أهالي الغربية يطالبون بتشديد الرقابة على مستخدمي الدراجات النارية وسط الأحياء السكنية

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) – طالب أهالي المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على الدراجات النارية، والتي تسببت في وفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص في العام الماضي، بسبب عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن الاستهتار واللهو والاستعراض بالدراجات داخل الأحياء السكنية، مما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق والأهالي الموجودين في تلك المناطق، كما طالب عدد من الأهالي بتغريم أولياء الأمور ومعاقبتهم أيضاً مع الأبناء المستخدمين لتلك الدراجات، معتبرين أنهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تلك السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تودي بحياة العديد من مستخدمي الطريق. في الوقت ذاته، حذرت شرطة المنطقة الغربية من قيادة الدراجات النارية من دون رخصة قيادة أو في غير الأماكن المخصصة لها، والاستعراض بها في الشوارع، نظراً لما تسببه من مخاطر عديدة وحوادث مروعة وإصابات ووفيات في حق الأبرياء داخل الأحياء السكنية. وحرصت دوريات مرور المنطقة الغربية على تكثيف وجودها داخل الشوارع والأحياء التي يكثر فيها مستخدمو الدرجات النارية، مشددة على مصادرة أي دراجات يتم ضبطها مخالفة للأنظمة المرورية، حيث بلغ عدد الدرجات التي تم ضبطها ومصادرتها العام الماضي، أكثر من 211 دراجة نارية. وأكد الرائد محسن بخيت المنهالي، رئيس قسم المرور، في المنطقة الغربية، أن دوريات الشرطة تقوم بحملات مكثفة داخل الشوارع والأحياء السكنية للتصدي لمحاولات بعض المستهترين ممن يقومون باستخدام تلك الدرجات في اللعب واللهو داخل المناطق السكنية، مخالفين بذلك الأنظمة المرورية المتبعة، مما يعرضهم ويعرض الآخرين للخطر. وأرجع المنهالي سبب وقوع حوادث الدراجات النارية، إلى عدم التزام الأفراد بإجراءات الأمن والسلامة، مضيفاً إلى أن مخاطر القيادة غير الآمنة كثيرة، داعياً مستخدميها إلى اتّباع إرشادات السلامة أثناء قيادتها وارتداء الخوذة الواقية، واستخدام “البدلات” المصنوعة من الجلد لما توفره من درجة كبيرة من الحماية ووقايتهم من الإصابات البالغة. وأكد أهمية حملة التوعية التي أطلقتها شرطة أبوظبي؛ لتوفير السلامة والحد من مخاطر وحوادث الدراجات النارية، داعياً مستخدميها إلى ضرورة الالتزام بقيادتها في الأماكن المسموح بها في المنطقة الغربية؛ وعدم قيادتها بالقرب من الأحياء السكنية. وطالب عدد من الأهالي بتشديد الرقابة على محال تأجير الدراجات ومنع تأجيرها للشباب الصغار أو الذين لا يحملون رخصة قيادة لها، وأن يكون المكتب مسؤولاً عن أي حادث ينتج بسبب الدراجات التي قام بتأجيرها. غياب الرقابة على المحال ويؤكد أحمد راشد المزروعي، من سكان المنطقة الغربية، أن عدم وجود رقابة على محال تأجير الدراجات يشجع الأطفال وصغار السن على الحصول عليها واللهو بها وسط الأحياء السكنية وداخل الشوارع المكتظة بالسيارات من دون أي معوقات أو خوف من العواقب الجسيمة التي يمكن أن تنتج عن هذا العبث. وشدد المزروعي على أهمية أن تكون هناك قوانين رادعة بحق تلك المحال المخالفة، مطالباً بتحميل أولياء الأمور المسؤولية أيضاً عن المشكلة التي تحدث عند استخدام أبنائهم للدراجات في الأحياء السكنية، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع سواء في البيت أو المدرسة أو المسجد أو بقية الجهات المجتمعية الأخرى، لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة، وتوضيح خطورة مخالفة الأنظمة المرورية، واللهو بهذه الدراجات وسط الأحياء السكنية. ترخيص الدراجات ودعت دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعنوان “الدراجات النارية الرباعية - بين قانونية الترخيص ومخاطر الاستخدام”، إلى ترخيص الدراجات النارية الرباعية من الجهات المختصة، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، والذي يعد من أهم القوانين التي تتعلق بتنظيم حركة السير في الدولة. وأوضحت الدراسة أن القانون يهدف إلى توحيد الإجراءات المعمول بها في ترخيص المركبات، ومنح رخص القيادة بفئاتها كافة، والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المركبات والآليات التي تستخدم الطرق على اختلاف أنواعها، حيث عرفت المادة الأولى منه المركبة على أنها “آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك “الجرارات”. وأشارت الدراسة إلى أن الدراجة النارية هي أحد أنواع المركبات التي ينص عليها القانون سواء أكانت تسير على عجلتين، أوثلاث عجلات أو أربع عجلات، حيث راعى قانون السير والمرور الاتحادي استعمال الدراجات النارية والحاجة سواء للأغراض التجارية أم الرياضات المختلفة، فخفض سن الحصول على رخصة قيادتها إلى سن 17 سنة على أن يتضمن الفحص الطبي مدى قياس قدرة المرخص له على مواجهة الأخطار الناجمة عن استخدامها. وتناولت الدراسية مخاطر قيادة الدراجات النارية الرباعية، حيث أوضحت أن قيادتها غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر في حال عدم حصول مستخدميها على الترخيص، وعدم توافر الغطاء التأميني، وصعوبة الوصول إلى السائق في حال ارتكاب حادث أو إلحاق أضرار بالآخرين، لعدم توافر اللوحات المعدنية الصادرة عن جهات الترخيص. وذكرت الدراسة أن المادة 13 من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 تحذر من قيادة الدراجات النارية في الشوارع من دون رخصة قيادة سارية المفعول، وصادرة عن إحدى جهات الترخيص في الدولة. تكثيف الحملات المرورية وأكدت الدراسة أهمية زيادة الوعي المروري بين طلبة المدارس، خاصة أن معظم مستخدمي الدراجات النارية الرباعية من فئة الشباب، كما دعت إلى تكثيف الحملات المرورية، بالتعاون مع مختلف الجهات الإعلامية والصحفية المحلية في الدولة، حفاظاً على سلامة شبابنا الذين هم ذخر الوطن ومستقبله. وحذرت من الطيش وعدم السيطرة على نوازع النفس البشرية التي تؤدي إلى ارتكاب أخطاء يدفع ثمنها الشباب المتهور، خاصة عند القيام باستعراضات شبابية تفوق الخيال، تؤدي إلى اختلال عجلة القيادة ثم انقلاب الدراجة، مما قد يودي بحياته أو إصابته بإصابات خطيرة، ومنها الشلل الدائم. أماكن مخصصة لقيادة الدراجات يؤكد عبد الله بطي القبيسي، مدير عام نادي أبوظبي للسيارات والدراجات، أن نادي أبوظبي للسيارات والدراجات حرص على تنظيم البطولات المختلفة، وتخصيص أماكن مجهزة لممارسة هذه الرياضة، وسط الاستعدادات الكافية لضمان أمن وسلامة قائدي الدراجات، إلا أن بعض صغار السن يصر على ممارسة هذه الرياضة وسط الأحياء السكنية، لجذب انتباه الأهالي إليه، وهو ما يضاعف الخطورة على حياته وحياة الآخرين. يؤكد عبد الله بطي القبيسي، مدير عام نادي أبوظبي للسيارات والدراجات، أن استخدام الدراجات النارية وسط المناطق السكنية يمثل خطورة كبيرة على حياة الآخرين إذا كان مستخدم الدراجة كبيراً في السن، فما بالنا بالخطورة الأكبر المتمثلة في قيادة صغار السن والمراهقين لهذه الدراجات.