نواب كويتيون يقررون استجواب رئيس الوزراء

أعلن نواب في البرلمان الكويتي أمس أنهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد بضعة أشهر من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل من جانب المشرعين· وهذه الخطوة هي الأحدث في إطار خلاف بين البرلمان والحكومة يهدد إقرار مشروعات قوانين اقتصادية مهمة تهدف إلى جذب الاستثمارات والمساعدة في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية التي شعرت بها الكويت العضو في أوبك· وقال بعض النواب إن الاستجواب قد يسفر عن حل البرلمان مرة أخرى ويقول المحللون إن حالة عدم التيقن السائدة بشأن الأزمة دفعت بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة عربية للانخفاض وكانت البورصة قد هبطت بنسبة 38 بالمئة في العام الماضي· ورغم ان استجواب رئيس الوزراء في البرلمان قد يبدو أمرا عاديا في العديد من الدول إلا ان هذا ليس هو الحال في الكويت· فلم يسمح رئيس وزراء من قبل باستجوابه· وقال نائب من الحركة الدستورية امس إن مجموعة من ثلاثة نواب قررت استجواب الشيخ ناصر المحمد، مشيرا إلى إلغاء مشروع مشترك بتكلفة 17 مليار دولار مع شركة ''داو كميكال'' كأحد أسباب الاستجواب· وقال النائب ناصر الصانع انهم سيقدمون طلب الاستجواب في غضون ستة أسابيع وسيتعلق بسياسات إدارة الدولة وتعثر خطى التنمية وقرارات منها قرار صفقة داو· وكانت الحكومة قد ألغت صفقة ''داو كميكال'' في ديسمبر الماضي بعد أقل من شهر من توقيعها بعد معارضة من جانب بعض النواب الذين هددوا باستجواب رئيس الوزراء· وفي نوفمبر الماضي استقالت الحكومة بعد ان اتخذ 3 نواب إجراء لاستجواب الشيخ ناصر بشأن عدد من القضايا منها زيارة مثيرة للجدل لرجل دين إيراني· ولكن امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعاد تعيين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء · وحل الشيخ صباح صاحب القول الفصل في السياسة في الكويت البرلمان في مارس الماضي لانهاء خلاف مماثل لكن المواجهة ظلت مستمرة· واثار المشروعون المعتادون على تحدي الحكومة في الكويت عددا من الاستقالات بين الوزراء في الأعوام الثلاثة الماضية بالمطالبة باستجوابات متكررة وبإجراءات لحجب الثقة· وعينت الكويت لتوها رابع وزير للنفط في ثلاث سنوات وسط تأخيرات للعديد من المشروعات منها مشروع مصفاة بتكلفة 15 مليار دولار· وقال الصانع إن تدهور الوضع المالي في البلاد التي اضطرت لإنقاذ رابع اكبر بنك فيها من الأسباب كذلك وراء طلب استجواب رئيس الوزراء· وأعطت الحكومة أمس الاول موافقة مبدئة على خطة انقاذ اقتصادي جديدة لكن احد قادة الاعمال انتقدها قائلا انها لا تتسم بالكفاءة·