بيروت (الاتحاد، أ ف ب) - أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يوم 14 فبراير عام 2005، أمس أنها سمحت لثمانية وخمسين شخصاً متضرراً من عملية الاغتيال بالانضمام إلى المدعين كضحايا.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته في لاهاي، إن 73 متضررا من عملية الاغتيال طلبوا المشاركة في المحاكمة ووافق قاضي الإجراءات التمهيدية فيها دانيال فرانسين على طلبات 58 منهم ووجد أن بقية الطلبات “غير مكتملة”، طالباً معلومات إضافية” قبل البت بها.
لا كما رأى أنه لا يوجد سبب يبرر توزيع المتضررين في مجموعات مختلفة” وأكد أن صلاحيته تقتضي الحرص على ألا تتعرض المحاكمة لأي تأخير غير مبرر.
وبموجب قرار فرانسين، سيعين كاتب المحكمة مندوباً قانونياً لتمثيل المتضررين الثمانية والخمسين الذين سيبقون مجهولين وتطلق عليهم تسميات رمزية تل (ف 550 ) و”ف 730”، ما لم يأمر قضاة الحكمة بكشف عن هوياتهم. يستطيع المتضرر الاستفادة من حقوق، بإذن من القضاة، خاصة تسمية شهود وإجراء استجواب مضاد للمتهمين ومحاميهم وتقديم أدلة وإيداع طلبات.
على صعيد، آخر طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الأمم المتحدة بفرض تطبيق قراراتها ودعم السيادة اللبنانية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال ميقاتي، خلال افتتاحه المؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (أسكوا) في بيروت “في لبنان، لا نزال نختبر الكيل بمكيالين على صعيد العدالة الدولية، حيث تنتهك إسرائيل يوميا سيادتنا الوطنية في البر والجو والبحر وتواصل احتلالها للعديد من الأراضي اللبنانية متحدية كل القرارات الدولية”.
وأضاف “ذلك يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية جديدة في فرض تطبيق قراراتها ودعم السيادة اللبنانية بكل الأوجه”. وتابع “إننا نتطلع إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها لضمان السلام العادل والشامل في منطقتنا”. وقال ميقاتي “في نقاشاتنا عن التحديات التنموية لمنطقة الشرق الأوسط، تمثل أمامنا بوضوح القضية الفلسطينية ومن ضمنها حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تطبيقا للقرارات الدولية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني التي يتم انتهاكها، لا بل استباحتها، بشكل مستمر من قبل إسرائيل”.
عدد اليوم
