واشنطن تحذّر من تطابق الإجراءات الأمنية في المطارات

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي جانيت نابوليتانو أمس، أن بلادها لا ترغب في أن تستخدم البلدان أنظمة أمنية متطابقة في مطاراتها لتفتيش المسافرين لأنها قد تجعل من السهل على أي مهاجمين محتملين اختراقها مضيفة، خلال زيارة لأوروبا لبحث سبل تعزيز إجراءات الأمن بالمطارات، “ما نرغب في تجنبـه هو اتبـاع نهج متطابق لإن الإرهابيين سيعرفون حينئذ الطريقة وسيخططون للالتفاف حولها”. من جهة اخرى أعلن أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي الليلة قبل الماضية، انهم قدموا لائحة بالأخطاء التي ارتكبتها أجهزة الاستخبارات في قضية الاعتداء الذي أحبط على متن الطائرة المدنية الأميركية يوم عيد الميلاد. واستمعت عضو الشيوخ الديمقراطية ديان فاينشتاين وزميلها الجمهوري كيت بوند في جلسة مغلقة، إلى مدير الاستخبارات الأميركية دنيس بلير ومدير مركز مكافحة الإرهاب مايكل ليتر وإلى مسؤولين آخرين كبار في الاستخبارات. وقالت فاينشتاين في مؤتمر صحفي إن “لم يكن هناك تنسيق فيما بين أجهزة الاستخبارات، كانت هناك معلومات من وكالة الاستخبارات “سي آي ايه” ومؤشرات لم تصل إلى المكان الذي يجب ان تصل إليه، وتحذير من والد النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب، تم تجاهله”، مضيفة ان “الإدارة انشأت في الآونة الأخيرة مجموعة استجواب معتقلين بالغي الأهمية لكنها لم تبدأ عملها بعد”. وتابعت انه لم يتم التشاور مع مسؤولي الاستخبارات قبل إبلاغ عبد المطلب بحقوقه وتوكيل محام له. وأعدت اللجنة تقريراً حول هذه القضية وتستعد لإصدار توصيات “في الأسابيع المقبلة”. من جهتها، دافعت وزارة العدل الأميركية عن قرارها بتوجيه الاتهام لعبد المطلب بمحاولة نسف طائرة الركاب الأميركية أمام محكمة جنائية وسط انتقادات شرسة من الحزب الجمهوري بأن هذه الخطوة ستحول دون الحصول على معلومات مخابرات منه. وقال ماثيو ميللر وهو متحدث باسم وزير العدل الأميركي إريك هولدر أمس الأول، إن رجال مكتب التحقيقات الاتحادي حصلوا بالفعل على معلومات مخابرات مفيدة من المشتبه به بعد اعتقاله وقبل اتهامه بمحاولة نسف الطائرة بين امستردام وديترويت. وقال ميللر في بيان شديد اللهجة “زودنا بالفعل بمعلومات وسنظل نعمل للحصول على معلومات مخابرات منه”. وانتقد السناتور ميتش مكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في الشيوخ إدارة أوباما لأنها وجهت الاتهامات لعبد المطلب أمام محكمة جنائية بدلاً من محكمة عسكرية. إلى ذلك، هدد البرلمان الأوروبي بعرقلة خطط وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، بسبب التجاوزات المحتملة والمتعلقة بتداول البيانات الشخصية للمواطنين خلال عمليات المراقبة للمشتبه بهم، وسط تكهن بأن اقتراحات الوزراء لن تحصل على الأغلبية في ظل عدم الحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد