غياب التشريع يعوق مكافحة بلدية دبي لتجار ومصنعي البان الهندي

ما يزال المشهد العام في منطقة نايف كما هو، على الرغم من إطلاق بلدية دبي حملة ''قل نعم لنظافة منطقة نايف'' مطلع أكتوبر الماضي· فالبقع الحمراء الناتجة عن بصق البان الهندي لا تزال تصبغ أسفل الجدران وزوايا الأزقة، بسبب ما تواجهه الحملة من صعوبات تتعلق بعدم وجود تشريع قانوني يدعمها، الأمر الذي يحول دون تنفيذ ما توعد به مدير عام بلدية دبي بالوكالة حسين لوتاه من ملاحقة متعاطي ومصنعي البان الهندي وترحيلهم إلى بلادهم· و البان شجرة منتشرة في شبه القارة الهندية تُقطع حواف ورقه الأخضر، ثم يطلى بطلاء الكلس الذي يتم تحييده بمواد أخرى، لتحشى لاحقا بمكسرات مثل جوز الهند والزعفران وبقايا الكستناء والهيل والقرنفل، وأحيانا بالتبغ· وتلف الورقة على شكل مثلث أو بالقصدير، حيث يلوكه متعاطوه بألسنتهم للتمتع بطعمه ومذاقـــه ليبـصقوه لاحقــاً· وأوضح مصدر في بلدية دبي أن الإدارة تلقت اتصالات كثيرة منذ إطلاق الحملة تكشف عن أماكن وجود عدد كبير من مراكز تصنيع البان ، خصوصاً في ظل الإعلان عن جائزة بقيمة 5000 درهم خصصتها البلدية لكل من يبلّغ عن ''أوكار'' المصنّعين والمتاجرين، لكن البلدية لم تتمكن من فعل شيء في ظل عدم وجود تشريع لغاية الآن يدعم حملتها· وأضاف المصدر أن البلدية كانت تقدمت بطلب إلى الجهات المسؤولة للبدء بتحضير مشروع للقانون، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل وإلى تنسيق مع الجهات الرسمية التي تمثل البلد حيث ينتشر البان كجزء من عاداته وتقاليده، مشيراً إلى أن البلدية وضعت خريطة متكاملة حددت فيها جميع ''أوكار'' البان ، لكنها بانتظار تشريع يدعم مداهمتها لتلك الأماكن، وإلا فإن أي تسرّع قد يُعلم المخالفين بأن البلدية تراقبهم وعلى علم بمواقعهم، وسيدفعهم ذلك الى التفتيش عن مواقع أخرى· ولا تقتصر عوائق مكافحة متعاطي ومصنعي البان الهندي على غياب التشريع، إذ أوضح أحد مفتشي البلدية في منطقة ديرة إلى صعوبة تحرير المخالفات الفردية لمن يمضغ أو يبصق أو يبيع البان في الشارع· فعند تحرير المخالفة يحتفظ المفتش ببطاقة العمل أو أي بطاقة رسمية أخرى يحملها المخالف، ولا يستردها إلا بعد دفع الغرامة المستحقة عليه في مبنى البلدية والبالغة قيمتها 5 آلاف درهم، إلا أن المخالفين يعمدون إلى التهرب من دفع الغرامة عبر إصدار بطاقات عمل أخرى بدلا عن ضائع لا تكلفهم أكثر من 200 درهم بدلاً من دفع قيمة الغرامة، لافتاً إلى أن مئات البطاقات ما تزال مكدّسة في مكتبه· ومن الصعوبات التي تواجه المفتشين أيضاً، المشاكل التي يفتعلها بعض المخالفين لحظة مواجهتهم بالغرامة، وليس بمقدور الشرطة حين تأتي سوى فضّ الخلاف نظراً لعدم وجود قانون يسمح بمعاقبتــهم لمتاجرتهم بالبان· وقال المصدر ذاته إن البلدية أوقفت ملاحقة مصنعي البان الهندي وتجاره في الوقت الحالي بعد تحديدها جميع مواقع التصنيع والمتاجرة، بعد أن أصبحت وجوه المفتشين باللباس المدني مألوفة لديهم، وذلك بانتظار إصدار التشريع المناسب· وكانت البلدية أعلنت عن اتخاذها إجراءات صارمة الشهر الماضي بحق متعاطي البان الهندي ومصنعيه، تصل إلى حد الترحيل من البلاد مباشرة دون سابق إنذار، ونظمت حملة ''قل نعم لنظافة منطقة نايف''، في اطار سعيها الى رفع المستوى البيئي والصحي للمنطقة التجارية في إمارة دبي· وتعاني منطقة نايف من ثلاث مشاكل أساسية تؤثر سلباً على الصحة والبيئة، وهي عدم التزام سكان المنطقة بشروط النظافة العامة، مضغ البان الهندي وبصقه في الاماكن العامة مما يؤدي الى تلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة، إضافة إلى انتشار ''الأوكار'' المصنعة البان · وأكد لوتاه في وقت سابق حرص البلدية على تثقيف الجمهور حول أفضل الممارسات البيئية والصحية ونشر الوعي عن النظافة العامة في المناطق التي تشهد نشاطاً وإقبالاً كبيرين مثل منطقة نايف ومحيطها· واعتبر لوتاه أن النظافة العامة في المجتمع لا تتأتى إلا من خلال نشر التعاون والالتزام به من قبل مختلف فئات المجتمع، حيث يفرض على جميع التجار في منطقة نايف تأمين النظافة العامة أمام محالهم وإلا سيتم تحرير المخالفات بحقهم· ومنح لوتاه أصحاب المحال التجارية الحق في منع العابرين أو الواقفين من رمي الأوساخ أو بصق البان الهندي، وكذلك الاتصال بعناصر الشرطة في حال لم يلتزم الافراد بقوانين النظافة الجديدة ليتم تغريمهم· وتسعى البلدية جاهدة إلى إيقاف بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها سكان المنطقة، حيث أكدت عدم تهاونها على الإطلاق مع المخالفين· وبحسب تعبير لوتاه، فإن شروط النظافة الجديدة التي وضعتها البلدية ''غير حبية وصارمة''· وتأتي الحملة على منطقة نايف في بداية طريق البلدية لشن حملات نظافة مشابهة على مناطق الغبيبة، السبخة، الفهيدي، الكرامة، القصيص، القوز، وغيرها من مناطق دبي، بهدف التقليل من الظواهر المنافية للنظافة العامة كرمي الأوساخ والبصق ونفايات السجائر ونشر الملابس على الشرفات، والتركيز على تفعيل تنبيه المجتمع في هذه المناطق وروادها بالممارسات السليمة والوعي بخطورة هذه المخالفات وما يترتب عليه من عقوبات ينص عليها الأمر المحلي