التربية تبحث إلغاء قوائم انتظار المعلمين المواطنين وإجراء اختبارات تحريرية للوافدين

تبحث وزارة التربية والتعليم إلغاء قوائم انتظار المعلمين المواطنين اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وإجراء اختبارات تحريرية للمدرسين الوافدين وعدم الاكتفاء بالمقابلات الشخصية، وفقاً للمدير العام للوزارة راشد سالم لخريباني، الذي قال لـ''الاتحاد'' إن الوزارة قد تكون غير ملزمة بقوائم انتظار المعلمين الموجودة حالياً وسيكون المقياس للتعيين هو الكفاءة والأفضلية، وليس أي شيء آخر· وكشف لخريباني عن أن الوزارة تعكف على إعادة صياغة شروط عملية التعيين من جديد اعتباراً من العام المقبل، عن طريق وضع شروط جديدة لقبول المعلمين، سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، بما يحقق توجه الوزارة في جذب أفضل الخبرات والكفاءات· وأضاف لخريباني أن ''الوزارة تبحث إجراء اختبارات تقييم تحريرية للمدرسين الوافدين المرشحين للتعيين في التخصصات كافة، وفي حالة الأخذ بذلك سيتم التنسيق مع مكتب التربية العربي في السعودية''· وكان نظام الاختبارات التحريرية معمولاً به حتى العام ،2002 وبعد ذلك وحتى الوقت الحالي يتم الاكتفاء بالمقابلة الشخصية للمعلم المرشح· وتضم قوائم الانتظار في الوقت الحالي 2600 من المواطنات خريجات الجامعات الراغبات في الحصول على وظيفة في قطاع التعليم، وهي قوائم موجودة من شهر مارس العام ،2007 وستظل موجودة حتى نهاية العام الدراسي الحالي، بحسب جمال بن فارس مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة الذي أكد أن جميع قوائم الانتظار من الإناث· ووفقاً لآخر إحصائيات الوزارة، فإن معظم قوائم الانتظار تتركز في الإمارات الشمالية وتغطي مختلف التخصصات، ففي الفجيرة توجد 630 معلمة، و580 في رأس الخيمة، ويصل العدد في المنطقة الشرقية إلى 429 معلمة· وتوجد في مدينة العين 435 معلمة على قوائم الانتظار، و192 في أبوظبي، و104 في دبي، و97 في الشارقة، و138 في عجمان، إضافة إلى 51 في أم القيوين، و26 في المنطقة الغربية· وأكد لخريباني أن الوزارة ستوظف ذوي الكفاءة وفق المعايير التي تطبقها، كما ستؤخذ بعين الاعتبار نتيجة المقابلة الشخصية والقدرة على المشاركة في الميدان بشكل صحيح وفعال· واعتبر لخريباني، أن قوائم الانتظار سببت للوزارة مشكلة خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن كثيراً من التخصصات الموجودة على قوائم الانتظار يمكن أن تعمل في مجالات أخرى بخلاف التدريس، مثل خريجي التربية الإسلامية فيمكنهم الالتحاق بالعمل لدى جهات أخرى وليس شرطاً أن يعمل في التدريس· وتتركز معظم قوائم الانتظار في تخصصات التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية، فيما يوجد نقص في صفوف المعلمين المواطنين في مواد تأتي على رأسها اللغة الانجليزية· وتضم قائمة الانتظار في إحدى مدن الدولة 100 خريج في مادة واحدة وهو عدد كبير، مقارنة بحجم المدينة وعدد المدرسين العاملين في نفس التخصص الذي يوجد فيه ''إشباع'' منذ سنوات· وشدد لخريباني على أن الوزارة تهدف إلى استقطاب أفضل العناصر التربوية للعمل فيها· وأشار إلى أن المجلس التنسيقي للتعليم الذي يضم جميع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية، اتفق خلال اجتماعه الأول الذي عقد الشهر الماضي، على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتتم مراعاة توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات الميدان التربوي فيما يتصل بالكليات التي لها صلة بتخريج مدرسين في مختلف التخصصات· وذكر أن وزارة التربية عقدت لقاءات مع جامعة الإمارات بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن التوجيه التربوي بالوزارة سيكثف من حملات التوعية لإرشاد طلاب الثانوية لاحتياجات سوق العمل والتخصصات الأكثر حاجة· من جانبه، أوضح ابن فارس أنه تم إعداد آلية جديدة للتعيين بحيث يكون فيها نوع من التبسيط، وستعرض على المدير العام للوزارة قريباً تمهيداً لإصدار تعميم فيها للمناطق· ومن المتوقع أن تصدر قرارات التعيين للعام الدراسي المقبل في شهري مايو ويونيو من العام المقبل، أي قبل انتهاء العام الدراسي الحالي لضمان سد الشواغر قبل بدء العام الدراسي المقبل· ووفقاً للآلية الجديدة، ستضع الوزارة شروط التعيين وتقوم المناطق والمجالس التعليمية بالإعلان واستقبال الطلبات الكترونياً أو يدوياً حسب رغبتها، ثم تقوم بالفرز والتدقيق وعمل المقابلات مع المرشحين· ومن يجتاز المقابلة ستقوم المناطق بإدخال البيانات الخاصة به في نظام الوظيفة العامة التابع للوزارة، وكذلك ستعد المناطق مشروع القرار الوزاري وفق الترتيب في الحصول على الدرجات· وستلتزم المناطق بترشيح الشواغر الفعلية المتفق عليها بين الوزارة والمنطقة، بحسب ابن فارس الذي لفت إلى أن الوزارة ستتولى بعد ذلك التأكد أن الأسماء المرشحة مستوفية لجميع الشروط· وأوضح ابن فارس أن المنطقة سترسل مشروع القرار للموارد البشرية بالوزارة التي ستقوم بالتأكد من الإجراءات والاحتياجات ثم يتم اعتماد القرار من معالي وزير التربية· يشار إلى أن الوضع الحالي لعملية التعيينات، يتمثل في قيام المناطق باستقبال الطلبات وفرزها وإجراء المقابلات وإعطاء النتيجة المعتمدة للوزارة، بينما تقوم الوزارة بعملية الترشيح وتعد القرار وتتابع الإجراءات