الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو التجارة الإلكترونية بالدولة 13% إلى 128 مليار درهم خلال 2010

نمو التجارة الإلكترونية بالدولة 13% إلى 128 مليار درهم خلال 2010
13 يناير 2011 21:32
ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في الدولة بنحو 13% العام الماضي ليصل إلى 128 مليار درهم، بحسب دراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. ووفقا للدراسة، استحوذت تجارة الإلكترونيات بالإمارات على ثلث قيمتها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوصت الدراسة بتطوير قدرات إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محلياً، فيما أوضحت أن التوجه الحكومي لتعزيز الخدمات الإلكترونية ونشر الثقافة المعلوماتية، إضافة إلى توافر البنية التحتية المناسبة، جعل الإمارات تتفوق على غيرها من دول المنطقة في نسب النمو بالمجالات الإلكترونية. وقالت الدراسة إن الإمارات تحتل المركز الأول على صعيد جوانب تطبيقات التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن الوضع العام لحجم التجارة الالكترونية في المنطقة يظل في مرتبة متأخرة مقارنة مع الدول الأخرى في المنظومة الاقتصادية العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية. وبحسب الدراسة، بلغ حجم واردات دولة الإمارات من سلع تقنية المعلومات والاتصالات ICT والخدمات المرتبطة بها 8,7 مليار دولار عام 2009 وبنسبة بلغت 5% من إجمالي قيمة الواردات، فيما بلغ حجم الصادرات من سلع ICT والخدمات المرتبطة بها 4,3 مليار دولار عام 2009 وبنسبة بلغت 2% من إجمالي قيمة الصادرات. وأشارت الى أن اختبارات قياس الاستعداد والجاهزية الإلكترونية e-readiness تظهر أن الإمارات تقع اليوم في موقع متقدم جداً ضمن مقياس الجاهزية الإلكترونية للبلدان المختلفة، وهذا يشير إلى الإمكانية الكبيرة للاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في عالم الاقتصاد الرقمي الحديث. وانتقلت الإمارات من المرتبة 27 في مؤشر جاهزية الشبكة الإلكترونية 2008 ـ 2009 من بين 134 دولة شملها التقرير لتصل إلى المرتبة 23 حسب تقرير 2009-2010، والمرتبة الأولى على مستوى الدول الخليجية (وكذلك بالنسبة إلى الدول العربية). أبوظبي وبينت الدراسة أن حكومة أبوظبي أدركت مبكراً أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبحت من العوامل الرئيسية لنمو الاقتصاد، خاصة القائم على المعرفة، ولم تغفل خطة أبوظبي 2030 منذ اطلاقها عن هذه الحقيقة، بل اتخذت منها ركيزة لمرحلة تمكينيّة جديدة من شأنها تحقيق هدف أن تكون أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم. وتعد استراتيجية أبوظبي للحكومة الإلكترونية من المبادرات المهمة للارتقاء بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارة ويشرف على تطبيقها مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات. وتهدف لدعم وتشجيع المبادرات التي تعزز الابتكار المستدام للتكنولوجيا، على الصعيدين المحلي والعالمي، وتحقيق غايات الجودة والتميز في الأداء الحكومي، وتعزيز البيئة الاقتصادية، ومناخ الأعمال، للوصول إلى اقتصاد يرتكز على المعرفة المستدامة. وأوضحت الدراسة أنه وضع إطار عمل تم بموجبه تحليل الثغرات من الناحية الوظيفية بين الحالة الراهنة للخدمات المقدمة في جميع الدوائر الحكومية وحالة التوجه الخدماتي المستهدفة. وتتألف خطة التنفيذ الرئيسية لهذه الاستراتيجية من مشروعات تهدف للارتقاء بمحفظة شاملة من الخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات، إضافة إلى المبادرات البينية، مثل المشروعات المتعلقة بتعزيز التقنية في جميع أنحاء الحكومة. وأشارت الى أن آفاق التجارة الإلكترونية المتعلقة بالجهود الحكومية في أبوظبي تكمن في استثمار الآثار الإيجابية للتدخل والمساهمة الفعالة لهذه الجهات في تشجيع وتطوير التجارة الإلكترونية، واستخدامها بالشكل الأمثل، وبالاستفادة من الاستراتيجية المتاحة ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تركز على اقتصاد المعرفة. ولفتت الدراسة الى أن النضج الإلكتروني في أبوظبي وصل درجة عالية، مشيرة إلى أن نتائج تقييم النضج الإلكتروني الصادرة عن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، والذي يعد أضخم وأدق مشروع بحثي وطني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم الشروع فيه على مستوى المنطقة والعالم العربي، أظهرت تصنيف أبوظبي ضمن أعلى 35 دولة في جميع المؤشرات الأكثر شيوعاً، التي تم تحليلها عام 2008 وهي دليل جاهزية الشبكة (NRI) بالمنتدى الاقتصادي العالمي، ودليل جاهزية الحكومة الإلكترونية بالأمم المتحدة، ودليل تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، (ITU)، ووفق مؤشر الجاهزية الشبكية. ومن الملامح المميزة للنضج الإلكتروني في أبوظبي هو إدراك تزايد البصمة البيئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأهمية التكنولوجيا الخضراء واستدامة تقنية المعلومات والتقليل من أضرارها على صحة الإنسان والبيئة وتحصيل الفائدة المرجوة من مساهمتها في دعم التنمية المستدامة. وما تزال الآفاق رحبة لاستمرار تحسين النضج الإلكتروني الشامل للإمارة والارتقاء بمؤشرات النضج العالمية، مثل مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية الوارد في تقارير الأمم المتحدة، ومؤشر الوجود على شبكة الإنترنت، ومؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أوضحت الدراسة أن ذلك يتطلب تحديد نقاط القوة والضعف والعوائق التي تواجه الإمارة لتطوير النضج الإلكتروني، وكذلك إعادة توجيه برنامج الحكومة الإلكترونية بناءً على التوصيات والبرامج والمحصّلات العالميّة، ولابد هنا من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وأبرزها قطاعات الأعمال والتعليم والاتصالات والقطاع الحكومي. ولا بد أن يتم ذلك في إطار مفاهيم اقتصاد المعرفة والاهتمام والتركيز على دعم أنشطة البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار، والاستمرار في تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح آفاق المنافسة ومنع الاحتكار وإتاحة البيانات والمعلومات من خلال إنشاء أو إيجاد بنك معلومات وطني للإمارة وربطه بجميع المؤسسات والمنظمات المحلية والوطنية، بحسب الدراسة. رخص جديدة وأشارت الدراسة إلى ان هيئة تنظيم الاتصالات تعتزم طرح رخص جديدة للتصديق الالكتروني بهدف مضاعفة عدد الشركات المصرح لها بتقديم الخدمة للعملاء في الدولة خلال العام الحالي 2011. وبدأت الهيئة فعلياً في دعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال، لأن زيادة عدد مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة ستحدث طفرة هائلة في حجم التجارة الالكترونية والمعاملات التجارية التي يمكن إنجازها بالكامل عبر شبكة الانترنت. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات الحاصلة على رخصة التصديق الالكتروني إلى نحو 5 شركات خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يفتح المجال لتنشط عمليات التجارة الالكترونية الموثوقة في الدولة. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد منحت بنهاية عام 2009 شركة «اتصالات» أول رخصة لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة لتصبح الشركة الوحيدة المرخص لها من قبل الهيئة بتقديم خدمات التصديق الالكتروني، وتسعى الهيئة إلى زيادة عدد التراخيص لتوسيع نطاق استخدام خدمات التصديق الالكتروني وتعزيز ثقة العملاء والمستخدمين. التجارة الخارجية وقالت الدراسة إن قطاع التجارة الخارجية يعد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتقنية المعلومات والاتصالات (ICT) والتجارة الإلكترونية (E-Commerce). وتؤدي تطبيقات التجارة الإلكترونية في قطاع الصادرات إلى زيادة حجم التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق الدولية، وذلك نظرا لسهولة الوصول إلى مصادر الطلب في أي مكان في العالم، وسرعة إتمام الصفقات عبر الحدود الجغرافية والجمركية. كما أن التجارة الإلكترونية لها تأثير جوهري خصوصا على قطاع الصادرات الخدمية (الصادرات غير المنظورة) التي يمكن تحويلها إلى منتجات رقمية (Digital Products) وإتمام عملية بيعها وتسليمها عبر شبكة الإنترنت. وكذلك الأمر بالنسبة للواردات حيث يتيح استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية تقليص حلقات الوسطاء وإمكانية التواصل بشكل مباشر مع الموردين، مما يخفض تكاليف الواردات بشكل كبير ويمكن من الحصول على سلع متنوعة من مصادر مختلفة وبخدمات لوجستية أفضل. ويعد هذا الأمر مطلباً ملحاً بالنسبة لإمارة أبوظبي، بحسب الدراسة، نظراً لعلاقاتها الاقتصادية المتينة مع الكثير من البلدان واندماجها في الاقتصاد العالمي مما يقتضي تطبيق أساليب متطورة تتماشى مع تلك المتاحة لدى شركائها التجاريين خاصةً في الدول المتقدمة. النتائج وأشارت الدراسة ضمن النتائج التي توصلت اليها الى أن التجارة الإلكترونية لا تنشأ من فراغ وإنما تعمل في الاقتصاد وتعكس ما يدور فيه وتدفعه نحو التقدم على نحو من التفاعل المشترك. كما أنها ركن أساسي من أركان الاقتصاد يرتبط بغيره ويؤثر فيه ويتأثر به، وأن قطاع إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينمو بسرعة أكبر من سرعة نمو بقية الاقتصاد، ويساهم إسهاماً فعالاً في النمو وأداء الإنتاجية. وأوضحت أنه رغم أن التجارة الإلكترونية في الإمارات حديثة العهد، إلا أن خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات في الإمارات تعتبر من ناحية الجودة والتغطية والاستخدام متطورة مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى في المنطقة. وأشارت إلى أن تطبيقات التجارة الإلكترونية تقدم مجالاً واسعاً ورحباً لقطاع تجارة التجزئة والمنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة وتساعد في تحويل أنماطها التجارية التقليدية إلى وسائل إلكترونية سريعة. واقتصادياً، يكتسب هذا القطاع أهمية متزايدة في معظم بلدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة وزيادة متنامية في حجم الاستثمار وما يحققه من تعظيم للقيمة المضافة، وزيادة في حجم المبيعات. وتؤدي تطبيقات التجارة الإلكترونية إلى اتساع مجال أعمال أفراد المجتمع بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها المرأة سواء على المستوى الإداري أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ولذلك فإن تقنية المعلومات والاتصالات تقدم العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية للمرأة في المجتمعات الإسلامية أسوة بالرجل. وتتيح التجارة الإلكترونية لمواطني إمارة أبوظبي إمكانية التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني باستخدام شبكة الإنترنت والجامعات الافتراضيّة التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات. ويمكن الاستفادة من تطبيقات التجارة الإلكترونية في مجال الخدمات وخاصةً انتقال الخدمة عبر الحدود. التوصيات وأوصت الدراسة بتعزيز الرؤية المشتركة بين مختلف قطاعات المجتمع لتنمية مجتمع المعلومات على الصعيد المحلي والوطني، ويمكن أن يتم ذلك باستمرار التوعية برؤية أبوظبي 2030 وخاصةً ما يتعلق بمفهوم اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أوصت بمواصلة تطوير قدرات إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث من الجوهري أن تستمر الحكومة بتشجيع الاستثمار في إنشاء مرافق وحواضن لإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكدت الدراسة في توصياتها أهمية تشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها من الشركات الخاصة في الإمارة على الاهتمام بالتكنولوجيا الخضراء واستدامة تقنية المعلومات ودعم جهود هيئة البيئة بأبوظبي في هذا المجال. كما أوصت الدراسة بالاهتمام بتطبيقات التجارة الإلكترونية في مجال الخدمات وخاصةً انتقال الخدمة عبر الحدود، والصادرات الخدمية، أي الصادرات غير المنظورة التي يمكن تحويلها إلى منتجات رقمية (Digital Products) وإتمام عملية بيعها وتسليمها عبر شبكة الإنترنت وتشجيع استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية في التجارة الداخلية وتجارة التجزئة. ودعت الدراسة إلى دعم استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية في المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على استمراريتها من خلال تواجدها في الأسواق العالمية، كما أنها تعزز من القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدراسة الى الاستثمار في مجال التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني وإقامة شراكات قوية مع المؤسسات التعليمية المتميزة في هذا المجال مما يؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال في المنطقة. وأوصحت الدراسة بدعم استخدام المرأة لتقنية المعلومات والاتصالات وتمكين اللواتي لا تسمح ظروفهن بالتواجد الفعلي في أماكن العمل، من أداء الأعمال من خلال المنزل عبر مكاتب افتراضية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©