10.4% نمو أرباح «أبوظبي الوطني» خلال الربع الثاني

بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني نحو 2,1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2010 بارتفاع 21.1% عن النصف الأول من عام 2009 والذي بلغ 1,7 مليار درهم، فيما بلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام نحو مليار درهم مقابل 907 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2009 بارتفاع 10.4%. وارتفع إجمالي الأصول في نهاية النصف الأول من عام 2010 إلى 202 مليار درهم، بزيادة 11.4% عن نظيره لعام 2009 و2.5% عن إجمالي الأصول في نهاية ديسمبر 2009، وبلغت الودائع 112.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 (بعد إعادة تصنيف ودائع وزارة المالية من بند ودائع العملاء إلى الشق الثاني من رأس المال خلال عام 2010 والتي تبلغ 5.6 مليار درهم) مقارنة مع 111.7 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي والتي تضمنت ودائع وزارة المالية. كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 8.7% إلى 135 مليار درهم مقابل 124 مليار درهم للنصف الأول من عام 2009. وارتفعت المخصصات العامة إلى نحو 1,6 مليار درهم لتبلغ نسبة التغطية إلى إجمالي القروض والسلفيات 1.25%. وبلغت نسبة تغطية الديون المصنفة 147% منها 66% مخصصات خاصة. وارتفع حجم القروض المصنفة في النصف الأول من 2010 بنحو 386 مليون درهم ليصل إلى نحو مليار درهم من قيمة القروض البالغة 135 مليار درهم، ويمثل ذلك 1.5% من حجم إجمالي القروض. وبلغ صافي المخصصات المحتسبة للقروض المصنفة 238 مليون درهم في الربع الثاني و463 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2010. وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في بيان صحفي أمس: “رغم التحديات والتعثرات التي سادت الوضع الاقتصادي، واصل البنك تنفيذ استراتيجيته في تنويـع مصادر الدخـل والاستثمار في الأعمال وإدارة المخاطر الائتمانية والتركيز على تنميه العلاقات الجيدة مع عملائه الكرام”. إصدار أول صكوك وخلال النصف الأول من العام 2010، تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة ونجح في إصدار أول صكوك في تاريخ البنك وأول إصدار له بالعملة الماليزية في 29 يونيو الماضي. وبلغت قيمة الإصدار الذي يستحق سداده بعد خمس سنوات 500 مليون رينجت (155.9 مليون دولار). وبلغ معدل الاكتتاب في الصكوك أربعة أمثال حجم الإصدار الذي يسهم في تنويع مصادر التمويل وتمدي أجل الالتزامات. وبلغ إجمالي الموارد الرأسمالية في النصف الأول من العام الجاري 30.7 مليار درهم بزيادة 40.2% مقارنة مع العام الماضي والتي بلغت 21.9 مليار درهم. وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقاً لمعايير بازل 2 من 17.9% في نهاية عام 2009 إلى 21.8% فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك إلى 15.5% في 30 يونيو الماضي. وبلغ هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري 2.53% أي بارتفاع طفيف عن نظيره لعام 2009 والذي بلغ 2.50%. إيرادات العمليات وارتفعت إيرادات العمليات خلال النصف الأول إلى 3.5 مليار درهم بارتفاع 14.9% عن نظيـرتها للعام 2009 والتي بلغت 3.1 مليار درهم. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 16.3% إلى 2.5 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 11.6% لتصل إلى 1,032 مليون درهم. أما المصروفات التشغيلية في النصف الأول من 2010 فقد ارتفعت بنسبة 15.2% إلى أكثر من مليار مقارنة بالعام الماضي. وأكد البنك حرصه على الاحتفاظ بالكوادر المميزة والاستمرار في خطته التوسعية وتطوير شبكة البنك والبنى التحتية والنظم. وخلال النصف الأول افتتح البنك ستة أفرع ومكاتب صرف جديدة في الإمارات وفرعا في الاردن وفرعا في سلطنة عُمان ليرتفع عدد فروع البنك في السلطنة إلى ثمانية. وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل خلال النصف الأول 28.3% الأمر الذي يتماشى مع خطة البنك على المدى المتوسط والمتمثلة بالمحافظة على نسبة 35%. وبلغ العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية النصف الأول من العام الجاري 23.4% وهو ما يفوق العائد المستهدف لعام 2010 البالغ 20% ويتماشى مع الخطة المتوسطة الأجل والتي تبلغ 25%، بحسب البيان. وأسهمت مختلف قطاعات البنك في تحقيق نتائج جيدة من الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 2.5 مليار درهم بزيادة 14.8% عن نظيرتها للعام 2009. وأسهم القطاع المصرفي المحلي والذي يضم المجموعة المصرفية للأفراد وإدارتي النخبة والخدمات المصرفية التجارية (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) بـ 566 مليون درهم، أي ما يمثل 22.2% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال 396 مليون درهم، ما يمثل 15.6% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 289 مليون درهم أي ما يمثل 11.4%، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار نحو 1,3 مليار درهم ما يمثل 48.4% من إجمالي أرباح العمليات. فيما حققت العمليات المصرفية الإسلامية وإدارة الثروات 56 مليون درهم بنسبة إجمالية للقطاعين تبلغ 2.2% من إجمالي أرباح العمليات. في 20 يونيو الماضي كان بنك أبوظبي الوطني أحد البنوك العالمية الخمسة التي مُنحت ترخيصاً للعمل المصرفي التجاري في ماليزيا من قبل البنك المركزي في ماليزيا.