أبوظبي (الاتحاد)
أكدت هيئة التأمين خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، حول التأمينات التجارية، أن المزايا التي تضمنها النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات غير مسبوقة وتضاهي أفضل المعايير العالمية.
وقال المستشار القانوني بهيئة التأمين ميرزا قونه، رداً على شكاوى بعض المشاركين في الندوة بشأن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات وزيادة نسب التحمل، إن هناك مبالغات فيما تناولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن تطبيق النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات والذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2017، وما صاحبه من زيادة في الأسعار.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة بنوعيها تتضمن جملة من الإضافات بعضها لم يكن موجوداً أصلاً في الوثيقة القديمة، فيما تم استحداث البعض الآخر، منها على سبيل المثال إلزام الشركات بتصليح المركبات داخل الوكالة، واستخدام قطع غيار أصلية إذا كان استخدامها لمدة سنة أو أقل، على عكس السابق حيث كان بوسع الشركات اللجوء إلى الورش الخارجية المتعاقدة معها.
وبين أن الوثيقة الجديدة أيضاً وسعت من التغطيات التأمينية لتشمل الزوج والزوجة والأم والأب، بعد أن كانت قاصرة في السابق على سائق المركبة فقط، بجانب إلزام الشركات المؤمنة بتوفير سيارة بديلة لمدة 10 أيام، وبحد أقصى للإيجار اليومي 300 درهم.
عدد اليوم
