أصحاب بقالات: الاشتراطات الجديدة مكلفة وتؤدي لإغلاق المحال

بدأت ملامح التغيير تظهر في بقالات موجودة في جزيرة أبوظبي مع بدء المهلة الزمنية المتاحة أمام قطاع البيع بالتجزئة، لإحداث تغييرات في بقالاتهم تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، في الوقت الذي وجد فيه عاملون في القطاع أن الاشتراطات المطلوب توفيرها ستكبدهم نفقات مالية قد تدفعهم إلى إغلاق بقالاتهم. ومع بدء المهلة المستمرة لمدة عام، أبدى أصحاب بقالات استعدادهم التام لتطبيق كافة التعديلات التي من شأنها أن تسهم في تطوير عملهم وزيادة القدرة التشغيلية، فيما أكد البعض، ومعظمهم من الجنسيات الآسيوية، أنهم لن يدخلوا التعديلات إلى بقالاتهم، نظرا لأن تكلفتها قد تصل إلى 150 ألف درهم، وهو مبلغ يكفي للقيام باستثمارات كبيرة في بلادهم. وفي ضوء اعتراض من قبل بعض أصحاب البقالات على تنفيذ الاشتراطات الجديدة واستعدادهم لسحب رخصة المحل التجارية، إلا أن مستهلكين أكدوا تفضيلهم للشكل الجديد لا سيما أن المخطط الداخلي للبقالة يوفر مساحة أكبر للزبائن في ممرات التسوق داخل البقالات. وتستمر مهلة تنفيذ الاشتراطات الجديدة حتى 31 ديسمبر العام الحالي، فيما سيواجه أصحاب البقالات الذين يتجاهلون أو يماطلون في الالتزام بهذه المعايير، خطر عدم تجديد الرخصة التجارية. من جانبه، أوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن المعايير الجديدة المطلوب تطبيقها من قطاع البيع بالتجزئة تتضمن إضفاء شكل متناسق للبقالات بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين في البقالات، فضلا عن وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام. وتوقع الجهاز مع تطبيق المعايير الجديدة لعمل البقالات في الإمارة أن يحقق أصحاب البقالات مبيعات مرتفعة وزيادة في الإنتاجية التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتهم على المنافسة مع شركات البيع بالتجزئة. من جانبه، أوضح أيوب محمد بن أيوب أن تنفيذه للاشتراطات الجديدة سيتطلب منه تغيير بقالته والانتقال إلى محل آخر بمساحات تصل إلى 40 مترا وفق الاشتراطات المطلوبة، وبذلك سيتكبد دفع مبلغ إضافي كأجر للمحل، إضافة إلى النفقات التي سيتكبدها لتوفير الاشتراطات والمعايير الجديدة. وأكد أيوب أنه سيضطر مع نهاية العام لدى انتهاء المهلة لأن يبيع البقالة التي يعمل بها منذ 25 عاما. واستبعد أصغر كونانتل، صاحب بقالة، أن يعوض العاملون في قطاع البيع بالتجزئة الأموال التي أنفقت على استيفاء البقالات للمعايير، وزيادة هامش الربح من خلال رفع أسعار المنتجات على المستهلكين، نظرا لأن أي زيادة في الأسعار تكون مراقبة من البلديات. وانتقد كونانتل، الموجود في أبوظبي منذ عشر سنوات، أن المساحات وفق المعايير الجديدة للبقالات ستتيح حركة أيسر للمتسوقين، ولكنها ستقلل من كمية المنتجات المعروضة، وبالتالي هامش الربح سيكون أقل. وشارك أصحاب البقالات في اجتماعين نظمهما جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا للتعرف على المعايير التي يستوجب على البقالات تطبيقها في بقالاتهم حتى نهاية العام الحالي، مع العلم أن هناك اجتماعا سيجمع أطراف العلاقة يوم 26 الشهر الحالي. ولفت أنور محمد، صاحب بقالة، أن البقالات بصورتها الجديدة سيكون شكلها حضاريا وسيشجع المستهلكين على القدوم، ولكن بصورتها المعهودة الآن كانت تتيح للأسر ذات الدخل المحدود أن تشتري حاجياتها بطريقة الدفع بالآجل، ولكن مع الشكل الجديد للبقالات لا يمكن نظرا لمحاولة أصحاب البقالات تعويض الخسائر التي تكبدوها، كما أن عملية التوصيل للمنازل لن تكون متوافرة. بالمقابل، أبدى كل من محمد أكبر وأبوب علي، من أصحاب البقالات، استعدادهما التام لتطبيق كافة التعديلات التي من شأنها أن تسهم في تطوير عملهما وزيادة القدرة التشغيلية لديهما، لافتين إلى أن قطاع البقالات يعتبر من القطاعات الحيوية في الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الشراء، ولا يجب إهمال دوره في السوق الغذائي بالإمارة. وأكد عادل ناصر أحد المتسوقين بشكل يومي من البقالات أن توافر توفير اشتراطات لتطوير البقالات أمر إيجابي ومفيد للمستهلك وصاحب البقالة، انطلاقا من أنه سيزيد من نسبة الإقبال على الشراء من البقالات نظرا لنظافتها واتباعها طرق التخزين السليمة. وسيشمل قرار تنفيذ المعايير الجديدة للبقالات ما يقارب 1300 بقالة، علما أن النموذج الجديد سيراعي كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات، حيث سيوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحفظ صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات “الباركود” بما يحمي حقوق المستهلك. وكان محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع، أوضح في تصريحات سابقة أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية في سوق التجزئة، في إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن النظام الجديد للبقالات يكتمل في جميع مناطق إمارة أبوظبي بحلول 2030 ويوفر فرصاً استثمارية جديدة بالقطاع. ولفت الريايسة إلى أنه تم منح محال البقالة القائمة فترة سماح تستمر حتى نهاية العام الجاري، لتنفيذ المعايير الجديدة وتحقيق جميع المتطلبات التي تتعلق بالمظهر الخارجي المناسب لمحال البقالة، إضافة إلى أن المخطط الداخلي للمحال يوفر مساحة أكبر للزبائن في ممرات التسوق داخل المحل، فيما لا تتم الموافقة على فتح محال بقالة جديدة إلا بتوافر المعايير التي سيصدرها الجهاز في هذا القطاع، كما لم يستبعد عدم تجديد ترخيص البقالات في حال عدم التزامها بهذه المعايير.