أبوظبي (إبراهيم سليم) - بلغ عدد النزاعات المتداولة أمام اللجان البديلة لفض المنازعات بدائرة القضاء في أبوظبي خلال العام الماضي 30347 نزاعاً مقارنة بنحو 21959 نزاعاً عام 2009، وبنسبة ارتفاع بلغت 39.2%. وتم حسم نحو 29858 دعوى خلال عام 2010، مقابل 21453 دعوى في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 39.2%، وتوزعت هذه النزاعات حسب نوعها إلى لجان التوجيه الأسري، والتوفيق والمصالحة، والمصالحة.
وبالنسبة للجان التوجيه الأسري، فبين التقرير الإحصائي السنوي للدائرة أن عدد النزاعات في الخلافات الأسرية التي تم قيدها بلغ 4777 حالة جديدة خلال عام 2010 مقارنة بنحو 4692 حالة العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، كان نصيب أبوظبي منها 65.9%، والعين 31.7%، والمنطقة الغربية 2.4% من إجمالي الحالات الجديدة المقيدة.
وبلغ عدد المنازعات التي تم تداولها لدى دوائر التوجيه الأسري 8295 حالة، مقارنة بنحو 6392 حالة عام 2009، بنسبة زيادة بلغت 29.8%، وهذه النسبة العالية تعود إلى إعادة البحث في ملفات سابقة بناء على طلب أصحاب العلاقة ووفق المساقات المعتمدة في الدائرة، والتي تركزت في معظمها في مدينة أبوظبي بنسبة 96.7%. وعملت الدوائر على إنجاز 8230 حالة بنسبة إنجاز بلغت 99%، مقابل 6318 حالة خلال عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 30.3%.
وبالنسبة للحالات التي تم عرضها على لجان التوجيه الأسري، فيمكن تصنيفها من حيث التصرف فيها، حيث بلغ إجمالي الحالات التي انتهت بالاتفاق بين الطرفين من خلال جهود الموجهين الأسريين دون اللجوء إلى المحاكم نحو 5930 حالة، وبنسبة 72% من إجمالي الحالات المنجزة، فيما بلغت نسبة الحالات المنتهية بالصلح بين الطرفين من إجمالي الحالات المنتهية بالاتفاق 35%، وبلغت نسبة تعذر الصلح 14%، أما الحالات التي تمت إحالتها إلى المحاكم فقد بلغت 2290 حالة بنسبة 28%، وهي أقل بقليل من العام السابق والتي بلغت 29% من مجموع الحالات.
وبالنسبة للجان التوفيق والمصالحة، فتشير إحصائية لجان التوفيق والمصالحة إلى ارتفاع مجموع النزاعات العام الماضي، حيث تم قيد 19421 حالة جديدة عام 2010 مقارنة بنحو 13803 حالة العام السابق، أي بنسبة ارتفاع بلغت 40.7%.
وتوزعت النزاعات إلى 7138 نزاعاً مدنياً تمثل نسبة 36.7%، و6571 تجارياً تمثل نسبة 33.8%، و5712 عمالياً تمثل نسبة 29.5%.
وتداولت اللجان ما مجموعه 20734 حالة العام الماضي، مقابل 14589 حالة عام 2009، بزيادة في عدد الحالات المتداولة بنسبة 42.1%، وتمكنت اللجان المختلفة من إنجاز 20317 حالة، مقارنة بنحو 14166 حالة، بنسبة إنجاز عالية بلغت 98% مقابل نسبة إنجاز 97.1% عام 2009، وتركز 66.3% من مجموع الحالات الجديدة المقيدة عام 2010 في أبوظبي، بينما كانت النسبة في العين 28.6%.
وبلغ المعدل الشهري للحالات التي تم تداولها في أبوظبي 1165 حالة عام 2010 مقارنة بنحو 616 حالة شهرياً عام 2009، و463 حالة شهرياً في مدينة العين مقابل 345 حالة شهرياً عام 2009، وحافظت مدينة الظفرة على معدل الحالات نفسه وهو 19 حالة شهرياً للعامين.
وفي ما يتعلق بلجان المصالحة، فقد بلغ عدد المعاملات الجديدة المسجلة لدى لجان المصالحة 1317 معاملة، بزيادة نسبتها 46% عن عام 2009.
وتم استحداث دائرة في الظفرة بالمنطقة الغربية عام 2010، إضافة لدوائر أبوظبي والعين، وكان أكبر عدد من المعاملات يخص طلب معاينة مسكن الزوجية بنسبة 20%، وإثبات رشد 14%، ثم تقدير قيمة عقارات سكنية وتجارية بنسبة 15.2%، وثم معاملات تقسيم بنسبة 10.8%، ومعاملات إذن بيع، ورهن، وتجارة بنسبة 7.7%.
وتهدف إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء إلى تعزيز مبدأ التوفيق والمصالحة والتسوية الودية للمنازعات باعتبارها من أهم المراحل الرئيسة التي يجب المرور بها باعتبارها حلاً استباقياً يوفر على المتخاصمين الدخول في عملية التقاضي وإجراءات المحاكم والخصومات القضائية، وهو ما يعد نقلة نوعية لتفعيل إدارة الحلول البديلة ودورها الحيوي في تحقيق العدالة، واستقرار المجتمع المبني على مبدأ التوفيق والتسامح.
كما أن الإدارة تتميز بكفاءات قضائية ذات مهارات مهنية عالية في مجالات التوفيق والمصالحة ومقدرة قانونية وإدارية متميزة في تسيير المفاوضات بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول مقبولة منها.
ولا تستند الحلول البديلة لفض النزاعات في أعمالها على الجوانب القانونية فحسب، بل على قيم مهنية واجتماعية مهمة، وفي مقدمتها الاستقلالية، والعدل والنزاهة وخدمة المتخاصمين، والعمل الجماعي، وهو ما يؤكد التزام دائرة القضاء بتحقيق التميز في أدائها وخدماتها، وتعتبر هذه القيم ركائز أساسية في تحقيق العدالة من خلال التوفيق والمصالحة وغيرهما من الوسائل كالتحكيم والوساطة.
واستطاعت الحلول البديلة عبر أدائها أن تنشر ثقافة المصالحة باعتبارها أقصر الطرق وأنجعها، وأن التراضي بين الأطراف هو حل ودي ومقبول ينزع الخصومات، ويعطي الحقوق لأصحابها، ويعزز صفو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات من جهة، ويخفف من الأعباء عن جميع أطراف عملية التقاضي بمن فيهم القضاء وأطراف النزاعات من جهة أخرى.
عدد اليوم
