دانت محكمة جنايات أبوظبي خليجي بتهم تزوير صور جوازات سفر ومحررات عرفية واستخدام المستندات المزورة بالاحتيال على أحد المصارف، وفتح حسابات بنكية لأشخاص وهميين، مما تسبب بالضرر المعنوي للمصرف وأضر بسمعته باستغلال الحسابات التي تم فتحها بالاحتيال على بنوك أخرى، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده خلال الأسبوع الحالي السجن 12 عاما، حيث صدر ضد المتهم قبل أيام حكم بالسجن 7 سنوات لإدانته في قضية الاحتيال على أحد البنوك والاستيلاء بدون حق على خمس ملايين درهم باستخدام الحسابات التي قام بفتحها لدى المصرف المجني عليه.
ومن جهة أخرى أدانت المحكمة اليوم في نفس القضية ثلاثة من موظفي البنك المجني عليه بالاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب التزوير بالمصادقة على صحة صور المستندات التي تقدم بها المتهم الأول، وحكمت عليهم بالحبس سنة مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وفي تفاصيل القضية قام المصرف بعمل تحقيق حول ثلاث حسابات مفتوحة لدى فرعين من فروعه في أبوظبي، وذلك بعد تلقيه خطاب من البنك المجني عليه في القضية الأولى المدان فيها المتهم، وتبين أن المتهم الثاني وهو يعمل في خدمة العملاء في اثنين من فروع المصرف، قدم صور عن جواز سفر ورخص تجارية مزورة للمتهم الأول بهدف فتح حساب وقدمها للمتهم الثالث الذي صادق على أن الصور مطابقة للمستندات الأصلية مدعياً على غير الحقيقة أنه عاينها وأن صاحب الحساب حضر بنفسه أمامه، وتبين من التحقيقات أن صورة جواز السفر تعود لسيدة وقد زورت بياناتها كما أن الرخصة التجارية مزورة وغير حقيقية.
ومن جهة أخرى أوضحت التحقيقات أن الحسابين الثاني والثالث للمتهم الأول تم فتحهما في فرع آخر بنفس الطريقة بمشاركة المتهمين الثاني والرابع، وقد تبين من التحقيقات أن صور جوازات السفر التي تم استخدامها في الجريمة يعودان لطفلين صغيرين وقد قام المتهم بتزوير البيانات والصورة الشخصية الموجودة على الجواز وباقي البيانات التي تتعلق بالسن. وبعد فتح الحسابات المذكورة بقي المتهم الأول يتعامل معها بإيداع مبالغ مالية بهما بانتظام.
وبعد ثبوت أن المتهم الأول كان وراء عملية التزوير بمشاركة المتهم الثاني وبالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع، إضافة إلى مساعدة من موظفين حسني النية في المصرف، وبالتالي قدم المصرف بلاغ إلى النيابة العامة التي أحالت بدورها المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهم تهم التزوير في محررات رسمية وأخرى غير رسمية واستعمالها، كما وجهت لباقي المتهمين تهمة المشاركة، وهي التهم التي أدانتهم بها محكمة الجنايات وحكمت غيابياً على المتهم الأول بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى الحبس سنة والإبعاد لباقي المتهمين.
عدد اليوم
