«العمل» ترفض مساومة شركة لمواطن على خفض راتبه

رفضت وزارة العمل مساومة إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة، لأحد عامليها من المواطنين، لخفض راتبه من 6000 درهم إلى 3000 درهم، مؤكدة وجوب احترام جميع أطراف علاقة العمل «العمال وأصحاب العمل» للعقود والالتزام بشروطها وتنفيذها. جاء ذلك خلال فعالية «اللقاء المفتوح»، الذي عقد أمس بديوان الوزارة في أبوظبي وحضره ما يزيد على 40 من أصحاب الشركات ومندوبي المنشآت وعمال باحثين عن حلول لمشكلاتهم. وقدم مواطن حاصل على شهاد الثانوية العامة، طلباً لوزارة العمل للاستفسار عن وضعه القانوني بعد الضغوط التي تعرض إليها من قبل الشركة التي يعمل فيها، وهي تعمل في مجال خدمات البترول، لتخفيض راتبه من 6000 درهم إلى 3000 درهم. وأكدت لجنة اللقاء المفتوح أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى جميع الأطراف الالتزام به، وليس من حق الشركة أو العمال الإخلال بما هو موقع في العقود. كما جددت الوزارة رفضها للاستثناء من الغرامات والعقوبات التي توقعها على الشركات المخالفة لقرار العمل بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، في الوقت الذي طالب فيه أصحاب شركات مقاولات لتخفيض الغرامة المترتبة على ترك مسؤولي هذه الشركات للعمال يواصلون أعمالهم تحت أشعة الشمس المباشرة خلال أشهر الصيف. وقدمت سيدة تونسية تعمل كاتبة ملفات لدى إحدى الشركات، بطلب للوزارة لمساعدتها في نقل كفالتها خاصة أن كفيلها الحالي لا يمانع في طلبها وحصلت على توقيعه على الطلب، إلا أن مندوب الشركة قام بالتعميم عليها بالخطأ مما أدى إلى وقف إجراءات نقل الكفالة. وحولت اللجنة الطلب والمستندات المرفقة إلى إدارة علاقات العمل لدراسته وبحثه قانونياً وكشف ملابسات التعميم «عن طريق الخطأ» والعمل على هذه حل المشكلة العمالية. وقدم مندوب شركة طلباً لتجديد تصريح عمله، حيث إنه كانت لديه قضية في المحكمة رفعها ضد كفيله القديم مما اضطره للعمل لدى شركة. وتقدمت سيدة مصرية بطلب للوزارة للاستفسار عن إمكانية الحصول على تصريح عمل على كفالة ذويها للعمل في مدرسة خاصة، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المدرسة أنه لا يمكنهم إصدار التصريح. وتقدم مندوب شركة بطلب للوزارة لرفع الغرامة التي فرضت على الشركة التي يعمل بها بعد أن قام بالتعميم على عامل بالخطأ نظراً لتشابه أسماء العمال الباكستانيين، بينما حولت اللجنة الطلب إلى إدارة علاقات العمل لدراسته والتأكد من حالته القانونية. وتلقت الوزارة طلباً من إحدى الشركات لخفض غرامات انتهاء تصريح عمل جماعي لـ90 عاملاً، حيث انتهى تاريخه في منتصف شهر فبراير من العام الجاري من دون الإلغاء أو التجديد أو تعديل وضع العمال وإصدار الإقامات وإكمال الإجراءات. ووافقت الوزارة على طلب من أردني تقدم به للاستثناء من شرط المؤهل الدراسي، حيث إنه مرشح لمنصب نائب مدير عام بإحدى الشركات الخاصة من دون أن يحمل مؤهلاً جامعياً بسبب فقده الشهادة، وتمت الموافقة على الطلب بشرط تقديم شهادة الثانوية العامة. كما وافقت لجنة اللقاء المفتوح على تعديل المسمى الوظيفي لمشرف عمال ليصبح مساعد مهندس بعد حصوله على دبلوم في تخصصه المهني مما يؤهله لذلك. إلى ذلك، رفضت لجنة اللقاء المفتوح طلب من مندوب إحدى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات استثناء شرط المؤهل الدراسي لإصدار تصريح عمل لمهندس. كما رفضت الوزارة طلب مندوب إحدى المنشآت لرفع غرامة قدرها 30 ألف درهم فرضتها الوزارة بسبب عدم تجديد بطاقات عمل لثلاثة عمال.