صيادو أم القيوين يطالبون مجدداً بدعم المهنة

سعيد هلال (أم القيوين) - انتخب صيادو أم القيوين صباح أمس مجلس إدارة جديداً للجمعية، وذلك خلال حضورهم الاجتماع العمومي العادي للجمعية لعام 2010، الذي عقد بمقر الجمعية، وتم فيه الإعلان عن تحقيق أرباح السنة الماضية المنتهية البالغ قيمتها 177 ألف درهم. وجدد صيادو أم القيوين خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الصيادين، مطالبهم حول إعادة فتح ورشة تصليح محركات القوارب في الإمارة، التي أغلقتها وزارة البيئة والمياه منذ أكثر من 3 سنوات، إضافة إلى توطين مهنة “الدلالة” في سوق السمك، وكذلك إنشاء مصنع للثلج ومحطة تزويد بالبترول في أماكن تواجد القوارب. وشارك صيادو أم القيوين بعد الانتهاء من إعلان محضر الاجتماع السابق، في انتخاب 9 أعضاء جدد من أصل 18 عضواً ترشحوا لإدارة الجمعية، حيث حصل سعيد سهيل على 96 صوتاً، وحسين عبيد الهاجري 85 صوتاً، وجاسم حميد غانم 79 صوتاً، وسعيد عبيد سعيد 76 صوتاً، وراشد إبراهيم خميس 76 صوتاً، وراشد علي حاتم 75 صوتاً، وسعيد عبيد يوسف 71 صوتاً، ومحمد سالم النومان 70 صوتاً، ومحمد عبيد الغص 70 صوتاً، إضافة إلى انتخاب أعضاء احتياط وهم عبدالكريم محمد وحسن علي بن صرم وفاضل عبيد فاضل. وقررت إدارة الجمعية توزيع صافي الأرباح للعام الماضي التي تقدر بـ 116 ألفاً و400 درهم، وذلك على 302 مساهم بالتساوي، كما تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة المنتهي عن السنة المالية المنتهية في 2010. وناقش الاجتماع الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتصديق عليها، وعلى نسب الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته وانتخاب مجلس إدارة جديد. وقال عبدالكريم محمد رئيس جمعية الصيادين ورئيس لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين: إن الأرباح التي تحققت بلغت 177 ألف درهم، منها 20% احتياطي قانوني بواقع 35 ألف درهم و10% مكافأة مجلس الإدارة وقدرها 17 ألفا و656 درهماً، لافتاً إلى أنه تم التنازل عن 10% عائد على الأسهم بواقع 15 ألفا و100 درهم، إضافة إلى تحسين شؤون المنطقة بقيمة 9 آلاف و750 درهماًَ. وأشار إلى أن صافي الأرباح بعد التوزيعات بلغ 116 ألفاً و400 درهم، سيتم توزيعها على 302 مساهم من الصيادين، مشيراً إلى أن الجمعية في عام 2009 حققت أرباحاً بلغت 120 ألفاً و255 درهما وتم ترحيلها إلى عام 2010، وستوزع على 288 مساهماًَ بالتساوي أي 417 درهماً لكل مساهم. وقال الصياد محمد سالم من أم القيوين، إن البحث عن ورش تصليح محركات القوارب أصبح صعباً، خاصة بالنسبة لكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث كانت الورشة تقدم خدماتها بالمجان لصيادي الإمارة، لافتاً إلى أن إغلاقها من دون سبب مقنع أدى إلى تحمل الصياد أعباءً إضافية في ظل ممارسة مهنة الصيد. وأشار إلى أن الورشة ظلت 30 سنة تقدم خدماتها لقوارب الصيادين، والبالغ عددها أكثر من 500 قارب تقريباً، مشيراً إلى أن الصيادين دائماً يطالبون الوزارة وإدارة الجمعية بسرعة إعادة الورشة، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب منهم. ويقول الصياد راشد عبيد، من أم القيوين، إن إغلاق ورشة التصليح زاد من أعباء الصيادين المادية، حيث كانت تقدم خدماتها بالمجان كمساعدة للصيادين، لافتاً إلى أنه كان يتحمل رسوم القطع الغيار من دون أن يدفع أتعاب التصليح، كخدمة تقدم للصيادين، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في مهنة الصيد. وأكد أن معظم الصيادين يستعينون بفنيين من خارج الإمارة في حال تعطل محركاتهم، ويدفعون مبالغ باهظة مقابل نقل المحرك إلى مكان الورشة أو إحضار ميكانيكي، مؤكداً أن الأعطال البسيطة أيضاً تكلفهم مبالغ كبيرة. وأضاف أن هناك صيادين من كبار السن وذوي الدخل المحدود لا يستطيعون دفع مصاريف التصليح، ونقل محركاتهم إلى عجمان أو رأس الخيمة، واللتين تتوافر فيهما ورش تدعمها الوزارة. وطالب الصياد سيف محمد، من قاطني أم القيوين، بتوفير دعم إضافي للصيادين من أجل مواصلة مهنة الصيد، التي أصبحت من المهن المكلفة والمتعبة في الوقت نفسه، مؤكداً أن وجود ورشة تصليح محركات القوارب في الإمارة سيحد من استغلال بعض الفنيين، الذين يستغلون حاجة الصياد إلى إصلاح محركات قاربه. وقال إنه يضطر إلى دفع مبلغ 2000 درهم من أجل إجراء صيانة دورية لمحركات قاربه، مثل تغيير الزيت وفحص المحركات، لافتاً إلى أن الورشة قدمت الكثير من الخدمات للصيادين خلال الـ 30 سنة تقريباً، إلا أن وزارة البيئة والمياه أغلقت الورشة من دون أن تقدم بديلاً للصيادين في حال تعطلت محركاتهم. وطالب الصياد أحمد إبراهيم، من سكان أم القيوين، وزارة البيئة والمياه بسرعة إعادة فتح الورشة لحاجة الصيادين لها، معللاً ذلك بعدم استطاعت البعض من شحن المحرك إلى إمارة أخرى من أجل الصيانة، لما قد يتكلفه من مبالغ كبيرة. وقال إن معظم الصيادين يواجهون صعوبة في تزويد خزانات البترول من المحطات البعيدة عن أماكن وجود قواربهم، لافتاً إلى أن عدم توافر محطة بترول بالقرب من المرسى يضاعف من الأعباء المادية على كاهل الصياد. وأشار إلى أن إدارة مجلس جمعية الصيادين الجديد مطالب بتوفير دعم إضافي إلى الصيادين من أجل مواصلة مهنة الصيد التي أصبحت صعبة ومكلفة، مشيراً إلى أن قلة الدعم ستؤدي إلى عزوف الصيادين عن الخروج إلى البحر.