تخاطب وزارة الاقتصاد نهاية الشهر الجاري المنافذ الجمركية في الدولة السماح بدخول السلع الغذائية دون وجود وكيل، موضحة أنها ألغت الإجراء المتعلق بضرورة وجود وكيل تجاري للسماح بدخول السلع المستوردة مع إلغاء الوكالات الغذائية بالدولة، وطالبت في الوقت ذاته منافذ البيع بالاستيراد المباشر والجماعي للسلع الغذائية من دول المنشأ دون الحاجة لشركات أو وكلاء لتوريد السلع، بحسب المدير العام للوزارة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي.
وطالب الشحي أمس منافذ البيع بالتقدم للوزارة ببيانات أية جهة تدعي بأنها وكالة تجارية لمواد غذائية، مؤكدا أن الوزارة ليس مسجلا بها أي وكالة لمواد غذائية بالدولة.
وقال في تصريحات لـ”الاتحاد” إن الإلغاء شمل كافة الوكالات السابقة، موضحا أن وجود عقود بين بعض الموردين وجهات الإنتاج في بلد المنشأ لا يمنع دخول تلك السلعة من جانب أي منفذ بيع لديه أوراق ثبوتية بأنه يعمل في بيع المواد الغذائية.
وبلغ إجمالي المنافذ الجمركية بالدولة نهاية العام 2008 نحو 51 منفذا منها 14 منفذا جويا و17 منفذا بحريا و20 منفذا بريا، بحسب خريطة المنافذ الجمركية التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للجمارك العام الماضي.
وقال الشحي “إن الوزارة تشجع التعاونيات على الاستيراد المباشر والجماعي للسلع والمواد الغذائية للحصول على أسعار تفضيلية بسبب حجم الطلب في حال الشراء الجماعي”، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ويحمي التعاونيات من الخسائر التي قد تتعرض لها نتيجة ارتفاع أسعار السلعة في دول المصدر وشرائها عبر الوكلاء.
وكانت وزارة الاقتصاد قامت بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون شروط.
حماية المستهلك
وبين الشحي أن الدولة تعمل على حماية المستهلك من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خاصة في ضوء تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية خلال عامي 2010 و2011 مع تحسن الاقتصاد العالمي ونمو معدلات الاستهلاك بشكل كبير مرة أخرى.
وكانت وزارة الاقتصاد رفعت لمجلس الوزراء نهاية العام الماضي استراتيجية الأمن الغذائي على مستوى الدولة، والتي تتضمن توفير مخزون استراتيجي من 15 سلعة غذائية رئيسية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وتوجيه بعض الاستثمارات الحكومية لقطاع الزراعة في عدد من البلدان مثل السودان وكمبوديا وأذربيجان ودول أخرى بهدف توفير المواد الغذائية والمحافظة على استقرار السوق.
كما تتضمن تلك الخطة زيادة المنتجات المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل تجنبا لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية حيث تم خلال الفترة الماضية توجيه بعض الاستثمارات لقطاع الزراعة.
الإنذار المبكر
وشدد الشحي على تفعيل نظام الإنذار المبكر للسلع الأساسية من اجل التعرف على أية أزمات أو نقص في أي سلعة قبل حدوثها لافتا إلى انه تم توجيه استثمارات كبيرة لقطاع الزراعة.
ويعتقد الشحي أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يمضي حاليا في تنفيذ سياسة الشراء الجماعي للسلع والمواد الغذائية، إضافة لتوفير السلع البديلة من كافة أنواع المواد الغذائية والتي تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة ومطابقة لكافة الشروط الصحية.
وكانت أسعار السكر وحليب رينبو “أبو قوس” وحليب “أنكور” قد شهدت زيادة في أسواق الدولة بنسبة 10% مع توقعات بارتفاع أسعار السكر 80% العام الحالي نتيجة لنقص الإمدادات العالمية من البرازيل أكبر منتج للسكر والهند.
واستبعد الشحي قيام تعاونيات ومنافذ بيع بشراء سلع مرتفعة الأسعار لبيعها بأسعار مرتفعة خلافا لتعليمات الوزارة أو بيعها بأسعارها السابقة وتحقيق خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار”السكر” تعود إلى أن السلعة دائمة التذبذب وتخضع للبورصة العالمية ولا يمكن القياس عليها، إضافة لتراجع الإنتاج العالمي من تلك السلعة.
استقرار الأسعار
وقال الشحي “إن الوزارة تحرص على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية للمستهلكين بدون زيادات كبيرة تضر بالمستهلكين”، مضيفا أن وزارة الاقتصاد ملتزمة بانتهاج سياسات السوق الحرة ولكنها تشجع الجمعيات ومنافذ البيع المختلفة على إبرام صفقات الاستيراد الجماعي من الخارج، مشددا على أن الوزارة تراقب منافذ البيع في قبول بضاعة يطلب فيها الموردون زيادة الأسعار.
يذكر أن وزارة الاقتصاد وجهت رسائل إلى التعاونيات ومنافذ بيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة بزيادة أسعار تلك السلع، حيث ترتبط موافقة الوزارة بمبررات الزيادة ومدى صحة الأسباب الواردة بشأن ارتفاع أسعار تلك السلعة.
وجددت وزارة الاقتصاد أوائل الشهر الجاري مخاطبة منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة وأن الوزارة ستطبق كافة لإجراءات الواردة في قانون حماية المستهلك بشأن طرح سلع مرتفعة الأسعار في السوق والتي تتدرج من الإنذار للمخالفة ثم الإغلاق.
عدد اليوم
