45% نمو إنتاج «الإمارات للحديد» من حديد التسليح ولفائف الأسلاك

ارتفع إنتاج شركة الإمارات لصناعات الحديد، من حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد بنسبة 45.4% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، فيما ازدادت مبيعات الشركة من هذه المنتجات بنسبة 30% خلال الفترة نفسها. وأظهرت إحصائيات أصدرتها الشركة أمس أن إنتاجها لحديد التسليح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قد ارتفع بنسبة 26% مقارنة بالعام الذي سبقه، في الوقت الذي حقق فيه إنتاج الشركة للفائف أسلاك الحديد ارتفاعاً كبيراً وصلت نسبته إلى 283% خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الإحصائيات أن صادرات الشركة لتلك المنتجات قد تضاعفت خلال النصف الأول من العام الحالي، علماً بأن الشركة تبيع حوالي 80% من إنتاجها للأسواق المحلية، فيما تقوم بتصدير 20% إلى دول عدة مثل الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والهند والصين والشرق الأقصى وباكستان. وقال كارل أندرسن، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، إن هذا الارتفاع في عملية الإنتاج والزيادة في حجم المبيعات قد تم على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها صناعة الحديد وقطاع الإنشاء والتشييد في المنطقة حالياً. وأضاف: “إن هدفنا من وراء هذا الإنجاز على الرغم من التحديات التي تواجهها الصناعة هو أن نؤكد دورنا الريادي كأحد كبار مصنعي الحديد في المنطقة”، وأوضح أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا سعي الشركة لتشغيل منشآتها بكامل طاقتها الإنتاجية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حالياً مليوني طن سنوياً، معظمها منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، ويعمل في مصنع الشركة حالياً نحو 1300 موظف؛ 27% منهم مواطنون، ويتوقع ارتفاع نسبة التوطين إلى 30% مع نهاية العام الحالي، وصولاً إلى 50% في عام 2013، بحسب ما صرح به لـ”الاتحاد” أمس مصدر في الشركة. من جهته، أكد فنكت أي. إن. نائب الرئيس للمبيعات أن شركة الإمارات لصناعات الحديد قد تمكنت من زيادة حصتها في أسواق الإمارات بشكل ملحوظ، الأمر الذي تؤكده مبيعات الشركة التي ارتفعت بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، توقع جمعة ناصر المنصوري مساعد نائب الرئيس للمبيعات في الشركة أن تزداد صادرات الشركة من لفائف أسلاك الحديد إلى ما يزيد على 50% من إجمالي الصادرات بحلول عام 2011، فيما سوف تقتصر صادرات حديد التسليح على نسبة 15%. وقال إنه بمجرد أن تقوم الشركة بتشغيل منشآتها الحديثة لإنتاج المقاطع في الربع الأول من عام 2012 فسوف يرتفع مستوى صادراتها إلى الأسواق الخارجية بشكل ملحوظ. وتتوقع شركة الإمارات لصناعات الحديد، أن يزداد استهلاك هذا المنتج بمعدل 10% سنوياً في العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه نظراً لارتفاع أسعار النفط والتوسعات الضخمة في البنية التحتية للمواصلات ومشاريع إنشاء الوحدات السكنية والتجارية المختلفة. ووفقاً لتقديرات الشركة، فإن نصف كميات الحديد التي يتم استهلاكها في المنطقة، والتي قُدّر حجمها بحوالي 40 مليون طن في عام 2009، تستورد من الخارج؛ ولذا فإن إمكانات التوسعة في هذا القطاع لا تزال ممكنة طالما أنها ستلبي الطلب المتزايد على الحديد في المنطقة. وبلغ حجم استثمارات شركة الإمارات لصناعات الحديد حتى الآن حوالي تسعة مليارات درهم تم ضخها في المرحلتين الأولى والثانية من مشاريعها التوسعية. وكانت شركة الإمارات لصناعات الحديد قد أنجزت المرحلة الأولى من مشاريع التوسعة، التي بلغت تكلفتها نحو ثلاثة مليارات درهم، في شهر يونيو من عام 2009 والتي حولت الشركة من مصنع لدرفلة الحديد إلى أول مجمع تصنيع متكامل من نوعه في دولة الإمارات. وبموجب التوسعات الأخرى الجارية حالياً، فإنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة على مدى السنوات الأربعة المقبلة لتصل إلى حدود الستة ملايين طن سنوياً، وذلك إما من خلال تنفيذ المشاريع الجديدة أو عن طريق استحواذ على الشركات القائمة والعاملة في القطاع نفسه. ويجري العمل حالياً على استكمال المرحلة الثانية من مشاريع التوسعة ببداية عام 2012 مما سوف يتيح للشركة أن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى حوالي ثلاثة ملايين طن سنوياً مقارنة بمليوني طن سنوياً حالياً وإلى أكثر من ستة ملايين طن في السنة بحلول عام 2014. وتعتمد الشركة الخطط الاستراتيجية التي ستمكنها من تطوير أعمالها بالشكل الذي يسمح لها بأن تتنافس مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال نفسه، كما أن تبنيها لأحدث التقنيات المتعارف عليها عالمياً واعتمادها على مصادر الطاقة المتوافرة محلياً سيمكنها من تحقيق الريادة على مستوى المنطقة. وكانت الشركة قد انطلقت في شهر سبتمبر من عام 2009 بعملية إنشاء مصنع لإنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الذي أطلقته الشركة قبل نحو أربعة أعوام، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في بداية عام 2012، الأمر الذي سيجعل من شركة الإمارات لصناعات الحديد المنتج الأول والوحيد للمقاطع الحديدة الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط، علما أن الطلب على المقاطع الإنشائية الثقيلة يصل حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 1.5 مليون طن سنوياً، على أن يتضاعف حجم هذا الطلب بحلول عام 2015. وتعود ملكية الشركة بالكامل إلى شركة أبوظبي للصناعات الأساسية التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة لحكومة أبوظبي. يقع مجمع الشركة في مدينة أبوظبي الصناعية على بعد 35 كيلومتراً من قلب العاصمة ويشتمل على مجموعة من وحدات الدرفلة التي تقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد بنوعية عالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، وأُسست الشركة في شهر سبتمبر من عام 2006.