الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

39? من الوسطاء في دبي لا يستبعدون تراجع الإيجارات

39? من الوسطاء في دبي لا يستبعدون تراجع الإيجارات
12 مايو 2015 21:20
دبي (الاتحاد) يتوقع ما يقرب من 39% من سماسرة العقارات في دبي حدوث هبوط في أسعار إيجار الشقق خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، بينما يتوقع 34% حدوث زيادة في تلك الأسعار بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني، لمراقبة حركة السوق العقارية. ورصد المؤشر حالة عامة من التشاؤم الطفيف لدى سماسرة العقارات في دبي، بخصوص أسعار العقارات المرتقبة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، عازياً ذلك إلى الشعور السلبي حيال الأسعار المتوقعة للفيلات. وأظهر المؤشر أن نسبة الذين يتوقعون حدوث ارتفاع في أسعار العقارات 42% وهي نسبة مساوية لنسبة أولئك الذين يتوقعون هبوط أسعارها 42%. وتحتوي هذه الدراسة، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث «ماركيت»، على البيانات الأصلية المجمعة من لجنة ممثلة لوكلاء العقارات في دبي، إضافة إلى بيانات الدراسة الأصلية المجمعة من عينة ممثلة للأسر المقيمة في دبي. وتشير الدراسة التي أجريت في شهر أبريل الماضي، إلى أن الارتفاعات في أسعار سوق العقارات بدبي جاءت ضعيفة في مجملها، فقد أفاد سماسرة العقارات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار العقارات، بالإضافة إلى زيادة استعلامات المشترين الجدد. وجاءت أحجام الصفقات مستقرة بوجه عام على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كما أشارت بيانات الدراسة إلى أن زيادة مبيعات الشقق قابلها بشكل عام اتجاه أضعف نحو اقتناء الفيلات. ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات الأخيرة إلى حدوث انخفاض في عدد استعلامات المبيعات العالمية الجديدة، وقد ذكر السماسرة ارتفاع حدة عدم التيقن الاقتصادي على مستوى العالم، كما ذكروا انخفاض مستوى تقبل المخاطر، وتأثير سعر الصرف الأقوى على المستثمرين الأوروبيين. وطبقاً للقياس الإجمالي، فقد تجاوزت نسبة سماسرة العقارات في دبي، الذين أشاروا إلى حدوث ارتفاع في أسعار العقارات 41% نسبة أولئك الذين لاحظوا هبوطاً في الأسعار 38% مع إشارة السماسرة إلى حدوث انخفاض معتدل في أسعار الفيلات خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر أبريل. وقالت خديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «في ظل التباطؤ العام الذي يشهده نشاط القطاع العقاري في دبي منذ العام الماضي فإن المؤشر العقاري العام للمدينة يشير إلى أن أداء قطاع الشقق أفضل نسبياً من أداء قطاع الفلل في الوقت الحالي، الأمر الذي يتفق مع بيانات المعاملات منذ بداية العام وحتى اليوم، موضحة أن الأسر القاطنة في تلك العقارات تظهر تفاؤلاً أكثر من الوكلاء ومكاتب العقار، وهو ما يدل على أن الطلب المحلي متماسك بشكل جيد، في حين أن القدرة على تحمل تكاليف الفلل تعد العامل الأهم المؤثر على الطلب». وأضافت أن ما يقرب من 46% من سماسرة العقارات أشاروا إلى حدوث زيادة كلية في الإيجارات، مقابل 26% فقط تعرضوا لانخفاض في الإيجارات، منوهة بأن الطلب المرن على العقارات لغرض التأجير جاء ليدعم زيادة الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى. ويتوقع ما يزيد على نصف هذه الأسر 57% ارتفاعاً في الأسعار عند تجديد الإيجارات. يذكر أن الدراسة الخاصة بمؤشر مراقبة حركة السوق العقارية ضمت 70 وكيلا عقارياً في دبي، في حين يعتمد استبيان مستأجري العقارات السكنية في دبي على عينة تمثيلية مكونة من 600 من مستأجري السكن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©