فرض الحراسة القضائية مجدداً على مركز حمر عين و فندق جي دبليو ماريوت

أعادت محكمة دبي للأمور المستعجلة فرض الحراسة القضائية على مركز “حمر عين” وفندق “جي دبليو ماريوت” بعد أن كانت محكمة التمييز ألغت في مايو الماضي قراراً مماثلاً كانت قررته محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي. جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم التي كانت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي فهد راشد الشامسي قد عقدتها الأسبوع الماضي وقررت خلالها رفض دفع ورثة المستثمر الإماراتي إزاء القضية المرفوعة ضدهم بهذا الصدد من قبل ورثة مستثمر كويتي بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها في عام 1998 وكذلك رفض دفعهم بعدم اختصاص القضاء المستعجل النظر بالدعوى فيما قررت فرض الحراسة القضائية على المشروعين المشار إليهما آنفاً. ونص منطوق الحكم على تعيين خبير مالي مختص بإدارة المراكز التجارية حارساً قضائياً على المركز والفندق لاستلامهما وما يتعلق بهما من سجلات وقيود ومستندات وحسابات والإشراف على من يعمل في إدارتهما من محاسبين وإداريين وتسيير شؤونهما الإدارية والمالية حسب الأصول المهنية في مثل هذين المشروعين ووفقاً لأحكام القانون المتعلقة بالحراسة القضائية وبالمشاريع الاقتصادية الاستثمارية. وقالت المحكمة إنها صرحت للخبير في سبيل أداء مهام إدارته هذه بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك على أن يقدم للمحكمة بياناً تفصيلياً عن إدارته تلك كل ثلاثة أشهر وحددت له مقابل ذلك أجراً شهرياً قدره عشرون ألف درهم يضاف على عاتق الحراسة وألزمت المدعى عليهم المصروفات والرسوم. وفيما أبلغ عبد الله منصور محامي ورثة المستثمر الكويتي “الاتحاد” أنه باشر بالطلب من المحكمة لتنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية بشكل مستعجل، معرباً عن اعتقاده أن أي إشكال أو استئناف قد يتقدم به “المدعى” لن يوقف التنفيذ، وقال المحامي سمير جعفر محامي ورثة المستثمر المواطن إن المحكمة حددت يوم 11 أغسطس المقبل موعداً لاستئناف قرار فرض الحراسة القضائية. يذكر أن النزاع بين ورثة المستثمر الكويتي والإماراتي على ملكية المركز التجاري والفندق يعد من أشهر النزاعات الحقوقية التي تشهدها محاكم دبي منذ حوالي اثني عشر عاماً. يشار هنا إلى أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم إمارة دبي لا تزال تتداول هذه القضية بعد أن كانت محكمة الاستئناف أحالتها إليها في نوفمبر الماضي لتقدير نفقات إنشاء المبنيين موضوعي الدعوى بمرحلتهما الأولى والثانية وعلى حساب من كانت تلك النفقات وبيان ما إذا كانت تلك النفقات جزئياً أو كلياً على حساب أي من الطرفين المتنازعين أو من قروض تم سدادها من ريعهما في ضوء ما سيتقدم به المستثمر المواطن من حسابات بهذا الخصوص، وكذلك لبيان ما قد تحصل من ربح صافي منذ تاريخ إنشاء المركز والفندق في المرحلة الأولى واستكمالهما في المرحلة الثانية وحتى تاريخ إعداد التقرير من خلال ما يتم تسليمه للحارس القضائي.