لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، التي سبقت الدول النامية في مجال التصنيع، والاطلاع على التعليمات الأولية التي قامت بها، فالتوسع العمراني وإقامة المصانع، يكون عادة على حساب حصة المياه المخصصة للزراعة، ما يدفع العديد من الدول الى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الري، وتعمل دول الخليج العربي على معالجة حوالي 400 مليون متر مكعب تقريباً من مياه الصرف الصحي سنويا، ليتم استغلال نصفها للأغراض الزراعية.
ومهما كانت أهداف التصنيع فلابد من تحقيق التنمية والاستثمار، دون إحداث أية أضرار أو تأثيرات سلبية على البيئة في الحاضر أو المستقبل، وعلى الدول المهتمة بزيادة بالتصنيع توفير حياة آمنة للمجتمعات كافة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل حكومتنا الرشيدة على توفير بيوت ذات تصميم رائع تتوفر فيها جميع مستلزمات الحياة الراقية، مع توفير مسطحات خضراء يمكن أن تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب توفير الشوارع والمباني العامة والمحافظة على الروعة والجمال، وهناك أيضاً اهتمام كبير بالمياه والهواء الطبيعي، وأصبح قانون البيئة واحداً من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام الشديد في مجال التشريع والفقه الداخليين، وخاصة في العالم الذي سبقنا صناعياً، ولكننا أيضاً استطعنا أن نصدر قوانين وطنية، استهدفت العمل على حماية البيئة، وصيانتها ضد الأخطار المصاحبة للتقدم الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالتلوث عبر صوره المختلفة.
إن أهم ما يجب أن يتم العمل عليه التفتيش على المصانع، فهو من أهم الخطوات الإيجابية، التي يتم التأكد بواسطتها من مدى تقيد المصانع بالأنظمة البيئية، فعندما تحدث عدة حرائق في العام الواحد، فذلك يعني أن هناك خللاً ما لابد من معالجته، حتى لا تفسد بيئتنا وهواءنا، وذلك عبر قوانين تفرض غرامات على كل صاحب مصنع تشب فيه حرائق نتيجة انعدام عوامل الأمان، فعلى كل صاحب مصنع أن يتخذ جميع الإجراءات، عندما يعلم أنه سيتعرض لغرامة في حال لم يتقيد بأنظمة السلامة، أو لم يقم بتحذير وتوعية العمال، أو أهمل في صيانة التمديدات الكهربائية مثلا، خاصة أن الكثير من الشركات الصناعية تنتج العديد من الفضلات وعليها أن تعمل على معالجتها والتخلص منها بطرق علمية دقيقة، منعاً لتلوث البيئة وهلاك الإنسان والحيوان والنبات والتربة، ونحن نسعى لتطوير التصنيع في دولتنا، ولكن في ذات الوقت نحن بحاجة لتطوير العمليات الرقابية، وأيضاً الاشتراطات، التي يجب أن تتوفر في كل مصنع، لأن المصانع قد وضعت لرفع الاقتصاد والمساهمة في التنمية في كل دولة، ولكن على ألا تكون على حساب البيئة، لأن البيئة بكل عناصرها وأوجهها تعني الحياة، ولذلك علينا أن نعيد النظر فيما يخص القوانين والتشريعات بقدر اهتمامنا بالتدوير، وبالمشاريع المستدامة.
المحررة
عدد اليوم
