لوكسمبورج (د ب أ) - قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس بعدم شرعية قانون إيطالي ينص على إلزام شركات تحصيل الضرائب الخاصة، بوضع ملايين من اليورو في شكل رأسمال كضمان لاستمرار عملها.
وتسمح السلطات الإيطالية بتعهيد نشاط تحصيل الضرائب لشركات خاصة، لكن يتعين على تلك الشركات أن يكون لديها “رأسمال مدفوع بالكامل بقيمة 10 ملايين يورو” (13 مليون دولار). تقول إيطاليا إن هذا الشرط يضمن أن تلك الشركات ستسلم بالفعل الضرائب المتحصلة. لكن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن هذا الشرط يقيد “بطريقة غير متناسبة” الحرية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتقديم الخدمات.
واعتبر القضاة، في لوكسمبورج، أن السلطات تستطيع حماية نفسها من خلال إجراءات أخرى كالمطالبة بدليل إثبات على “جدارة الشركة الائتمانية وملاءتها المالية”.
عدد اليوم
