دبي - علمت ''الاتحاد'' أن اتحاد الكرة سيستعيد بداية من الموسم المقبل قيد وتسجيل اللاعبين بدوري المحترفين، باعتباره المسؤول الأول عن ممارسي اللعبة بالدولة، سواء في التعاملات الداخلية بين الأندية أو الخارجية مع الاتحادات الأخرى·
وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية تقييم أول موسم لدوري المحترفين، وطلب استعادة عملية القيد والتسجيل حفاظا على الأمور التنظيمية للعبة، إلى جانب ضمان الظروف المثالية لإنجاح مختلف المسابقات·
وأثبتت التجربة أهمية ارتباط عملية تسجيل اللاعبين باتحاد الكرة، سواء من الناحية الأرشيفية أو في التعاملات بين الأندية المحلية والاتحادات الخارجية، باعتبار أن اتحاد الكرة هو المظلة الرسمية التي يمكن من خلالها مخاطبة سواء الأندية أو الاتحادات الأخرى·
ويعتبر الاتحاد أيضا المسؤول الأول عن مختلف اللاعبين الممارسين لكرة القدم بالدولة، سواء المحترفون أو الهواة·
وتولى اتحاد الكرة عملية قيد وتسجيل اللاعبين قبل انطلاقة النسخة الأولى لدوري المحترفين بناء على اتفاق بين الاتحاد والرابطة ومقابل مبلغ مالي، وسيواصل اتحاد الكرة في الفترة الثانية الاضطلاع بنفس المهمة المقررة في يناير المقبل·
ويتوقع أن يكشف الموسم الأول لدوري المحترفين المزيد من النقاط التي تحتاج إلى اعادة نظر وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، حرصا على تفادي الأخطاء والارتقاء بالأمور التنظيمية في المستقبل·
يذكر ان الاتفاقية التي تربط اتحاد الكرة برابطة المحترفين، تنص على تشكيل لجنة فنية استشارية بين الطرفين وتضم أربعة أعضاء من اتحاد الكرة بمن فيهم رئيس الاتحاد وأربعة أعضاء آخرين من رابطة لجنة المحترفين بمن فيهم رئيس الرابطة بمجموع ثمانية أشخاص يرأسها رئيس الاتحاد وتقوم بمهام استشارية ولها الصلاحيات في تعزيز الأهداف الخاصة بالاحتراف، إلى جانب دورها في تقييم البطولات التي تشرف على تنظيمها ووضع الأجندة بصورة احترافية ورفع التوصيات·
ومن جهة أخرى، أكمل اتحاد الكرة التنظيم الإداري الجديد بعد استحداث أربع إدارات كبرى، حيث أتمت الإدارة القانونية ترتيب أقسامها من خلال إحداث قسمين رئيسيين الأول للهيئات القضائية والتحكيمية والثاني لأوضاع اللاعبين·
وتختص الإدارة القانونية بالنظر في تنظيم عمل اللجان والرد على الاستفسارات التي ترد عبر الأمانة العامة إلى جانب تقديم مقترحات لتعديل النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى تمثيل الاتحاد أمام الجهات القضائية بالدولة· وتختص الإدارة القانونية بالتعامل مع الأجهزة القضائية مثل الانضباط والاستئناف والأجهزة التحكيمية في الاتحاد كهيئة فض المنازعات وهيئة التحكيم·
أما بالنسبة للهياكل فتتضمن الإدارة القانونية على قسم للهيئات القضائية والذي يرأسه رئيس قسم ويتبع له إداري الانضباط وإداري الاستئناف بالإضافة إلى الجهات التحكيمية والمتمثلة في سكرتير غرفة فض المنازعات وهو في نفس الوقت إداري هيئة التحكيم· وتنظر هذه الجهة في المنازعات التي تنشأ بين اللاعبين والوكلاء والأندية والمدربين، علما بان غرفة فض المنازعات تختص بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين بخصوص العقود أو التعويض أو المساهمات في التدريب محليا·
وبالنسبة لقسم أوضاع اللاعبين والذي يعرف حاليا بالقيد والتسجيل فهو يختص بالنظر في جميع أمور تسجيل اللاعبين سواء هواة أو محترفين مواطنين أو أجانب· ويذكر ان هذه التغييرات الجديدة في الإدارة القانونية جاءت بناء على التعديل الحاصل في النظام الأساسي ووفقا للاحتياجات التي افرزها التطبيق في المرحلة الماضية· وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية 26 الجاري المصادقة على التعديلات الحاصلة في النظام الأساسي الجديد لبدء العمل به في المرحلة المقبلة
عدد اليوم
