دينا جوني (دبي)
حددت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة في اختيار المقاولين ومقدمي الخدمات في جميع المنشآت التابعة لها. وتتضمن الآلية ستة مؤشرات وأربعة معايير، تسمح للوزارة بمراقبة أداء المقاولين وكيفية تنفيذ الأعمال الموكلين بها، ومدى التزامهم بتطبيق العقود المبرمة معهم، وفق متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة الذي تمّ اعتماده مؤخراً.
ويشمل نطاق عمل هذه السياسة جميع المقاولين ومقدمي الخدمات المعنيين بتنفيذ ثمانية من مجالات الأعمال تتمثل في أعمال الإنشاءات أو الصيانة بأنواعها، وتقديم خدمات الأمن والحراسة، والنقل والمواصلات، والتغذية، بالإضافة إلى خدمات النظافة، ومكافحة الحشرات والآفات بأنواعها، وتجميع النفايات والمخالفات بأنواعها والتخلص الآمن منها، وأية أعمال أخرى متوسطة أو عالية الخطورة في عملية تحديد وتقييم المخاطر لها قبل البدء بتنفيذها.
ولفتت الوزارة في الإصدار الأول لإطار معايير البيئة والصحة والسلامة الذي اعتمده معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم قبل ثلاثة أسابيع، إلى أن الغرض من إدارة المقاولين ومقدمي الخدمات هو مراقبة التنفيذ وتقييم أدائهم بشكل دوري على الأقل مرة واحدة سنوياً أو فوراً، بناء على مدخلات نتائج التقييم والتدقيق وتقارير التحقيق في الحوادث، وذلك لعدة أهداف هي الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة العاملين والطلاب والأشخاص الآخرين المتأثرين بالأعمال والخدمات التي يتم تقديمها من قبل المقاولين ومقدمي الخدمات، والتأكد من استيفاء والتزام المقاولين بجميع المتطلبات والقوانين والتشريعات واللوائح الملزمة. وكذلك رفع التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم في حال رصد أية ملاحظات أو مخالفات من شأنها تعريض حياة العاملين والطلاب والزائرين للوزارة وأي من منشآتها للخطر أو تلوث البيئة أو في حال مخالفة القوانين أو العقود المبرمة معهم، وتحسين أداء وجودة الأعمال التي يتم تنفيذها والخدمات التي يتم تقديمها من قبلهم.
ووضعت الوزارة أربعة معايير لترشيح المقاولين ووزن كل معيار، وذلك قبل اختيار وتكليف أي منهم لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات. وخصصت الوزارة 30 في المئة لمعيار تقديم خطة عمل ودليل إجراءات شاملة لتقييم المخاطر وسياسات وإجراءات ومعايير إدارتها والتعامل معها بما فيها إدارة الطوارئ أثناء تنفيذ جميع الأعمال وتقديم جميع الخدمات ضمن نطاق العمل المطلوب في وثيقة المناقصة وبما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية الأخرى الملزمة لها، و20 في المئة لمعيار تقديم نسخة من أنظمة متكاملة ومعتمدة ومطبقة لإدارة البيئة والصحة والسلامة أو أية أنظمة أخرى حسب نطاق العمل المطلوب في وثيقة المناقصة مثل آيزو أو هاسب، سارية المفعول، ونسخة معتمدة من آخر تدقيق خارجي من قبل الجهات المانحة لشهادات الاعتماد، وجهات التدقيق الخارجي. وكذلك 30 في المئة لتقديم نسخة من جميع التراخيص والتصاريح اللازمة وسارية المفعول من قبل جهات وسلطات الاختصاص المعنية في الدولة ذات العلاقة بجميع الأعمال والخدمات ضمن نطاق العمل المطلوب في وثيقة المناقصة وبما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى الملزمة لها، بالإضافة إلى 20 في المئة لتقديم نسخ من شهادات الخبرة والشهادات العملية والتخصصية وشهادات التدريب لهم ولجميع العاملين لديهم والمرشحين لتنفيذ الأعمال بما فيها شهادات المؤهلات والتدريب الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة وأية شهادات أخرى حسب المتطلبات القانونية.
وحددت الوزارة 9 واجبات على المقاولين الالتزام بها قبل البدء بتنفيذ أية أعمال وهي الالتزام بجميع متطلبات إدارة البيئة والصحة والسلامة، والحصول على جميع التراخيص اللازمة من قبل جهات الاختصاص، وتنفيذ خطط العمل، وتطبيق أنظمة متكاملة ومعتمدة، وتنفيذ التدريب والتوجيه والإشراف اللازم والمستمر لجميع العاملين لديهم والمرشحين لتنفيذ الأعمال والاحتفاظ بشهادات المؤهلات والتدريب والتوعية، وتوفير جميع معدات الوقاية والحماية الشخصية اللازمة لجميع العاملين بما يضمن حمايتهم وسلامتهم الشخصية، وإجراء عمليات المراقبة الذاتية من خلال التقييم والتدقيق الداخلي على جميع العمليات والخدمات، والإبلاغ عن جميع الحوادث، ورفع التقارير الخاصة بها والتحقيق فيها بما يشمل جميع الإجراءات التصحيحية والوقائية بهدف الحدّ منها ومنع تكرارها مستقبلاً.
بالإضافة إلى مختلف المرفقات المطلوبة، يتم عند اختيار وتكليف المقاولين وضع الشروط الجزائية في حال مخالفة خطة العمل ودليل الإجراءات الشاملة لتقييم المخاطر، أو عدم التوافق معها.
تقييم
يتم تقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات من خلال نتائج الرقابة وتقارير التقييم والتدقيق والحوادث والتحقيق فيها وسبعة من مؤشرات الأداء هي: عدد إصابات العمل، وأيام العمل المفقودة، إحصائيات الحوادث، الحالات والحوادث الخطرة والحرجة مثل الحرائق والانفجارات والأمراض المعدية، وحوادث التلوث البيئي، وإحصائيات الإدارة البيئية مثل معدلات استهلاك الورق والوقود والمياه والطاقة.
عدد اليوم
