دبي (الاتحاد) - حدّدت وزارة التربية والتعليم 5 شروط أساسية لنجاح مشروع ترخيص المعلم الذي تعمل على إعداده، منها: تأهيل الموارد البشرية المتخصصة لإعداد وإدارة المبادرة، وتعاون مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، ووجود مركز تدريب للمعلمين عالي الكفاءة لتلبية متطلبات المشروع، إضافة إلى دعم الاتجاهات الإيجابية نحو نظام الترخيص من قبل الفئات المستهدفة، ووضع تشريع له.
وأوضحت كنيز العبدولي مديرة إدارة ترخيص وتقييم المعلمين أن المشاركين في مختبر الإبداع الحكومي للوزارة توصلوا إلى أن المبادرة ستتولى إعداد وتطبيق نظام ترخيص المعلمين، وستستند إلى معايير التعليم المهنية الوطنية لمزاولة المهنة، حيث سينخرط وفقاً للمشروع المعلمون في مسارات محددة تبعاً لمؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية بنشاطات وإجراءات الترخيص.
وأضافت أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال تنفيذ المبادرة، وأهمها: رفع مستوى أداء النظام التعليمي وجودته من خلال تحسين أهم مدخلاته وهو المعلم، وإعداد نظام لمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريس وفق المعايير المهنية للمعلم، وإعداد منهجية علمية تسترشد بها مؤسسات إعداد المعلم وتدريبه ومساره المهني، وتجويد الأداء والممارسات التدريسية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز المعلمين لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.
وأشارت العبدولي إلى أن المشاركين استعرضوا خلال الجلسة أهم الممارسات العالمية في مجال ترخيص وتقييم المعلمين، إضافة إلى استعراض النشاطات الرئيسية للمبادرة والتي ستنفذ وفق الخطة الزمنية المحددة، وهي: إعداد دراسة حول خصائص المعلمين ومؤهلاتهم لتسكينهم في مسارات الترخيص، وبناء المعايير المهنية للمعلم، ونظام تقييم المعلم «تقييم الكفاءة التعليمية وفقا للمعايير»، وتحديد وتوصيف برامج التدريب وفق المعايير، واعتماد آلية تطبيق النظام.
عدد اليوم
