دبي (الاتحاد)
أكد عبد الله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الدولة ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل، بصورة إلزامية، تطبيق لائحة الاشتراطات الفنية لتسجيل المنتجات والأنظمة للطائرات والمركبات الجوية دون طيار، التي تستخدم لأغراض ترفيهية أو تجارية، بعد منح التجار والموردين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.
واعتبر المعيني أن اللائحة الإماراتية لمتطلبات واشتراطات السلامة للطائرات دون طيار، تعد الأولى من نوعها عالمياً، وهي خطوة استباقية اتخذتها دولة الإمارات لتقنين هذا السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود تشريع ينظم استيراد وتداول وإنتاج هذا النوع من المنتجات محلياً، وما لذلك من تأثيرات سلبية تتمثل في عرقلة الملاحة الجوية، ما يهدد سلامة الركاب والمسافرين عبر المطارات، فضلاً عن عدم وعي مشغلي هذه الطائرات بعواقب استخدامها بشكل غير آمن وفي الأماكن المحظورة، ما يشكل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية.
وأشار المعيني إلى أن التكاليف المباشرة لمخالفة تعطيل حركة الملاحة الجوية، المترتبة على الاستخدام غير الآمن لمثل هذه الطائرات دون ترخيص، قد تصل إلى 350 ألف درهم عن كل دقيقة، كما أن دراسات أجراها متخصصون في الهيئة أثبتت أن الخسائر المالية تمتد إلى إهدار وقت المسافرين بمعدل 203 مسافرين لكل رحلة طيران.
وشدد المعيني على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وضعت في سبيل تجنب كل هذه التحديات، متطلبات فنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، في خطوة استباقية لتنظيم هذا الأمر، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أية تبعات سلبية محتملة نتيجة التوسع في استخدامها.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة في شهر مايو الماضي، لائحة الاشتراطات الفنية لتسجيل المنتجات والأنظمة للطائرات والمركبات الجوية دون طيار، وهو القرار الوزاري الذي حمل رقم 43 لسنة 2017، الذي يشترط بين أبرز نقاطه، أن تحمل جميع المنتجات علامة توضيحية وتحذيرية ضمن كتيب الإرشادات والتوجيهات، وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن متطلبات التشغيل الآمن، على أن يوفر وفق متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، وأن تكون ترددات الطائرات متوافقة مع الترددات المخصصة من هيئة تنظيم الاتصالات.
وشرح عبد الله المعيني، لائحة الاشتراطات الفنية التي استحدثتها الهيئة، مشيراً إلى أنها تشمل توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج، سيصبح وضعه على هذه الطائرات إلزامياً على المصنعين، لافتاً إلى أن هذه اللائحة الإماراتية تعد الأولى من نوعها عالمياً، وستسري على الطائرات دون طيار التي تستخدم لأغراض ترفيهية وغايات تجارية، وتقديم الخدمات في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
وأضاف: بموجب هذا القرار، على جميع المنتجات أن تزود بإقرار المواصفات، الذي يجب أن يصدر عن المصنع ويحمل توقيع وختم المصنع المعتمد، ويتضمن معلومات تفصيلية عن عنوان المصنع، والعلامة التجارية، وتصنيف أغراض استخدام الطائرات دون طيار (تجارية، صناعية، ترفيهية، خدمية)، كذلك تتضمن تحديد الخصائص الفنية للمنتج من حيث الوزن والتوافق الكهرومغناطيسي، وخاصية تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية، والنطاق الترددي، والسرعة، وغيرها من التفاصيل. ولفت إلى أن المنتجين والتجار سيصبحون مطالبين، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، بتقديم طلب الحصول على بيان حالة المنتج من «مواصفات»، على أن تقدم جميع الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وبعد انتهاء عملية التدقيق ومراجعة الطلب ستصدر الهيئة خطاب بيان حالة منتج بصلاحية عام كامل. وحذر المعيني مراكز بيع هذه الطائرات على مستوى الدولة، من عرض منتجات غير متوافقة مع أحكام هذا القرار، مؤكداً أن جميع مراكز البيع مطالبة بضمان بيع أو عرض المنتجات المتوافقة، ويجب عليها توفير ممثلين على دراية بما يخص المتطلبات المنصوص عليها في القرار، وهي مطالبة كذلك بتزويد المستهلك بكل المعلومات الضرورية حول مؤهلات المشغل المطلوبة.
وتابع المعيني أن وثيقة الاشتراطات الفنية التي وضعتها الهيئة تتضمن الالتزام بتسجيل المنتجات في أنظمة الهيئة، والتعريف بالمحددات الخاصة بالارتفاع والمسافة، حتى يتم ضبط هذه الطائرات ضمن المجال المسموح به فقط، وتوفير آلية التعرف والتتبع لأي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق الرقم التسلسلي للمنتج، كما سيتم توفير آلية لتصنيف المنتج المتداول في أسواق الإمارات، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بها.
ولفت المعيني إلى أن أبرز الآثار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لهذه الطائرات دون طيار، والتي وثقتها الهيئة ورصدتها عند دراسة هذا الملف على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تمثلت في تسبب طائرة دون طيار في العام 2015 في تعليق حركة الطيران في مطار دبي لمدة ساعة، وما خلفه ذلك من خسائر، وتعطيل أعداد كبيرة من المسافرين، وتأخير جداول الرحلات.
وأضاف: كذلك في شهر يونيو من العام الماضي، حينما رصد طيارون على متن رحلة جوية قادمة إلى دبي، طائرة دون طيار مرتين في منطقة تقع جنوبي مطار دبي الدولي، ما تسبب في إغلاق المجال الجوي لمطار دبي وتحويل 22 رحلة جوية إلى مطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن تأخر إقلاع رحلات عدة أخرى.
وذكر المعيني أن في أواخر العام الماضي أيضاً، تعطلت حركة الملاحة الجوية فوق مطارات دبي والشارقة، لأسباب مماثلة، وهي الخسائر التي قدرتها الهيئة العامة للطيران المدني بـ28 مليون درهم جراء تأخير الرحلات وتحويلها إلى مطارات أخرى، إذ تعطلت حركة الملاحة لنحو 80 دقيقة، ولأكثر من 22 رحلة طيران، وكل هذا يفترض أن يختفي بمجرد تطبيق اللائحة في سبتمبر المقبل.
عدد اليوم
