المهيري: علاج السلوك العنيف للطلبة بعيداً عن الثواب والعقاب

دينا جوني (دبي) أكدت معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن وزارة التربية تعمل بالتعاون مع إدارة المدرسة التي ظهر بعض طلابها «الحلقة الأولى» في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإتلاف محتويات أحد صفوف المدرسة من كراسي وطاولات، وتحطيم الأجهزة الإلكترونية الموجودة، وكذلك مع أولياء أمور الطلبة المعنيين للوقوف على الخلفيات الاجتماعية والسلوكية التي دفعت بالطلبة إلى اللجوء لأعمال التخريب، وإتلاف محتويات الصف المدرسي التي ظهرت في الفيديو المتداول. وأكدت أن ما يهمّ الوزارة بالدرجة الأولى هو الحرص على التطور الاجتماعي والنفسي والعاطفي السليم للطلبة، وليس مجرّد المعالجة الآنية والسريعة لحادثة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة. وشرحت أن الوزارة لا تتعامل مع تلك الحالات بعقلية الثواب والعقاب، والتطبيق الآلي للوائح المخالفات في المجتمع المدرسي، وإنما تعمل على دراسة السبل لمساعدة الطلبة على حسن التعامل مع غضبهم، وتزويدهم بالقدرات التعبيرية السلمية عن مشاكلهم، سواء كان مصدرها المنزل، أو المجتمع، أو المدرسة، بالإضافة إلى تخصيص المساعدة اللازمة لتمكين هؤلاء الأطفال من بناء شخصية سليمة. واعتبرت أن هذا الفيديو الذي تمّ تصويره سيمحى من ذاكرة الأفراد خلال أيام، إلا أن ذلك لا يعني أن المشكلة نفسها ستنتهي، وبالتالي هنا يكمن الدور المفصلي للوزارة في المتابعة المستمرة لمعالجة الأوضاع المحيطة بهؤلاء الأطفال، لضمان مستقبل أكاديمي واجتماعي ناجح. شحنات الغضب من جهتها، قالت الدكتورة سلطانة عثمان، استشارية العلاج النفسي والأسري في دبي، إنه قبل التكلّم عن العقاب والمخالفات، يجب أولاً احتواء الأسباب والتكلّم مع الأطفال لفهم العوامل التي أدت إلى تفريغ شحنات الغضب في الأثاث المدرسي والتجهيزات، مشيرة إلى أنه يجب التبيّن من دوافع هذا العمل بالدرجة الأولى، سواء كانت مجرد لهو أو عملية انتقامية أو غضب من المدرسة أو المدرّس، لمعرفة كيفية التعاطي معها وتقديم الحلول المفيدة. واعتبرت أن النظام التعليمي لا يركز على احتياجات الطفل خلال عملية النمو، خصوصاً في تلك المرحلة العمرية الحساسة، وهي مرحلة يحتاج فيها الطالب إلى استكشاف محيطه وليس الخضوع لضغط المناهج والواجبات المدرسية. واعتبرت أنه يجب عدم تحميل أولياء الأمور المسؤولية الأساسية في تلك الحادثة، فعلى الرغم من أن التربية في المنزل أساسية، إلا أن تلبية النمو عند الطفل ضمن النظام التعليمي، أمر بالغ في الأهمية، ولفتت إلى أنه لا بدّ من التدقيق في كيفية تطبيق الأنشطة المدرسية التي تساعد الطلبة على تفريغ طاقتهم بطريقة إبداعية أو رياضية. ورأت أن الطلبة في الفيديو لديهم حالة من الغضب المكبوت لم يتم تفريغها بطريقة سوية، ما أدى إلى تحطيم محتويات الفصل، لافتة إلى أن الطالب في هذه المرحلة العمرية لا يقدّر عواقب الأمور ولا يفكّر فيها. التأثير السلبي والإيجابي من ناحيته، قال الدكتور نادر ياغي، اختصاصي نفسي وعلاقات أسرية: «إن الحادثة التي ظهرت في الفيديو المتداول، قد تحصل في أي مدرسة في العالم، وهي ليست الأولى، إلا أنها أضاءت على التأثير السلبي والإيجابي لتداول الفيديو بين الطلبة، لافتاً إلى أن الأطفال لغاية عمر التاسعة، يقلّدون ما يشاهدون، وليس لديهم القدرة على اتخاذ القرار والتحكّم في المشاعر»، وأكد أنه في الوقت الذي قد يعترض فيه طلبة آخرون عند مشاهدة هذا الفيديو، هناك أطفال قد يدبّ فيهم الحماس ويتمنون تقليد أعمال التخريب الحاصلة، واعتبر أن الجهات المسؤولة كان عليها إيقاف تداول هذا الفيديو وجميع الفيديوهات المشابهة لها، لكونه يقع ضمن الجرائم الإلكترونية. أما بخصوص اعتبار أن هذه الأفعال قد تكون نتيجة ملل الطالب من المدرسة، فاعتبر أن هذه الأمر ليس مقياساً، خصوصاً أن جميع المدارس توفر في هذا العمر العديد من الأنشطة للطلبة، ولفت إلى أنه يجب على المرشدين في المدرسة الالتزام بإجراء الأبحاث وكتابة التقارير ورفعها دورياً إلى الإدارة المدرسية للتمكّن من الإحاطة بأي مشكلة في وقت مبكر، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة لأولياء الأمور. وقال أحد مدرّسي التربية الإسلامية، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه يجدر بالمجتمع المدرسي والمعنيين دراسة السبب الذي أوصل بالطلبة إلى إطلاق الشتائم على مدرستهم خلال تصوير أعمال التخريب، لافتاً إلي أنه لعل ما يقدّم للطلبة في المدرسة لا يلمس احتياجات هؤلاء الطلبة. وذكر أن المدرسة التي يعلّم فيها قد حصل فيها أمر مشابه بداية العام الدراسي، وتمكنت المدرسة من معالجة الموضوع وفقاً للوائح المطبّقة، إلا أنه اعتبر أن الأعباء الملقاة على عاتق المعلم، تجعل من الصعب إيجاد الوقت اللازم خلال اليوم الدراسي للعب دور التربوي والموجّه وليس فقط الأستاذ الأكاديمي، وقال: «إن نصاب المعلم البالغ 6 ساعات من أصل 8 يومياً، تجعل الوقت المتبقي من النهار المدرسي فرصة للراحة، ولا تترك مجالاً للتفرّغ لمشاكل الأولاد كما كان يحصل في السابق». أما المرشد الاجتماعي في المدرسة نفسها، فقال: «إن السؤال الأول الذي يجب أن يتبادر إلى ذهن المربي والمعلم وولي الأمر هو، ما الخلافات الحاصلة في المنزل التي انعكست على الطلبة ودفعتهم إلى إتلاف الصف المدرسي؟، مشيراً إلى ضرورة زرع الإحساس بالانتماء للمدرسة، وأن محتويات الصف هي ملك للطالب في الوقت نفسه. لائحة السلوك ينطوي الفيديو على عدد من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة والدرجة الثانية متوسطة الخطورة التي نص عليها القرار الوزاري رقم (619) لسنة 2017 الخاص بلائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام. وتنص المخالفة رقم ثمانية من الدرجة الثالثة على «إتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة ومرافقها والاستيلاء عليها»، والمخالفة رقم ثلاثة وهي «التشهير بالزملاء والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة لهم»، بالإضافة إلى المخالفة رقم ثمانية من الدرجة الثانية وهي «الإساءة اللفظية». وبالنسبة لإجراءات التعامل مع المخالفات، نص القرار الوزاري على أنه يتم حسم 12 درجة من درجة السلوك للطالب عن المخالفة الواحدة، كما يجري انعقاد فوري للجنة التربوية لاتخاذ القرار اللازم، واستدعاء ولي الأمر وتوقيعه على القرار. أما مخالفات الدرجة الثانية، فتُحسم 8 درجات من درجة السلوك، واستدعاء ولي الأمر والتعهّد بعد تكرار المخالفة. وفصّلت الوزارة في الملحق (ج) للقرار الوزاري، أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تقويمي مع الطالب المخالف إلا من خلال لجنة إدارة السلوك في المدرسة، طبقاً للإجراءات والضوابط المنظمة، وتتم بشكل فوري وموثّق. ومن إجراءات التعامل مع هذه المخالفات أيضاً، وضع خطة داخلية لتعديل سلوك الطالب بناء على القرار الصادر من لجنة إدارة السلوك بالاستعانة بالاختصاصيين من مركز الدعم للتربية الخاصة، وبالتنسيق مع مدير النطاق. كما يتم إلزام الطالب وولي أمره بسداد قيمة إصلاح أو استبدال ما تسبب الطالب بإتلافه أو فقده أو إفساده، وتحدد القيمة في ضوء الوثائق والمستندات.