الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

المرأة العراقية.. «أسيرة الصمت»

27 يوليو 2010 22:43
مع انحسار العنف الطائفي، اتخذت الحكومة العراقية خطوة أولى مترددة لمكافحة نوع آخر من العنف هو العنف المنزلي الموجه أساسا ضد المرأة. وفتحت وزارة الداخلية مركزين "لحماية الأسرة" داخل مركزين للشرطة ببغداد للتعامل مع حالات العنف الأسري. ويعمل بالمركزين ناشطات اجتماعيات ومحققات في الأساس، ويمثل ذلك خطوة مهمة في الثقافة العراقية الذكورية لتتمكن المرأة بدرجة أكبر من الارتياح من الإبلاغ عما تتعرض له من انتهاكات. وحتى الآن ولأن المركزين بداخل مركزين للشرطة ولأن العنف الأسري يعد من المحرمات لم تجرأ سوى قلة من النساء على اللجوء إليهما طلبا للمساعدة. غير أن وزارة شؤون المرأة تعتبر إقامة المركزين انتصارا للمرأة العراقية التي لم تكن من قبل تجد مكانا تلجأ إليه. وقالت أزهار الشعرباف الخبيرة القانونية في وزارة الدولة لشؤون المرأة إنها تطلق على هذا النوع من العنف "الجريمة المسكوت عنها" وأضافت "هذه قضية خطيرة إذا لم تكن هناك مراكز مدنية أو سلطة قضائية تحلها". وأضافت إن الساسة العراقيين كانوا رفضوا من قبل فكرة أن المرأة تتعرض لانتهاكات وغضوا الطرف عن هذه المسألة. وتابعت "الآن الطبقة السياسية استوعبت كلمة معنفة وهذا تقدم لأن الطبقة السياسية هي التي تعطي القرار". وليس لدى العراق بيانات رسمية عن النساء اللائي يتعرضن للعنف لكن الحكومة لم تعد تنكر أن هذه مشكلة يتعين إيجاد حل لها. وقال كامل امين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان إن العديد من النساء العراقيات يتعرضن للعنف سواء من خلال معاملة تفتقر للاحترام أو الإساءة اللفظية أو البدنية. ومن الشائع رؤية علامات ضرب على جسد المرأة العراقية أو سماع أصوات صراخ وبكاء من داخل المنازل. لكن نادرا ما تشكو النساء أو تطلب المساعدة. وتصعب العادات والتقاليد على المرأة اللجوء للشرطة للشكوى من زوجها لأنها تغامر بأن ينظر إليها حتى من اقاربها على أنها جلبت العار على الأسرة. وقال أمين "السبب هو طبيعة الثقافة المجتمعية. المرأة عندما تعنف ليس هناك جهة تذهب اليها... المرأة تظل خائفة وتعتبر هذا عيبا". وفي المركز الجديد لحماية الأسرة في حي القاهرة في بغداد قالت الملازم بالشرطة التي طلبت تعريفها فقط باسم إسراء إنه رغم أن المركزين يعتبران خطوة إيجابية إلا ان مكانهما داخل قسم الشرطة يحد من فائدتهما. وأضافت "لن ينجح أن يكون قسما للأسرة داخل مركز الشرطة لانها (المرأة المعنفة) سوف تعتبر نفسها قادمة الى مركز الشرطة وليس إلى المركز الاجتماعي وهو ما تعتبره عيباً". ومثل هذه المراكز لا توفر المأوى للنساء المعنفات ومهمتها الرئيسية هي حل الخلافات. ففي حالة زوجة ضربها زوجها على سبيل المثال يطلب من المعتدي التوقيع على تعهد بعدم ضربها مرة أخرى. وقالت إسراء وهي حاصلة على شهادة جامعية في علم النفس إنها على مدى أربعة أشهر لم تشهد في المركزين سوى حالة واحدة جاءت فيها الزوجة تشكو من ان زوجها ضربها. وقالت وزارة حقوق الإنسان إنها حاولت إقامة المركزين في مكان خارج أقسام الشرطة لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن. وقال أمين "طلبنا أن تكون بعيدة ومستقلة عن مراكز الشرطة حتى تستطيع المرأة أن تذهب بكل حرية". وأضاف "بالنسبة لمجتمعنا هذا غير سهل ولكن علينا أن نبدأ مثلنا مثل باقي الدول". وقالت ج.م. وهي عراقية طلبت تعريفها بالأحرف الأولى من اسمها فقط إن إبلاغ الشرطة عن زوجها أمر غير وارد رغم أنها تعتبره يمارس العنف ضدها بانتهاكات لفظية ومعاملة تفتقر للاحترام. وقالت "المرأة العراقية تتعرض للعنف لكنها تسكت... زوجي لا يضربني. لكن حتى لو فعل فأنا لن أبلغ عنه الشرطة. هذا عمل غير أخلاقي".
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©