لندن (رويترز) - تعد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قوة مهيمنة منذ فترة طويلة في سوق النفط لكنها لم تكن قط من تجار النفط. غير أن الوضع يتغير الآن إذ تسعى الرياض للبناء على قوتها التكريرية لتدير تجارتها بنفسها، فتبيع وتشتري البنزين وزيت الغاز وغيرها من أنواع الوقود لموازنة احتياجات نظامها الذي يتوسع باطراد ولتحقق أرباحاً من ذلك. حتى أن شركة سعودية جديدة هي “أرامكو لتجارة المنتجات البترولية” بدأت تخوض غمار الأدوات المشتقة مثل العقود الآجلة في تغير واضح في ثقافة الأعمال المحافظة التي تتسم بها الرياض.
وقال سعيد الحضرمي، الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو لتجارة المنتجات البترولية”، في مؤتمر عن الطاقة في البحرين هذا الأسبوع، “نحن نحول أسلوب تفكيرنا من أسلوب تفكير مصدر عملاق للطاقة للتركيز على القيمة المضافة للمنتجات عن طريق التجارة”.
والتجارة النفطية مكمل طبيعي لطموحات الرياض المتعلقة بزيادة طاقتها التكريرية إلى مثليها لتبلغ ثمانية ملايين برميل يومياً خلال عشر سنوات. وسيوفر فائض إنتاج المملكة من المنتجات المكررة كميات كافية للتجارة في السوق الفورية العالمية ويدر أرباحاً. وقال الحضرمي “نعتقد أن فائض الطاقة التكريرية يوفر فرصاً كبيرة”.
وفي وقت تدير فيه شركات النفط الغربية الكبرى ظهرها لعمليات التكرير، تسعى شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” لأن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة في العالم تتولى كل مراحل سلسلة الإمداد من البئر إلى المستهلك النهائي. وتشمل سياستها المتعلقة بالإنتاج والتوزيع إضافة طاقة تكريرية محلية قدرها 1,2 مليون برميل يومياً من المقرر أن تبدأ خلال 2017 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة كبيرة في المملكة. وارتفع الطلب المحلي السعودي بأكثر من 5% سنوياً خلال الفترة من 2003 إلى 2010 إلى 2,4 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2010.
عدد اليوم
