بغداد-وكالات الأنباء: فرضت النتائج الرسمية المعدلة للانتخابات التشريعية في العراق والتي أعلنت أمس على كل من 'الائتلاف العراقي الموحد' الشيعي و'التحالف الكردستاني' ضرورة التوافق مع القوائم الأخرى لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، حيث بلغ مجموع مقاعدهما 181 مقعدا (128 للائتلاف و53 للتحالف) فيما يتطلب اختيار هيئة الرئاسة ثلثي الأصوات أي 184 وهذا يعني الحاجة الى تحالفات ولو مع كتل صغيرة·
وشهد الوضع الأمني إحباط هجمات إرهابية واعتقال 17 مسلحا كانوا على وشك تنفيذ عمليات أخرى في جنوب بغداد، كما ترددت أنباء عن إحباط 'مؤامرة طائفية دبرها مسلحون وانتحاريون من السنة' لاغتيال زعيم الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، فيما قتل 15 عراقيا بينهم ضابط وأصيب 25 آخرون بجروح في هجمات متفرقة·
وقد عززت نتائج الانتخابات التشريعية احتمال تشكيل حكومة توافق وطني ائتلافية، حيث نالت قائمة الائتلاف الموحد الشيعي 128 مقعدا، والقائمة الكردستانية 53 مقعدا، و'جبهة التوافق العراقية' السنية 44 مقعدا، والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي 25 مقعدا، والجبهة العراقية للحوار الوطني السنية 11 مقعدا والاتحاد الاسلامي الكردستاني 5 مقاعد وكتلة المصالحة والتحرير السنية 3 مقاعد· وتوزعت بقية المقاعد على قوائم صغيرة·
واتهم الائتلاف مفوضية الانتخابات بتوزيع المقاعد وفق تفسيرها وليس وفق قانون الانتخابات مما أفقده الأغلبية البرلمانية، وقال إنه سيرفع شكوى قانونية بهذا الخصوص، فيما أكدت المفوضية ان للقوائم المعترضة حق الطعن خلال يومين، وتوقعت التصديق على النتائج نهائيا خلال أسبوعين·
وأبدت أطراف في المعارضة أيضا استياءها دون أن ترفض النتائج، حيث قال المتحدث باسم مؤتمر المعارضة 'مرام' علي التميمي: 'ما زلنا نعمل من أجل مشروع وطني بعيدا عن التجاوزات لكي لا نمنح الفرصة لمن مارس التزوير في الانتخابات حتى يستفحل وسنجري مشاورات لننتقل إلى حكومة وفاق وطني'·
ورأى رئيس جبهة الحوار السنية صالح المطلك أن النتائج 'تأكيد للتزوير السابق' وأن البرلمان المقبل 'لن يكون متوازنا'، معتبرا أن هناك مخططا لتقسيم العراق إلى عدة كتل سنية وشيعية وكردية، وداعيا إلى مشروع وطني يستقطب التيارات العراقية كافة· وأوضح أن جبهته ستواصل مشاركتها في العملية السياسية لعدم وجود خيار آخر من أجل حقن دماء العراقيين·
عدد اليوم
