نيويورك (وام)
وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغرض دعم خطة الاستجابة الإنسانية في جمهورية اليمن الشقيق.
ووقعت الاتفاقية أمس، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والسيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ الأنشطة الصحية والمياه والصرف الصحي التي تستهدف المتأثرين بالأزمة في اليمن، ودعم جهود الصليب الأحمر الدولي الرامية لإنقاذ الأرواح والإنعاش المبكر للمتضررين، خصوصاً الأطفال والنساء في اليمن.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم دولة الإمارات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبلغ 37 مليون درهم إماراتي (10 ملايين دولار أميركي) لدعم تنفيذ «الأنشطة الصحية والمياه والصرف الصحي المباشرة التي تستهدف المتضررين في اليمن».
وقد ذكرت معالي ريم الهاشمي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات بالاستمرار في تقديم العون والاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأزمة في اليمن من أجل دعم استقراره، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشارت معاليها إلى أن الهدف من تقديم هذه المنحة هو دعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل إغاثة المتضررين في اليمن، لا سيما الأطفال والنساء، وذلك في إطار النهج الإنساني والتنموي لدولة الإمارات، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وحرصاً على إرساء أسس ودعائم التنمية والأمن والاستقرار والسلام فيه، مؤكدة رغبة دولة الإمارات في مواصلة العمل المثمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين ومساندة اليمن على تجاوز الأوضاع الراهنة.
من جانبه، قال ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «إن اللجنة تقدر منحة دولة الإمارات، التي بدورها ستعمل على تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة للشعب اليمني»، مشيراً إلى أن هذه المنحة تهدف إلى المساهمة في تأمين إمداد المياه الصالحة للشرب لحوالي مليوني مواطن يمني، إلى جانب تحسين نوعية الحياة وإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة 40 ألف شخص، وذلك من خلال المساهمة في إيجاد حلول بديلة تشمل تجميع مياه الأمطار، وإعادة تأهيل المدرجات، وتحسين طرق الري، ومعالجة نقص المياه.
كما نصت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على العمل من أجل تأمين حصول 14,700 شخص من المتأثرين بالأزمة، أي بواقع (2,100 أسرة) على المياه وخدمات الصرف الصحي والمأوى، وحصول الجرحى والمرضى على العلاج الجراحي والطبي المناسب، إضافة إلى توفير التدريب المناسب في مجال الإسعافات الأولية للكوادر الطبية المحلية.
من جهة أخرى، تهدف المنحة إلى دعم 10 مستشفيات موزعة في المحافظات المستهدفة، ومعالجة نقص الإمدادات الطبية من خلال تزويدها الاحتياجات والأدوات الجراحية والمعدات الطبية اللازمة، وغيرها من الاحتياجات الطبية المختلفة، إضافة إلى المولدات والوقود.
كما اتفق الطرفان على تكليف الفريق الجراحي التابع للجنة الدولية بالعمل في أحد المستشفيات التي تم الاتفاق بينها وبين دولة الإمارات من أجل تقديم المساعدة في علاج حالات الطوارئ، وإجراء العمليات الجراحية، وكذلك فيما يتعلق بإدارة المستشفى، إلى جانب تقديم المساعدة إلى مراكز إعادة التأهيل البدني لنحو 65 ألف شخص من ذوي الإعاقة.
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات قدمت خلال الفترة من أبريل 2015 إلى يوليو 2016 مساعدات خارجية إلى اليمن بلغت في مجملها نحو4.34 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل (1.20مليار دولار أميركي).
ويأتي تقديم هذه المساعدات الخارجية المكثفة في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة في اليمن من أجل إغاثته ومساعدته على اجتياز محنته الحالية ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه.
عدد اليوم
