قتل تسعة أشخاص بينهم مدير عمليات شرطة بغداد أمس، وأصيب 21 آخرون بسلسلة اعتداءات مسلحة وتفجيرات في بغداد وديالى، وتعرضت قاعدة تابعة للجيش الأميركي بمحافظة القادسية إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.
ووجه رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية بوضع خطة أمنية لحماية المسيحيين في بغداد والمحافظات. فيما أظهر تقرير مرصد الحقوق والحريات الدستورية لعام 2010 أن عدد ضحايا الانتهاكات للعام المنصرم بلغ ما يقارب (17650) ضحية بين قتلى وجرحى.
وقالت الشرطة إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة مدير عمليات شرطة بغداد، أثناء توجهه إلى عمله صباح أمس مما أدى إلى مقتله وسائقه”.
وأوضحت أن “العملية وقعت على الطريق محمد القاسم السريع قرب مبنى وزارة المالية”، مشيراً إلى أن “الضحية أصيب بطلقتين في الرأس”. كما قتل أربعة عراقيين وأصيب 17 بجروح نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد. فيما أصيب أحد الأساتذة الجامعيين بجراح بالغة وقتل ابنه نتيجة تعرضهما لهجوم مسلح من قبل مجهولين في منطقة السيدية جنوب غرب بغداد.
وفي حادث منفصل اغتال مجهولون بأسلحة كاتمة للصوت مفوضاً بالشرطة العراقية في منطقة البلديات شرق بغداد.
وأطلق مسلحون النار على أستاذ جامعي آخر أمام منزله في حي الخضراء ببغداد مما أدى إلى مقتله. وأصيب اثنان من أبناء موظف بوزارة النقل بانفجار عبوة ناسفة قرب منزله في محافظة ديالى. كما أصيب مختار إحدى المناطق غرب بعقوبة وقتلت زوجته بانفجار عبوة ناسفة وضعت أمام منزله
وتعرضت قاعدة تابعة للجيش الأميركي بمدينة الديوانية مركز محافظة القادسية بجنوب العراق أمس إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا. وأوضح مصدر حكومي عراقي أن مسلحين مجهولين أطلقوا الصواريخ باتجاه قاعدة إيكو التي تتمركز فيها القوات الأميركية وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخلها.
وفي سياق أمني آخر دعا المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى وضع خطة أمنية واضحة لحماية المسيحيين في بغداد والمحافظات.
وقال مصدر مسؤول بالداخلية العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) أمس، إن “المالكي الذي يتولى إدارة وزارة الداخلية بالوكالة عقد صباحا اجتماعا أمنيا خاصا مع كبار ضباط الوزارة لبحث المتطلبات الأمنية لعام 2011”.
وبين المصدر أن رئيس الوزراء “وجه خلال الاجتماع بضرورة أن تكون المعلومة الاستخبارية هي الفاعلة خلال المرحلة المقبلة بهدف ملاحقة الجماعات المسلحة”.
وفي شأن متصل أظهر تقرير مرصد الحقوق والحريات الدستورية لعام 2010 تراجعا طفيفا لضحايا أعمال العنف عن عامي 2009 و2008. وذكر المرصد أن عدد ضحايا الانتهاكات لعام 2010 وصل إلى ما يقارب الـ(17650) ضحية تباينت بين ضحايا أعمال القتل والإصابات بواسطة المفخخات والعبوات الناسفة واللاصقة والأحزمة الناسفة والاغتيالات والجثث المجهولة.
ووفقا للإحصاءات التي توصل إليها المرصد منذ مطلع 2010 حتى نهاية العام، فإن ضحايا عمليات القتل والاغتيال والجثث المجهولة وضحايا الأجهزة الأمنية بلغ (4561) ضحية، إضافة إلى مقتل (796) عنصراً من أجهزة الشرطة والجيش.
وأشار المرصد إلى العثور على (586) جثة مجهولة الهوية ووقوع (755) عملية اغتيال، إضافة إلى مقتل (34) شخصاً من قبل القوات الأميركية، و(194) على أيدي القوات العراقية من شرطة وجيش.
ولفت إلى أن أعداد المصابين من الانفجارات وصلت إلى (13089) مصاباً، فيما بلغ عدد المختطفين (128) مختطفاً.
وتطرق التقرير إلى استمرار عمليات الاعتقال مع استمرار أعمال العنف وتزايدها، والتي يقع جزء منها بصورة عشوائية وغير قانونية، مشيراً إلى أن أعداد المعتقلين وصلت خلال في عام 2010 إلى (13877) معتقلاً في عموم المحافظات، أطلق سراح (4461) معتقلاً، فيما صدر (131) حكماً بالإعدام.
وفي تحليله لهذه الأرقام ، قال المرصد إن نسبة أعمال العنف لا تزال مرتفعة بالقياس للأعوام السابقة وبالقياس لما هو واجب من الأجهزة الأمنية المكلفة توفير جميع الوسائل لحماية حياة وحرية المواطن العراقي.
ولاحظ أن أعمال العنف تمركزت في خمس محافظات، وهي بغداد، وكانت نسبتها من أعمال العنف 42%، نينوى بنسبة 16%، ديالى بنسبة 12%، الأنبار بنسبة 7%، صلاح الدين بنسبة 6%، ثم كركوك بنسبة 5%، تليها واسط وبابل بنسبة 2%، بينما خلت محافظتا دهوك والمثنى من أعمال العنف.
كما لاحظ ازدياد ظاهرة الاغتيالات بصورة واضحة لتشكل ما نسبته 4,2% من مجمل أعمال العنف، يضاف إليها ازدياد ظاهرة استخدام العبوات اللاصقة خلال هذا العام، بما يؤكد أن الجهات التي تتحكم بأعمال العنف لديها القدرة على المناورة.
وأشار المرصد إلى ازدياد الاعتقالات بصورة جلية، الأمر الذي ينذر بعدم وجود منظومة قانونية تنظم حق السلطات الأمنية بالاعتقال ولا حق المواطن برد الاعتبار.
ونوه إلى أن عدد ضحايا الأجهزة الأمنية لا يزال مرتفعاً، ما يؤكد وجود دوافع لاستهداف تلك الأجهزة وبهذه القسوة، الأمر الذي يلزم القائمين على الأجهزة الأمنية معرفة الأسباب والدوافع لاستهداف عناصرها.
عدد اليوم
