الاقتصادات الناشئة تطالب بدور أكبر في المنظومة المالية الدولية

عززت الاقتصادات الناشئة مطالبها بدور اكبر في النظام المالي العالمي أمس الأول قائلة ان الازمة التي اجتاحت الدول الغنية تثبت ان الوقت حان كي تأخذ مقعدا على الطاولة الكبيرة· وتأتي هذه المطالب قبل أسبوع من قمة واشنطن في 15 نوفمبر الجاري حول الأزمة المالية العالمية، والتي يحضرها عدد من الدول ذات الاقتصادات الناهضة· وتوصلت لاول مرة دول مجموعة ''بريك'' التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين والتي اجتمعت قبل اجراء محادثات اوسع في مطلع الاسبوع الجاري على موقف مشترك يدعو لاجراء اصلاح لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي كي تعكس الاهمية المتزايدة للاقتصادات النامية· وقال وزير المالية البرازيلي جيودو مانتيجا في مؤتمر صحفي في ساو باولو: إن ''الدول الناهضة مستعدة لتحمل العواقب المالية لمشاركة اكبر في صندوق النقد الدولي ·· ليس هناك جدوى من ان نزيد مشاركتنا اذا احتفظت الدول الكبرى بحقها في النقض (الفيتو)''· ومع ترنح الولايات المتحدة وأوروبا من الأزمة المالية العالمية تواجه الاقتصادات الناهضة التي تنمو بشكل سريع مطالب بالقيام بدور أكبر في مساعدة صندوق النقد الدولي على حماية الدول الصغيرة من الاثار الناجمة عن الازمة الائتمانية· ومقابل ذلك تريد دول من الحجم الثقيل مثل مجموعة ''بريك'' تأثيرا اكبر في المؤسسات المالية العالمية التي تعد منذ فترة طويلة حكرا لقوى القرن العشرين· وقال وزراء مالية مجموعة بريك في بيان مشترك بعد اجتماعهم امس الأول: ''ندعو الى اصلاح المؤسسات المتعددة الاطراف كي تعكس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والدور المحوري بشكل متزايد الذي تلعبه الان الاسواق الناهضة''· وقال البيان ايضا انه لابد من توسيع منتدى الاستقرار المالي الذي يضم مجموعة السبع وبعضا من الاقتصادات الكبيرة الاخرى بشكل فوري لضم الدول الناهضة الكبيرة· وجاء استعراض الوحدة هذا في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك في الوصول الى ساو باولو لحضور اجتماع سنوي لمجموعة العشرين لاكبر الاقتصادات في العالم والذي ستهيمن عليه المناقشات بشأن كيفية الرد على الازمة· وتمت زيادة نصيب التصويت في صندوق النقد الدولي للاقتصادات الناهضة الكبيرة ومن بينها البرازيل والهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية في مارس الماضي، ولكن كثيرين يشكون من انها لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي للتأثير على القرارات في الصندوق· من جهته عبر وزير مالية كندا جيم فلاهرتي أمس عن دعمه لمنح دور أكبر للاقتصادات الصاعدة في إدارة النظام المالي العالمي، لكنه أكد عدم وجود حاجة إلى مؤسسات دولية مالية جديدة· وقال جيم فلاهرتي: ''إن هذا وقت أزمة، وربما لا يكون الوقت المناسب للنظر في قضايا هي من الناحية العملية قضايا دستورية''، وأضاف أن مسؤولي المالية الذين يحضرون في البرازيل اجتماعاً سنوياً لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم سيتوصلون إلى مبادئ للحفز المالي في مختلف الدول· من ناحية أخرى توقع فلاهرتي إجراءً منسقاً بين البنوك المركزية في أنحاء العالم لخفض أسعار الفائدة مجدداً لدرء ركود أو تباطؤ اقتصادي محتمل، وأبلغ الصحفيين: ''أتوقع أن تفضي هذه المناقشات إلى تحرك منسق بدرجة ما''· إلى ذلك قال مساعد كبير لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الأول: إن التوقعات يجب أن تكون متواضعة فيما يتعلق بنتائج قمة واشنطن حول الأزمة المالية العالمية· ومن المقرر أن تعقد مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية اجتماعا في واشنطن لاجراء محادثات بشأن الاضطرابات وبحث الحلول الممكنة· وأبلغ المساعد الذي اشترط عدم نشر اسمه الصحفيين: ''يجب أن تكون توقعات المرء متواضعة بالنسبة لما سيسفر عنه هذا (الاجتماع)· ''من المأمول أن يكون هناك اتفاق في عدد من الميادين لكنني أعتقد أن علينا جميعا أن نبقي التوقعات متواضعة قليلاً''· وقال: إن كندا نجحت في تفادي أسوأ تداعيات الأزمة المالية لأنها لم تمض بعيدا في تحرير الأسواق كما فعل آخرون، لكنه قال: إن الحل لن يكون بالتوغل في الاتجاه المعاكس· وأجرى هاربر محادثات مع العديد من قادة مجموعة العشرين استعدادا للاجتماعات وأجرى محادثات أيضا مع الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما في ساعة متأخرة من الخميس الماضي