معركة الانتخابات السودانية

اقترب موعد إجراء الانتخابات السودانية متعددة الأوجه، والذي لم يبق عليه إلا شهران وبضعة أيام، ذلك أن الموعد المتفق عليه حتى الآن هو شهر إبريل القادم، لكن هناك دعوات من أكثر من جهة تطالب بالإرجاء حتى نوفمبر القادم، إلا أن مطلب التأجيل هذا لم يلق إلى الآن استجابة تضعه في مستوى القرار. ومع اقتراب هذا الموعد بدأت الساحة السياسية تشهد استعدادات جديدة لتلك المعركة. وفي هذا المجال كانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" (الجنوب)، وكذلك "حزب المؤتمر الشعبي" الذي يقوده الدكتور الترابي، كانتا أول القوى السياسية التي أعلنت مرشحيها لمنصب الرئاسة، بعد "حزب المؤتمر الوطني" الذي أعلن أن مرشحه لمنصب الرئاسة هو الرئيس البشير. وأثارت الترشيحات الجديدة الكثير من التعليقات لأنها تعكس رؤى تلك القوى لتلك الانتخابات، ونوع التكتيكات التي ستتبع، واحتمالات التحالفات بين القوى المعارضة... إلى غير ذلك مما ستتضح أبعاده تباعاً خلال الأيام القادمة. كان أول مرشح منافس للرئيس البشير هو عبدالله دينق نيال مرشح "حزب المؤتمر الشعبي"، وهو جنوبي مسلم تخرج من الأزهر وينتمي لأكبر قبيلة في الجنوب وهي الدينكا. أما مرشح الحركة الشعبية فهو ياسر عرمان أول سوداني شمالي ينضم للحركة بعد إعلان تكوينها بقليل، وهو نائب أمينها العام ورئيس كتلتها البرلمانية. وأوضح الترابي أسباب ترشيح حزبـه لنيال، قائلا إنه يريد بذلك أن يرمز إلى إيمان حزبه بوحدة الشمال والجنوب، رغم علمه بأن فرصة فوز مرشح جنوبي للرئاسة ضئيلة، لكنه يرى أن تتعدد الترشيحات لمنصب الرئاسة وبذلك يمكن أن تتفتت الأصوات ولا يحصل مرشح واحد على أغلبية مطلقة، ما يفرض إعادة الانتخاب لأكثر مرشحين اثنين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، وفي تلك الحالة قد يصح أن يُهزم مرشح "حزب المؤتمر الوطني". وفيما أعلنت بعض أحزاب المعارضة الأخرى أسماء مرشحيها، خاصة "حزب الأمة" (المهدي)، و"الشيوعي السوداني" (نقد)، فذلك يعني أن القوى المسماة "أحزاب إعلان جوبا" لم تتفق على مرشح واحد، وإن بقيت إمكانية ذلك قائمة خلال الأيام المقبلة. أما ترشيح عرمان فهو أيضاً يدل على أن "الحركة الشعبية" لم ترفع يدها كلية عن خيار الوحدة مع الشمال، وأنها تفضل أن تُبقي على رئيسها سلفاكير مرشحاً لرئاسة الجنوب، حيث أن معركة انتخابات الرئاسة لكل السودان غير مضمونة النتائج. حدث كل هذا، لكنه لا يعني بالضرورة أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وأن كل الأحزاب السياسية المعارضة و"الحركة الشعبية" ستخوضها. فالأسباب الموجبة -في نظر البعض- لمقاطعة الانتخابات، ما زالت قائمة. وهنالك القضايا الكبرى التي لم يحسم أمرها، مثل قانون جهاز الأمن الذي ترفضه "الحركة الشعبية" ومجموعة أحزاب إعلان جوبا، وهناك قوانين مقيدة للحريات يصر "حزب المؤتمر الوطني" على إبقائها وترفضها المعارضة وترى أن بقاءها يعني أن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. وهناك احتكار "حزب المؤتمر الوطني" للإعلام المملوك للدولة. وازداد الأمر تعقيداً مع الاتهامات الموجهة للجنة الانتخابات العامة في مرحلة تسجيل الناخبين. وعلى صعيد آخر ما زال الوضع في دارفور لا يؤكد إمكانية إجراء الانتخابات، ومساعي التصالح بين الحكومة ومجموعات المتمردين، رغم أن السودان وتشاد اتفقا مؤخراً على ما يمكن أن يؤدي لإطفاء النيران في دارفور. كل ذلك معاً قد يعيق إجراء الانتخابات في إبريل القادم، أو قد يؤدي إلى إجرائها بصورة ناقصة وغير مقبولة النتائج.