القدس المحتلة (أ ف ب)
رفضت المحكمة العليا في اسرائيل امس التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، مما يفتح الطريق امام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب «هناك مستقبل» الوسطي سعى لاستصدار أمر قضائي لمنع القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية الى اكثر من 18 وزيراً بحجة أنه غير دستوري. وقالت المحكمة إنها «رفضت الطلب».
وفي حال إقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسمية وزراء دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.