباشرة إلى أميركا معفاة من الضرائب. وفي ظل حقيقة أن الحكومة الصينية تسيطر بشدة وتساعد تقريباً في كل جزء من سلسلة الإنتاج، تقع شركات الغزل والنسيج الأميركية تحت ضغوطات كبيرة من أجل المنافسة. وتتمتع أيضاً نظيراتها الصينية بفوائد إضافية تتمثل في إمكانية البيع المباشر لشركات كبيرة مثل “وول مارت” التي تملك تأثير كبير على أسعار السوق. وأضاف أوجي تانتيلو “أصبح الفرد يدفع أكثر من الدولار الذي يدخره، وبالنظر إلى التكاليف الاجتماعية والاقتصادية ككل على البلاد، نجد أن الوضع غير مبشر أبداً. لكن لتبرير هذه الحجة يمكن الأخذ بمصنع “دان ريفر” كمثال جيد”. ومن المتوقع تلقي الضربة الأخيرة في شكل “شراكة عبر المحيط الهادئ”، التي تمكن قطاع الغزل والنسيج الفيتنامي من الدخول إلى السوق الأميركية دون دفع الضرائب. وقال كاس جونسون رئيس “التحالف الأميركي للعمل التجاري الصناعي” “يعارض التحالف وبشدة انضمام فيتنام إلى اتفاقية “شراكة عبر المحيط الهادئ” التي يعني انضمامها فقدان عشرات الآلاف من وظائف العاملين في قطاع الغزل والنسيج في أميركا”. نقلاً عن: موقع إيكونومي إن كرايزيس ترجمة: حسونة الطيب