دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بشطب المنشآت التي ليس على كفالتها أي عامل ولا تمارس النشاط المرخصة من أجله، معترفاً بأن هذا النوع من المنشآت أصبح عائقاً أمام تطور سوق العمل والارتقاء به· وعلمت 'الاتحاد' أن إجمالي المنشآت 'غير النشطة' في سوق العمل يصل إلى 220 ألف منشأة في القطاع الخاص وهو ما يمثل 45 بالمئة من إجمالي المنشآت التي بلغت وفقاً لإحصائيات 2005 إلى أكثر من 450 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة·
كما علمت 'الاتحاد' أن هذه المنشآت لم تراجع الوزارة منذ عام ،2001 حيث لم تجدد رخصها وبالتالي لم تجدد بياناتها لدى الوزارة، بالإضافة إلى أن هذه المنشآت ليس عليها عمالة ولم تطلب عمالة جديدة منذ التاريخ المذكور·
العمالة الهامشية
وشدد الكعبي على أن الوزارة ماضية في التصدي للمنشآت الوهمية التي تجلب العمالة الهامشية إلى سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة في سبيل ذلك بدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية المحلية بشأن هذه الشركات لتجفيف منابعها والقضاء عليها·
وعن أسباب عدم تفعيل قرار إعارة العمال، قال وزير العمل: إن السبب في ذلك يرجع إلى عقود الباطن فهي الدافع وراء عدم إقبال الشركات على نظام الإعارة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تريد أن تلغي عقود الباطن لكنها في المقابل تسعى إلى الاستفادة من نظام الإعارة ليعمل النظامان معاً ولا يكون بينهما تضاد، مؤكداً على أن مشروع الإعارة مهم جداً لتصحيح وضع سوق العمل لكونه يعمل على تدوير العمالة وتستطيع الشركات من خلاله الاستفادة من الخبرات المحلية الموجودة في سوق العمل والتي تتمتع بمعرفة القوانين والأنظمة المستخدمة في الدولة·
الإلغاء
يذكر ان الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعدت مذكرة رفعتها لمعالي الدكتور علي الكعبي بشأن تلك المنشآت غير النشطة وتوصيف وضعها بالنسبة للوزارة بالإضافة إلى الاقتراحات الوارد الأخذ بها للتعامل مع هذه المنشآت والإجراءات الممكن تطبيقها معها في حالة مراجعتها للوزارة·وأفاد المصدر أن الوزارة قامت بتصنيف منشآت القطاع الخاص الفاعلة والتي عليها حركة وتتعامل مع الوزارة حيث تبين أن 92 بالمئة منها هي منشآت تمتلك عمالة تتراوح بين عامل و15 عاملاً وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من المنشآت هي منشآت صغيرة وذات أنشطة محدودة، أما باقي المنشآت ' 8 بالمئة ' فهي منشآت تكفل عمالة تزيد عن 15 عاملاً وحتى آلاف العمال·
ويطرح وضع هذه المنشآت سؤالاً كبيراً يحتاج إلى إجابة حول نشاط هذه المنشآت ودورها في حركة التنمية بل ومكان وجودها على أرض الواقع·
عدد اليوم
