مؤتمر أبوظبي يروج للفرص الاستثمارية في الإمارة

يبدأ اليوم بمركز أرض المعارض في أبوظبي مؤتمر أبوظبي للفرص الاستثمارية والذي تنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي بالتعاون مع مؤسسة ''ميد''، ويشارك فيه أكثر من 500 مستثمر أجنبي وعدد كبير من صناع القرار وواضعي السياسات ورؤساء ومديرين تنفيذيين تحت سقف واحد لمناقشة وعرض أهم التطورات التي طرأت على إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام والترويج لأهم الفرص الاستثمارية فيها· ويفتتح المؤتمر معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بكلمة يلقي فيها الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي، كما يقدم شرحا موجزا عن دور الدائرة في تحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي إلى المزيد من التطلعات والتطورات والارتقاء به نحو العالمية· ويعرض المؤتمر على مدى يومين العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في امارة أبوظبي، كما سيتم تسليط الضوء على التجارة والاستثمارات من خلال خلق الفرص الاقتصادية المتنوعة· ويلقي الضوء على دور امارة ابوظبي كمحور للأعمال التجارية والمالية، بالاضافة الى التعريف بالامارة كمدينة رائدة في مجال المشاريع العقارية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة· كما يتناول المؤتمر عددا من المحاور التي تركز على التحولات الهامة التي تشهدها أبوظبي في هذه المرحلة والرؤية الجديدة التي ترتكز إلى خطة متكاملة لإعادة الهيكلة تتيح دورا أكبر للقطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة وصيغ المشاركة بين القطاعين· ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على تنويع مصادر الدخل وربط اقتصاد أبوظبي بالاقتصاد العالمي من خلال سياسة انفتاح توفر بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار· ويستعرض المتحدثون أمام مؤتمر أبوظبي والبالغ عددهم حوالي 58 متحدثا منهم وليد المقرب المهيري المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي و فلاح الأحبابي مدير عام مجلس التخطيط العمراني وصلاح سالم عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي العديد من المجالات الاقتصادية كالطيران والتعليم والصحة والبنية التحتية والعقارات والماء والكهرباء والصناعات الثقيلة· ويكون الافتتاح الرسمي للمؤتمر ضمن حفل الاستقبال الذي سيقام اليوم على أن يغطي المؤتمر خلال يومين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث خصص اليوم الأول للدوائر الحكومية وأصحاب القرار والعقارات والطاقة والتخطيط العمراني والمواصلات والمطارات والموانئ· وتغطي فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر قطاعات السياحة والثقافة والطفرة العمرانية والرياضة والبنية التحتية والصناعات الثقيلة والبيئة والقطاع المالي والمصرفي والتعليم والصحة· وتشهد إمارة أبوظبي حاليا طفرة حقيقية فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار سعيها لتنفيذ رؤية أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة وتنفيذ خطة أبوظبي ،2030 حيث ينصب التركيز حاليا على أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي فى تنفيذ ما ورد بالإستراتيجية· ويأتي مؤتمر ابوظبي في وقت تسير فيه امارة ابوظبي بخطى واثقة لكي تصبح في صدارة المدن العالمية الرابحة في الأسواق الناشئة بحلول العام ،2020 وذلك باتباعها استراتيجية واضحة المعالم تجعل منها مدينة الثروات في العام 2010 ومحورا إقليميا في العام 2015 والمدينة الاولى في العالم خلال العام ،2020 حيث افادت التقارير الدولية ان حجم الاستثمار في المشاريع المستقبلية في امارة ابوظبي يصل الى اكثر من 200 مليار دولار· ويقول تقرير ''المدن العالمية الرابحة ''2008 الذي تعده مؤسسة جونز لانج لاسالي للاستشارات العقارية منذ العام 2002 إن إمارة أبوظبي باتت في موقع يؤهلها لإبراز إمكانياتها ووزنها كمدينة ذات تأثير على المسرح العالمي يضاهي التأثير الذي تحدثه حاليا مدن مثل شنغهاي ومومباي· ولفت التقرير الذي حمل عنوان ''أبوظبي - مدينة عالمية رابحة قيد التطوير'' إلى ان الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الإمارة للعام 2030 تجعلها على أعتاب الدخول في مرحلة جديدة من الريادة، وذلك بفضل وجود إطار عام للتطبيق والموارد اللازمة للتمويل والرؤية والالتزام بتحويل الوعود إلى واقع وفق الجدول الزمني المحدد· وتم اختيار أبوظبي تحت هذا المسمى من بين 130 مدينة عالمية شملها استطلاع أجرته الشركة واعتمدت الدراسة في فرضياتها البحثية على مجموعة من النقاط وهي الأداء والإنجاز والتطور السكاني والتخطيط وقوة التأثير والمنشآت الخاصة بتنظيم التظاهرات الثقافية والمؤتمرات والنظافة من حيث الاستدامة ونوعية الحياة والبيئة والتطور الاجتماعي والمظهر العام والمساكن· وأوضح التقرير أن أبوظبي نجحت في تجاوز المعايير العشرة التى تؤهلها للتنافسية بين المدن الرابحة والتي يتصدرها معيار الأداء المالي، حيث قفزت أبوظبي في الفترة الأخيرة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي بتحولها من الاعتماد على الاقتصاد القائم على النفط إلى شريك عالمي من خلال تحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي بين المدن الناشئة· كما تجاوزت الإمارة كذلك معيار الاستيعاب السكاني من خلال خططها لاستقبال أعداد أكبر من الكفاءات والمقيمين، حيث تتطلع لتحقيق نمو سنوي في أعداد السكان بنسبة 6 في المئة حتى العام 2015 والوصول بعدد السكان إلى 3 ملايين شخص في العام ·2030 وفي معيار التخطيط يشير التقرير إلى أن إمارة ابوظبي ومن خلال رؤيتها للأعوام الخمسة والعشرين المقبلة تعكس قدرتها على تحقيق الأهداف، فيما استطاعت كذلك ان تضع نفسها بقوة في تجاوز معيار النفوذ والقوة من خلال الدور الذي تلعبه في محيطيها الإقليمي والعالمي من خلال مواردها في مجال الطاقة وامتلاكها لنحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط و5 في المئة من احتياطي الغاز· وفي معيار صنع المكان ذكر التقرير أن أبوظبي تعكف من خلال استراتيجيتها على تطوير مشاريع تجعل منها وجهة ثقافية وترفيهية تتخذ من تراثها محورا أساسيا للتطوير· ومن بين المعايير الأخرى معيار النقاء، حيث تعتمد المدينة في استراتيجيتها على المساهمة في معالجة التغيرات المناخية من خلال اتباع أفضل المعايير في قطاع البناء والتي تقل من الانبعاثات المضرة بالبيئة وبناء مدينة صديقة للبيئة· أما فيما يتعلق بمعيار المستقبل أشار التقرير إلى انه في الوقت الذي تركز فيه استراتيجية الحكومة على الثقافة والبيئة لم تغفل عن التفكير في تشييد بنية تحتية عصرية تستوعب طموحاتها المستقبلية، لهذا عمدت إلى استثمار ما يقرب من 200 مليار دولار ''734 مليار درهم'' في مشاريع مستقبلية متنوعة· ويسعى تقرير المدن العالمية الرابحة الى تحديد الموجة المقبلة من المدن المتطورة التي يتوقع أن تكون على شاشة رادار النمو في العقد المقبل معتمدا على الرصد والتحليل لمقومات وخطط أكثر من 130 مدينة ناشئة في الصين والهند وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط