طرابلس (وكالات) - احتشد مئات المتظاهرين مساء أمس الأول أمام مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس محاولين فك الطوق الذي يفرضه عليها منذ نحو أسبوعين عناصر ميليشيات مسلحة. وبعد ظهر أمس الأول تجمع مئات الطرابلسيين في ساحة الجزائر في وسط العاصمة الليبية للتظاهر دعما لحكومة رئيس الوزراء علي زيدان وتنديدا بالحصار المفروض على مؤسسات تابعة للدولة. وبعدها سار المتظاهرون باتجاه مقر وزارة الخارجية التي لا يزال عناصر الميليشيات يفرضون طوقا حولها، أطلقوا هتافات تندد باستخدام السلاح.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من بينها “لا للميليشيات” و”الشعب يدعم شرعية الصناديق” و”العزل السياسي مطلبنا ولكن ليس اسقاط الحكومة”. ومع حلول المساء ارتفعت وتيرة التوتر أمام المبنى المحاصر حيث حصل تدافع بين المتظاهرين وعناصر الميليشيات امام بوابة الوزارة. وقال وزير العدل صلاح الميرغني انه حاول الدخول إلى مبنى وزارة الخارجية مع وزيرين آخرين إلا أنه تعرض “للتهديد” من قبل عناصر الميليشيات. وأضاف “كانوا عنيفين ومنعونا من الدخول إلى الوزارة”.
وعاود مسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية، وذلك بعد ساعات من اشتباكات مع متظاهرين في محيط الوزارة. وأفادت مصادر صحفية بأن المسلحين اختطفوا عدداً من المتظاهرين. وكانت مدن ليبية عدة، من بينها طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء، شهدت تظاهرات نددت بحصار الوزارات لفرض قانون العزل السياسي.
ووقعت الاشتباكات في محيط وزارة الخارجية بين المتظاهرين والمسلحين، تلتها تهديدات أطلقها المسلحون طالبوا فيها المتظاهرين بإخلاء المكان قبل اللجوء إلى القوة. وأمام رفض المتظاهرين الانسحاب قام المسلحون باختطاف عدد منهم.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الاحتقان السياسي الذي تعيشه ليبيا بعد أن فرض عدد من المسلحين حصاراً على وزارتي العدل والخارجية وعدد من مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن إقرار السلطات قانون العزل السياسي جاء موازياً لمطالب المسلحين فإنهم لم ينهوا حصارهم للمؤسسات الحكومية، بل ارتفع سقف مطالبهم السياسية إلى حد المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة علي زيدان.
يذكر أن بعض الدراسات الأولية أشارت إلى أن قانون العزل السياسي قد يقصي حوالي نصف مليون ليبي عن الإدارات والمؤسسات الحكومية، ما يعني تفريغها من كوادرها وتأخير بناء مؤسساتها.
ويبدو تدخل المتظاهرين لفك الحصار عن المؤسسات الحكومية محاولة أخيرة لنزع فتيل الأزمة السياسية التي تحدق بليبيا، إلا أن فشل هذا الحل قد يضع السلطات أمام خيار المواجهة الحتمية مع المسلحين أو ترسيخاً لسلطتهم على حساب الدولة.
وقررت لندن وواشنطن اجلاء قسم من موظفي سفارتيهما في طرابلس حيث قلص عدد من القنصليات الغربية من عدد موظفيها بسبب المخاطر الأمنية التي تفاقمت في البلاد بسبب احدى اسوأ الازمات السياسية التي تشهدها منذ سقوط معمر القذافي.
وعكس هجومان بالمتفجرات استهدفا الجمعة مركزين للشرطة في بنغازي (شرق) تفاقم انعدام الأمن في ليبيا حيث تجهد السلطات في انشاء قوات امنية فعالة وتخوض اختبار قوة مع ميليشيات مسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نظرا الى الاعتبارات الامنية المرتبطة بحال الضبابية السياسية الحالية، تجلي السفارة البريطانية مؤقتا جزءا صغيرا من طاقهما، بشكل اساسي اولئك الذين يعملون بالتعاون مع الوزارات التي تأثرت بالتطورات الاخيرة”. واتخذت السلطات الاميركية اجراء مشابها الاربعاء مؤكدة ان امن العاصمة تدهور في اعقاب محاصرة جماعات مسلحة لوزارتين. والجمعة اكدت وزارة الخارجية الاميركية “مغادرة عدد قليل من الموظفين ليبيا”، مشددة في الوقت نفسه على ان “السفارة مفتوحة وتعمل”.
وافاد مصدر دبلوماسي غربي في طرابلس بأن السفارة البريطانية قلصت عدد موظفيها مرة اولى بعد استهداف السفارة الفرنسية في طرابلس بسيارة مفخخة في 23 ابريل ادى الى جرح فرنسيين اثنين. لكن السفير البريطاني في ليبيا مايكل ارون اوضح ان السفارة ستبقى مفتوحة ولا سيما من اجل الخدمات القنصلية والتأشيرات.
واعلن المركز الثقافي البريطاني على صفحته على موقع فيسبوك انه سيغلق حتى 16مايو “بسبب غموض الاوضاع السائدة في طرابلس”.
وبعد هجوم ابريل قلصت السفارة الفرنسية عدد موظفيها لكنها تواصل العمل في المبنى نفسه الذي تضرر كثيرا فيما اغلقت المدرسة الفرنسية في طرابلس ابوابها حتى ضمان الامن حول المبنى بحسب ادارتها.
كما اغلقت السفارة الالمانية ابوابها وقلصت عدد موظفيها ووضع من بقي منهم في مجمع مشدد الحراسة في العاصمة الليبية بحسب مصدر غربي. وفي يناير تحدثت لندن عن “تهديد محتمل” للسفارة بعد ان كانت البلد الغربي الاول الذي يدعو بلاده الى مغادرة بنغازي بسبب “تهديد محدد ووشيك” ضد الغربيين.
عدد اليوم
