خبراء يطالبون بتعديل المناهج الدراسية وعلاج الخلل في طرائق التدريس

محسن البوشي (العين) - أكد خبراء التربية بجامعة الإمارات أن المناهج الحالية القائمة والمقررة على مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية، ورغم أنها تتسم بتنوع التناول والأفكار وتلبي احتياجات المعلمين وتعالج بعض المشكلات الشائعة، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى بعض أوجه التعديل والتطوير، خصوصاً مناهج العلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية. وطالب الخبراء بعلاج بعض أوجه الخلل والقصور في طرائق وأساليب التدريس الراهنة للمناهج وتطبيقاتها داخل وخارج الصفوف، خاصة مناهج العلوم مع التأكيد على ضرورة مراعاة تلبية احتياجات الطلبة واستطلاع آرائهم حول المناهج المقررة، حيث كشفت دراسة علمية حديثة حول مناهج التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية، افتقارها للموضوعات الجديدة التي تتعلق بمستجدات العصر وقضاياه المعاصرة. وأكد الدكتور محمد جابر قاسم أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة الإمارات، أن المناهج الحالية القائمة والمقررة حالياً على مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية تعد الأفضل من نوعها عربياً، نظراً لتركيزها الشديد على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة. وأضاف جابر أنه وعلى الرغم من ذلك ما تزال هناك موضوعات بحاجة إلى مراجعة خاصة بمناهج المرحلة الثانوية، حيث كشفت دراسة علمية حديثة قام بها بعنوان “احتياجات طلبة المرحلة الثانوية من الموضوعات الدينية على ضوء آرائهم”، أجريت على شريحة تضم 2000 طالب وطالبة بالمدارس الثانوية، عن أن المناهج الحالية تتضمن موضوعات غير حيوية وأنهم بحاجة لموضوعات أخرى تتعلق بمستجدات العصر وقضاياه المعاصرة. وتطرق جابر إلى مناهج اللغة العربية التي تندرج ضمن تخصصه، لافتاً إلى أنه تم تطويرها في بعض المراحل دون الأخرى، حيث تم تطوير مناهج الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الصف السابع، أما مناهج اللغة العربية للصفوف اللاحقة فما تزال تشتمل على بعض أوجه الخلل والتكرار، ما يستوجب معه ضرورة مراجعتها وتطويرها حتى تكتمل مصفوفات المدى والتتابع لما يدرسه الطلاب من مفاهيم ومهارات لغوية. وأضاف أن مناهج اللغة العربية بالمراحل التأسيسية الأولى ورغم أفضليتها، إلا أنها بحاجة كذلك إلى بعض المراجعة والتعديل وقياس مدى مواءمتها لمستوى الطلبة مع الأخذ بملاحظات الميدان التربوي. ولفت الدكتور إبراهيم المجيني أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية ومسؤول برامج التدريب العملي الميداني بكلية التربية بجامعة الإمارات، إلى أن مناهج الدراسات الاجتماعية بفروعها المختلفة طرأ عليها وعبر السنوات الأخيرة الكثير من التعديل والتغيير والإضافة، حتى تواكب التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضح المجيني أن التعديلات التي أدخلت على الدراسات الاجتماعية أسهمت في زيادة مرونة المناهج، وفي استيعاب العديد من المتغيرات خاصة بمناهج المراحل الأولى من السلم التعليمي التي تشمل المراحل من الأول الابتدائي، وحتى الصف السابع حيث يدرس الطلبة كتاب الدراسات الاجتماعية، إضافة إلى كتاب التربية الوطنية. وأشار المجيني إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لتعديل وتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لتواكب المتغيرات الكثيرة المتلاحقة، خصوصاً أن هناك موضوعات لم تعد تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها الطلبة. وتناول المجيني منهج الدراسات الاجتماعية المقرر على الصفين الثالث والرابع الابتدائي، مثالاً، لافتاً إلى أن هناك موضوعاً يتحدث عن أنواع الاقتصاديات في العالم كالاقتصاد الحر، الاقتصاد المختلط والاقتصاد الاشتراكي، وجميعها موضوعات، بحسب رأيه، أكبر من مستوى الطلبة في تلك المرحلة. وأضاف أن هناك تكراراً في بعض الموضوعات المقررة على المراحل الدراسية، ضارباً مثلاً لذلك بالموضوعات التي تتحدث عن العلاقات الخارجية لدولة الإمارات مع المنظمات الإقليمية والدولية كمجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها، حيث تتكرر هذه الموضوعات في أكثر من مرحلة دراسية دون وجود أي اختلاف حقيقي بينها. ولفت المجيني إلى أنه وبنظرة على المناهج التي كانت تدرس خلال السنوات العشر السابقة، نجد أنها كانت تركز على الحفظ والتلقين لكن في السنوات القليلة الأخيرة اهتمت إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم بأن يكون المتعلم هو محور العملية العلمية والتعليمية، بجعل المنهج يعتمد في موضوعاته على الأنشطة التطبيقية والتفاعلية، سواء في بيئة الصف أو خارجه في المجتمع والبيئة المحيطة، لكي يتفاعل الطالب مع قضايا وطنه ومجتمعه. وأشار المجيني في سياق حديثه إلى أنه ترأس قبل عامين لجنة الوثيقة المطورة للتربية الوطنية للمراحل التعليمية من الروضة وحتى الثاني عشر، والتي تأتي امتداداً للوثيقة الأخيرة التي وضعت عام 2001 واستكمالاً لدراسات تمهيدية قام بها نخبة من الخبراء المتخصصين في الدراسات الاجتماعية. وركزت الوثيقة الجديدة على دمج الأحداث التي مرت بها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه كتب ومقررات التربية الوطنية، دون الإخلال بالثوابت الوطنية وكل ما يتعلق بانتماءات وولاءات مجتمع الإمارات. من جهته، أوضح الدكتور حسن حامد تيراب رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات، وأستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم أن مناهج العلوم في الدولة الآن جيدة، لأنها تقوم على نظريات التربية الحديثة خاصة التعليم النشط والتعليم القائم على تطبيق مفهوم المدرسة البنائية التي تضع المعلم في بؤرة العملية التعليمية. وأضاف تيراب أنه وعلى الرغم من أن فلسفة مجلس أبوظبي للتعليم تمضي في هذا الاتجاه، وتسعى إلى الإفادة من التجارب التعليمية المتميزة عالمياً، إلا أننا نجد أن تدريس هذه المناهج الحديثة لا يأتي بالنتائج المرجوة نظراً لوجود أوجه الخلل والقصور في عملية التطبيق الميداني أو التدريس داخل الصفوف. وشدد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات على ضرورة تفعيل مشاركة الطالب في العملية التعليمية، وربط المناهج بالجانب التطبيقي الميداني انطلاقاً من حقيقة أن العملية التعليمية متكاملة، توثر مراحلها السابقة في اللاحقة والعكس صحيح. وطالب رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات بمراعاة التركيز على المراحل الدراسية الدنيا في التعليم، لإيجاد بنية معرفية ومهارية قوية تسهم في تشكيل اللبنات الأولى للمراحل الدراسية الأخرى اللاحقة، وهو ما يتطلب توفير برامج مكثفة للتنمية المهنية للمعلمين والمعلمات، بحيث تخرج عن الإطار التقليدي لكي تأتي بالنتائج المرجوة. ورداً على سؤال حول مدى جدوى وأهمية تدريس مواد العلوم باللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، قال تيراب إن اللغة الإنجليزية تعتبر لغة المعرفة العالمية، لذلك فإن الاتجاه نحو اعتمادها كلغة لتدريس العلوم بات ضرورة لتخريج الكوادر المواطنة التي تمتلك القدرة التنافسية اللازمة والقادرة على تدوير عجلة التنمية في المجتمع بكفاءة عالية.