محمد شمس الدين (أبوظبي)
دأبت قطر على استخدام المال السياسي في محاولاتها المستمرة والساعية إلى كسب الولاءات وشراء التأييد، إلا أن الأمر تحول فيما بعد إلى ملاذات آمنة لتمويل الإرهاب وتحركات الإرهابيين، ونقل الأموال حول العالم بكل يسر وسهولة، ما أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول دور صندوق قطر السيادي والأموال التي تضخها في الكثير من المشاريع الاستراتيجية.
وأكدت تقارير اقتصادية واستخباراتية أن قطر استخدمت استثماراتها الخارجية في تكوين منصة متكاملة لحركة الأموال في الولايات المتحدة وأوروبا للتسهيل لتحركات الأفراد والمؤسسات عبر تلك الشبكة المالية العالمية.
وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات، لتشمل المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقاً، إلى أوروبا شمالاً وأفريقيا جنوباً، وتنتهي في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية غرباً، إلا أن الوقت الحالي يبرز تمويل الدوحة لجماعات متطرفة وإرهابية، بما يزيد المخاوف من أن تكون أرباح تلك الاستثمارات رافدا لدعم الإرهاب، أو تستخدم كوسيلة تأثير سياسي لحماية الإرهاب والتطرف.
وتفصيلاً، قال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن فكرة تأسيس جهاز استثمار سيادي للحكومة القطرية في عام 2005، كان الهدف استثمار عوائد النفط والغاز في مناطق متنوعة، بغرض تطويع دول العالم من خلال ضخ الأموال القطرية واللعب على الإغراءات وكسب الود وإبعاد الشبهة عن نواياها المبطنة الرامية لتمويل الإرهاب وترويج الفكر المتطرف وإضرام فتيل الفوضى في الدول العربية.
وأضاف «سعت قطر عبر جهاز الاستثمار إلى الدخول في شراكات تستطيع أن تخدم أهدافها، حيث استحوذ القطاع المالي والتأمين على نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع التعدين والعقار بنسبة 33%، ثم قطاع النقل والاتصالات والترفيه والرياضة بنسبة 31%».
وتوزعت أهم استثمارات الصندوق القطري على أوروبا بقيمة 139 مليار دولار، حيث استحوذ الصندوق على 61% من شبكة أنابيب الغاز في بريطانيا، و20% من الخطوط الجوية البريطانية، و15.1% من أسهم سوق لندن للأوراق المالية، و17% من مجموعة فولكسفاغن الألمانية، و4.6% من شركة شل للنفط الهولندية، و2% من شركة توتال للنفط الفرنسية، إضافةً إلى شراء مجموعة من أفضل الفنادق والمتاجر ودور الأزياء والأندية الرياضية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وأوضح العلمي، أنه في عام 2015 توجهت أنظار الصندوق القطري نحو أميركا وروسيا لاستثمار نحو 76 مليار دولار بحلول عام 2020، فأصبحت قطر رابع أكبر مستثمر في العقارات المكتبية الأميركية، وثالث أكبر مستثمر في الإنتاج السينمائي، وثاني أكبر مستثمر في المطارات الروسية بعد شراء حصة 24.9% من مطار سانت بيترسبرج.
واستطرد الخبير الاقتصادي السعودي، أن قطر أحكمت قبضتها على منافذ قطاعات المال والنقل والتسويق، لتستطيع ضخ الأموال في تجييش عناصر التطرف وتمويل بؤر الإرهاب وتوفير الملاذات الآمنة للهاربين من العدالة، بعد تأليب الشعوب العربية على حكوماتهم، وذلك ضمن خطة محكمة ووسائل غامضة تتوارى خلف المردود المادي لاستثمارات الصندوق القطري السخية في المنشآت الدولية والبنوك العالمية.
وأضاف العلمي، أنه في الآونة الأخيرة، وبعد أن كشفت الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) الحقائق الدامغة أمام العالم أجمع لتورط النظام القطري وعدم تنفيذ وعوده وعهوده، بدأت الدول الأوروبية في التحقق من مسار الاستثمارات القطرية، كما بادرت مجموعة من الخبراء في الصناديق السيادية العالمية بتحري نوعية وقيمة هذه الاستثمارات، وخاصة المالية والتمويلية منها، للتأكد من خطوات تعاملاتها ومدى نفاذها لأيدي المتطرفين وعصابات الإرهاب.
ولعل ما كشفته الصحف البريطانية في الآونة الأخيرة من إدانة عبد العزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير خارجية قطر، هو أبلغ دليل على تورطها في قضية تمويل الإرهاب الدولي، مما أدى للحكم عليه غيابياً بالسجن 7 سنوات، وتم اعتقاله في لبنان على أثر معلومات من المخابرات البريطانية والأميركية بسبب إدارته حملة جمع التبرعات لتمويل الفئات الإرهابية المعروفة تحت اسم «مهد أهل الشام» و«جبهة النصرة». وتم اعتقال العطية في أغسطس 2013 وأطلق سراحه عنوةً بعد تهديد قطر بقطع المعونات عن الحكومة اللبنانية.
وأشار العلمي، لعل عدم التزام قطر بتنفيذ المادة الثانية من الاتفاقية الأمنية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي أكدت على ضرورة: «التعاون بين الدول الخليجية لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم»، إلى جانب عدم تنفيذها للمادة الثالثة من الاتفاقية، التي طالبت بقيام كل دولة خليجية: «باتخاذ الإجراءات القانونية عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الخليجية الأخرى»، شجع دولة قطر لتكون ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والأحزاب المارقة ورموز الأفكار الجهادية المضللة.
وأضاف أنه إزاء ما سبق فقد جاءت مقاطعة قطر استناداً للمادة 38 من نظام المحكمة الدولية والمادة 45 من معادة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 21 من اتفاقية الجات في منظمة التجارة العالمية، التي حرمت قطر من منافذها البرية الوحيدة عبر الحدود السعودية والإماراتية، وكبدتها خسائر قدرتها استيراد وتصدير 90% من احتياجاتها عبر هاتين الدولتين الشقيقتين. وكان من الأجدى لقطر أن تفي بوعودها واتفاقياتها المبرمة مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون والخاصة بتطبيق المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي تنادي: «بتنظيم العمل المشترك وأهداف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها»، لتنعم قطر بالجوار الآمن والعلاقات المميزة.
وقال الدكتور فواز العلمي إنه اليوم، وبعد تطبيق المقاطعة، يتوقع ارتفاع حجم ديون قطر السيادية إلى مستويات قياسية، ليصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الديون بصورة غير مسبوقة، وخفض تصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات العالمية، وخسارة عملتها مقابل الدولار بمعدل 3 نقاط لأول مرة منذ 27 سنة، وتوقف عدد من البنوك الأوروبية في التعامل معها، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم المستورد، مما دفع إلى الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من البورصة القطرية، وتراجع أداء الشركات القطرية وخاصة الخطوط القطرية وتوقع خسائر بنسبة 30% خلال العام الجاري، إضافةً لتراجع احتياطي النقد الأجنبي 10.4 مليار دولار إلى 24 مليارا فقط.
ودعا الدكتور فواز العلمي، حكومة قطر بالاهتداء والتدبر في عاقبة الأمور، والعودة للصف الخليجي آمنة مطمئنة في كنف شقيقاتها الخليجية وأشقائها من الدول العربية، وإلا فإن استثمارات صندوقها السيادي في مختلف أرجاء العالم لن يسعفها من أزماتها الاقتصادية المقبلة.
عدد اليوم
