اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأول على 4 مبادئ و5 توصيات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي·
وقال الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن هناك موقفا مشتركاً مفصلاً لأوروبا تجاه إصلاح النظام المالي، بحيث تقود أوروبا الجهود الدولية الرامية لإصلاح النظام المالي على أساس مجموعة مبادئ وخمس توصيات لتفادي أي أزمات مالية في المستقبل·
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية ''نحن الأوروبيون نقترح على بقية العالم بعض المبادئ والقواعد المشتركة''؛ وتنطلق الرؤية الأوروبية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال أربعة مبادئ رئيسية هي القضاء على الملاذات الضريبية الآمنة والمؤسسات المالية غير الخاضعة للقواعد والقوانين وتحسين القدرة على المحاسبة والشفافية ومنع الأزمات ووجود دور ''مركزي'' لصندوق النقد الدولي·
وجاء اتفاق القادة الأوروبيين على الموقف المشترك بعد ثلاث ساعات من المناقشات ''المكثفة'' في بروكسل بهدف تمهيد الطريق أمام قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها واشنطن منتصف الشهر الحالي وتضم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم مثل الولايات المتحدة والصين والهند، وقال ساركوزي: ''نريد تغيير قواعد اللعبة في عالم المال''·
وتقود هذه المبادئ الأربعة إلى خمس توصيات محددة هي: تحقيق سيطرة أقوى على وكالات التصنيف الائتماني التي تم تحميلها بدرجة كبيرة المسؤولية عن الأزمة المالية الراهنة، وتوحيد المعايير المحاسبية، وعدم إعفاء أي قطاع من السوق ولا أي منطقة ولا أي مؤسسة مالية من الالتزام بالقواعد الملائمة، ووضع مدونات سلوك تهدف إلى تجنب ''المخاطر المفرطة'' في القطاع المالي بما في ذلك بالنسبة للمديرين، ومنح صندوق النقد الدولي ''الموارد الضرورية والأدوات المناسبة'' لدعم الدول في مواجهة الصعوبات وتنفيذ الإجراءات الموصى بها لاستعادة الثقة والاستقرار في القطاع المالي·
ومن المنتظر أن يتم بلورة المقترحات الأوروبية خلال 100 يوم بعد قمة واشنطن المقبلة على أن تتم مراجعتها في القمة التالية لمجموعة الدول العشرين الكبرى المنتظر عقدها أوائل العام المقبل·
وقال ساركوزي: ''سوف نقدم في قمة واشنطن ردود الأفعال وكيفية مواجهة الأزمة المالية''، أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت ''سوف نذهب إلى واشنطن بإرادة صارمة ونتوقع الحصول على رد واضح للغاية''·
ويشعر قادة الاتحاد الأوروبي بحتمية الإصلاح السريع للنظام المالي في ظل المؤشرات الدالة على تدهور الاقتصاديات العالمية نتيجة أزمة القطاع المالي·
وتعد الوثيقة المكونة من خمس صفحات التي وافق عليها القادة الأوروبيون أقل تشدداً من الوثيقة الأولية التي وزعتها الرئاسة الفرنسية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل القمة· وتم التوصل إلى حلول وسط بسبب شكوى بعض الدول الأعضاء من رغبة فرنسا في ''الافراط فى قيود ''على القطاع المالي وتقليص صلاحيات السلطات المحلية·
وبدا أن ساركوزي الذي تحدث بعد اجتماع مع زعماء دول الاتحاد وعددها 27 دولة في بروكسل يهون من شأن دلائل على خلاف بين باريس وبرلين على درجة التعاون المطلوبة، وقال إن الاتفاق العام من حيث المبدأ لا يستبعد خلافات بشأن ما تسعى كل دولة للتأكيد عليه· وقالت ميركل إن الاتحاد الأوروبي اتفق على انه لا مجال لسياسات الحماية التجارية في أي اجراء يتم الاتفاق عليه في واشنطن الاسبوع المقبل·
وسيتوجه زعماء الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن مدعومين باعتقاد ان جولتهم لإنقاذ البنوك التي تكلفت 2,2 تريليون يورو (2,8 تريليون دولار) الشهر الماضي هي التي ساعدت في تجنب انهيار مالي بدأته أزمة الائتمان التي جاءت من الولايات المتحدة الأميركية·
ولكن في بادرة على الخلافات الوطنية انتقد وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان بيير جواييه المانيا لاعتراضها في وقت سابق على دعوة فرنسا لرد دولي منسق على التحديات الاقتصادية· وقال جواييه لمحطة إذاعة فرنسية: ''أعتقد أن الرأي العام في أوروبا يتوقع تنسيقا وموقفا موحدا ··· السلوكيات الوطنية وغير المنسقة ليست حلاً جيداً''·
كما أكدت رئاسة الاتحاد الاوروبي التي تتولاها فرنسا في الوقت الراهن أمس الأول أن إسبانيا ستشارك في قمة مجموعة الـ 20 المقررة في 15 نوفمبر الجاري في واشنطن· وقالت رئاسة الاتحاد الاوروبي في مذكرة تلقتها رئاسة الحكومة الاسبانية: ''اتفق على أن يشغل المقاعد الخمسة في واشنطن، كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا''، القوة الاقتصادية الثامنة في العالم، على أن يضاف اليهم رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو
عدد اليوم
