مؤتمر «سلاسل التوريد» يشيد بتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي

دبي (الاتحاد) - أكد المشاركون في فعاليات اليوم الأخير لـ “مؤتمر جيبكا الرابع لسلاسل التوريد”، الذي ينظمه “الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات”، أن تطبيق القوانين التنظيمية الجمركيّة سيلعب دوراً محورياً متزايداً في دعم النمو المستقبلي لقطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي. وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، استعرض محمد الهيف، مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أبرز الخطط الموضوعة لتطوير قوانين جمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تسهيل حركة استيراد وتصدير المنتجات البتروكيماوية وجعلها أكثر كفاءةً بما في ذلك تزويد الموانئ بممرات مخصصة للشاحنات الناقلة للمواد البتروكيماوية. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” نولي أهمية كبيرة لمناقشة سبل الدعم التي يمكن للهيئات الحكومية تقديمها من أجل النهوض بالقطاع إقليمياً وعالمياً”. وأضاف” سيستفيد قطاع البتروكيماويات العالمي بكامله من تطبيق القانون الجمركي الشامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كان هذا القانون محور العديد من النقاشات المهمة بين خبراء القطاع الحاضرين في المؤتمر”. وسلط المؤتمر الضوء على التقنيات الحديثة باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز كفاءة نظم سلاسل التوريد ضمن قطاع البتروكيماويات والكيماويات، فضلاً عن إجراء مناقشات مكثّفة حول خطط تطوير وتطبيق نظم الأتمتة والتدابير الإلكترونيّة التي من شأنها الارتقاء بعمليات التخليص الجمركي في نقاط الاستيراد والتصدير ضمن منطقة الخليج العربي، حيث سيسهم ذلك في تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على عمليات نقل السلع البتروكيماوية وتحسين عمليات التخليص ضمن هذه النقاط. بدوره، أوضح المهندس عبدالله ناصر التويجري، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، مدى أهمية تطبيق هذه المبادرات الإيجابيّة التي تلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التبادل الكبيرة للمنتجات بين دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما عبر الموانئ الصناعيّة. وسلط التويجري الضوء على حجم التبادل الكبير للمنتجات بين بلدان الخليج العربية، ولفت إلى أن “ميناء الملك فهد الصناعي” يشهد لوحده مناولة ما يزيد على 46 مليون طن من المنتجات سنوياً، كما أن أكثر من 1600 سفينة ترسو فيه كل عام. ونوه التويجري إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير مستعرضاً بعض البيانات المتعلقة بإحدى محطات الحاويات في الميناء، والتي تشهد، قياساً إلى طاقتها الاستيعابية الحالية، مرور 22 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً، وهو معدل مرشح للارتفاع بزيادة تقدر بـ15 مليون طن بحلول عام 2020. وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أهمية توحيد نظم الرقابة ضمن محطات “ميناء الملك فهد الصناعي” بهدف مواصلة سير العمليات فيه على أكمل وجه، فضلاً عن اقتراح التعاقد مع مشغل واحد للتحكم بمحطتي الميناء لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة اعتماد نهج متقدم لتطوير عمليات سلاسل التوريد عبر تطبيق أفضل الممارسات، والعمل على تحديد سبل الاستفادة من الإنجازات التي حققتها سلاسل التوريد حتى اليوم بهدف مواصلة نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي عموماً. وقال السعدون”ناقش “مؤتمر سلاسل التوريد” العديد من الجوانب الحيوية المهمة لتطوير قطاعنا، وأبرز التزام لاعبي القطاع باستثمار الوقت والجهد لصياغة أفضل الإجراءات ضمن مجال البتروكيماويات الذي سيعود بالكثير من المنفعة الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المنطقة”.