حسام عبد النبي (دبي)
أجمع خبراء ماليون على أن دخول القرار الخاص بإنشاء نظام لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والدرهم الإماراتي، سيسهم في تعزيز التجارة بين البلدين، خاصة وأن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعد الإمارات منفذاً لنحو 60% من إجمالي الصادرات الصينية إلى المنطقة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بلغ حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين 54,8 مليار دولار في عام 2015، وتجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية، شاملاً تجارة المناطق الحرة 47,5 مليار دولار خلال العام نفسه.
وقال الخبراء إنه في ظل تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة ودخول القرار حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم (الاثنين) ستتم عملية تسوية المدفوعات من دون تغيير الدرهم أو اليوان إلى الدولار ومن ثم العكس، ما يعني اختصار مراحل التسوية وإحداث وفرة من عدم تحويل العملات ما يؤشر إلى إمكانية إعادة النظر في تسعير العملات والبضائع المستوردة، مؤكدين أن اعتماد اليوان كعملة احتياط دولية اعتباراً من أكتوبر المقبل سيجعل العملة الصينية تأتي في مكانة متقدمة من حيث الأهمية في قائمة عملات الاحتياطيات الدولية، وقد تزيح اليورو من مكانته كثاني العملات الدولية أهمية.
وأشار الخبراء، إلى أن تسريع العمليات التجارية بين الإمارات والصين سيفيد الشركات الصينية التي تعمل في الإمارات، حيث توجد أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل بالدولة، ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة، مستبعدين في الوقت ذاته أن تتراجع الإمارات عن قرارها بربط عملتها بالدولار الأميركي بعد اعتماد العملة الصينية كعملة احتياط دولية بدءاً من أكتوبر المقبل، خاصة وأن ذلك القرار أثبت نجاحه في أوقات الأزمات العالمية وحين كان الدولار يتعرض لضغوط كبيرة، وتالياً فإن تغيير تلك السياسة يعد أمراً صعباً، خصوصاً وأن الدولار في وضع أقوى في الوقت الحالي.
تعزيز التجارة
وأكد أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن وجود العملة الصينية كعملة تسوية مباشرة للمعاملات التجارية يفتح مجالاً أكبر لتعزيز حركة التجارة بين الإمارات والصين، موضحاً أنه في ظل تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة ستتم عملية تسوية المدفوعات من دون تغيير الدرهم أو اليوان إلى الدولار ومن ثم العكس، ما يعني اختصار مراحل التسوية وإحداث وفرة من عدم تحويل العملات ما يؤشر إلى إمكانية إعادة النظر في تسعير العملات والبضائع المستوردة.
وحدد عدداً من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين الدرهم واليوان، فقال إن من أهمها قطاعات الاستيراد وإعادة التصدير، مستبعداً في الوقت ذاته أن يؤثر قرار صندوق النقد الدولي بضم العملة الصينية إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة لدية ليصبح اليوان عملة احتياط دولية، اعتباراً من أكتوبر المقبل، على مكانة الدولار الأميركي كعملة الاحتياط الدولية الأولى والمفضلة، خصوصاً وأن معظم الودائع والنقد في الصين مازال بالدولار من خلال شراء سندات وأصول أميركية، فضلاً عن أن أميركا تعد الشريك التجاري المفضل للصين.
وأفاد آل رحمة، بأن اليوان يمكن أن يصبح إضافة إلى سلة عملات الاحتياط الدولية من أجل التنويع بهدف تقليل المخاطر، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون اليوان عملة احتياط بديلة للعملات الرئيسة، حيث إن الين الياباني لم يكن منافساً من قبل رغم النمو الاقتصادي وزيادة المعاملات التجارية بين اليابان والعديد من الدول.
وعن تأثير تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين الدرهم واليوان على سوق الصرافة والتحويلات المالية، أجاب آل رحمة، أنه لا توجد رؤية واضحة لتأثير القرار حتى الآن لأن معظم العملاء ما زالوا يستخدمون الدولار الأميركي في التحويلات وعند السفر، إضافة إلى أن حجم تحويلات الأفراد من الجالية الصينية مازال محدوداً، لافتاً إلى أن أغلب التحويلات من الدرهم إلى اليوان تتم في المعاملات التجارية ويذهب الجزء الأكبر منها إلى البنوك.
تسعير البضائع
من جهته، قال محمد على الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن إنشاء نظام لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والدرهم، سيسهم بلا شك في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين من خلال عدم اللجوء إلى تحويل العملة الإماراتية إلى الدولار ثم من الدولار إلى اليوان الصيني، حيث سيكون التحويل مباشرة من الدرهم إلى العملة الصينية والعكس، منوهاً بأن إتمام عمليات التسوية بشكل مباشر سيسرع من وقت العمليات التجارية، وقد يجعل البضائع الصينية تقيم بأسعار مقبولة أكثر، نظراً لتوفير تكلفة التحويل إلى عملة ثالثة.
واستبعد الأنصاري، أن يكون للقرار الخاص بإنشاء النظام الجديد تأثير مباشر على سوق التحويلات المالية والصرافة في الدولة، لافتاً إلى أن القرار قد يشجع الشركات الصينية المستثمرة في الدولة على زيادة العمليات التجارية مع الصين ما ينعكس على النشاط التجاري.
واستبعد الأنصاري، أن يتم استبدال الربط بين الدرهم والدولار بسلة من العملات العالمية بعد بدء اعتماد العملة الصينية كعملة احتياط دولية في أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن سياسة الربط مع الدولار أثبتت نجاحها في أوقات الأزمات العالمية وحين كان الدولار يتعرض لضغوط كبيرة، وتالياً فإن تغيير تلك السياسة يعد أمراً صعباً خصوصاً وأن الدولار في وضع أقوى في الوقت الحالي.
معيار وسيط
بدوره، أكد محمد جمال، المستشار الاقتصادي ورئيس شركة لجين لتجارة المعادن الثمينة، أن اتفاق بكين على تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتها اليوان والدرهم الإماراتي ودخول القرار حيز التنفيذ اليوم (الاثنين) يأتي بلا شك في صالح الاقتصاد الإماراتي والاقتصاديات الخليجية بشكل عام حيث ستتم عمليات التبادل التجاري من دون الاعتماد على الدولار كمعيار وسيط بين الدرهم والعملة الصينية، موضحاً أن عملية التبادل التجاري كانت تتم في الماضي من خلال اعتماد الدولار كمعيار وسيط حتى لو تم التحويل المباشر أمام المستثمر من الدرهم إلى اليوان، ومن ثم فإن تحرير عملية الربط الخلفي المركزي ستصب في صالح التبادل التجاري. وأشار إلى أن نشاط التبادل التجاري بين الإمارات والصين بعد اعتماد نظام سعر الصرف المباشر سيفيد العملة الإماراتية ويكسبها قوة. وأرجع ذلك إلى أن سعر تبادل العملات يعتمد على الميزان التجاري بين الجانبين بمعني مراعاة حجم صادرات وواردات كل جانب، وفي حالة زيادة التبادل التجاري بين الإمارات والصين سيزيد الطلب على الدرهم ما يعني تبادل تجاري أكثر كفاءة لمصلحة البلدين، مؤكداً أن هناك قطاعات عدة ستستفيد من تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة ومن أهمها التجارة والشحن والسياحة، نظراً لقبول الدرهم واليوان في منافذ البيع في كلتا الدولتين.
وفيما يخص ظهور العملة الصينية كعملة احتياط دولية، ذكر جمال، أنه من الأفضل لدول الخليج توزيع استثماراتها وعمليات التبادل التجاري بعملات دولية محررة توازناً مع الدولار.
وأفاد بأن الاعتماد على الدولار وحده في عمليات التبادل التجاري يزيد من المخاطر في ظل التقلبات التي قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وأميركا، متوقعاً أن تتصدر العملة الصينية مكانة متقدمة من حيث الأهمية في قائمة عملات الاحتياطيات الدولية وقد تزيح اليورو من مكانته كثاني العملات الدولية أهمية.
وعن احتمالية تراجع دول خليجية عن ربط عملاتها بالدولار لتصبح مرتبطة بسلة من العملات الدولية بما فيها اليوان الصيني، قال جمال، إن مثل هذا القرار يجب أن يراعي اعتبارات كثيرة سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية ولكن من الناحية الاقتصادية فقط فإن إدراج أكثر من عملة في عملية التبادل التجاري يعطيها تحرر واعتمادية أقل من الربط بعملة واحدة، مؤكداً أن الإمارات اتخذت خطوات سباقة للاستفادة من تنامي أهمية العملة الصينية، وكان أولها أن الدولة أصبحت مقرا لبنك تسوية العمل الصينية في المنطقة، ما يعني تدعيم موقف الدولة في أن تصبح مركزا مالياً مهماً، يربط الشرق والغرب لاسيما وأن معظم البضائع الصينية ترد إلى الإمارات أولا ومن ثم يعاد تصديرها لدول المنطقة.
عدد اليوم
