تفاقم الديون وعجز الموازنة أبرز تحديات الاقتصاد المصري

يأتي استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر لاسيما على صعيد عجز الموازنة العامة، الذي يرتفع ليصل إلى 350 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وارتفاع حجم الدين الداخلي ليتجاوز 80% من الناتج الإجمالي المحلي، ليمثل تحدياً كبيراً أمام الرئيس المصري القادم، الذي من المنتظر أن يتسلم مهام منصبه خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بحسب خبراء. وكان الملف الاقتصادي حجر الزاوية في برامج المرشحين الرئاسيين المتنافسين في الانتخابات التي تنطلق اليوم، حيث تضمن كل برنامج مجموعة من الأفكار التي تستهدف تغيير واقع الاقتصاد المصري وإعادة تحريك النمو باعتباره مفتاحاً لحل بقية المشكلات، التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها مشكلات البطالة والفقر وارتفاع أسعار السلع الرئيسية واستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية، في مقدمتها اليورو والدولار. وأبرز هذه الأفكار ضرورة التمدد الجغرافي للسكان على مساحة أكبر من الأراضي، حيث يتركز السكان حالياً على 7% من إجمالي مساحة الأراضي المصرية، البالغ حجمها مليون كيلو متر مربع، وذلك عبر تقسيم إداري جديد للمحافظات واستحداث خمس محافظات جديدة، إحداها في منطقة القاهرة الكبرى وهي محافظة حلوان، ومحافظة جديدة في وسط سيناء وأخُرى في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة العلمين ومحافظة أخُرى على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر بمنطقة مرسى علم. كما تشمل هذه الأفكار إيجاد منافذ بحرية للعديد من المحافظات المغلقة لاسيما محافظة الوجه القبلي، التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث تسهم عملية الوصول إلى البحر في إضافة مساحات جديدة من الأراضي لهذه المحافظات يمكن استغلالها في إقامة مشروعات تنموية – زراعية وصناعية وخدمية- وإنشاء سلسلة من الموانئ الجديدة على ساحل البحر الأحمر تؤدي إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي لمنطقة الصعيد على العالم الخارجي بما يؤدي إلى دعم النمو في هذه المناطق الفقيرة. ظهير صحراوي كما تشمل هذه الأفكار إضافة ظهير صحراوي للعديد من المحافظات عبر شق طريق، يصل ساحل البحر المتوسط بأقصى الجنوب في أسوان وهو المشروع المعروف بممر التنمية، وهو طريق يبتعد عن الوادي القديم بنحو 50 كيلو متراً عرضية ما يؤدي إلى استصلاح نحو 100 ألف فدان إضافية في المتوسط في كل محافظة، وبإجمالي 4 ملايين فدان جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية، البالغ حجمها حالياً 11 مليون فدان، وهو المشروع الذي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. في الوقت نفسه، هناك العديد من المشروعات الاقتصادية المطروحة ضمن برامج المرشحين بين العديد من القطاعات حيث شملت هذه المشروعات توسيع دور الدولة في المجال الاقتصادي عبر إنشاء شبكات جديدة للتوزيع بهدف كسر الاحتكارات المسيطرة على السوق خاصة في مجال السلع الرئيسية. وكذلك تفعيل دور القطاع العام والشركات الحكومية في مساندة خطط التنمية الاقتصادية إلى جانب العمل على حشد المدخرات المحلية وتفعيل دور المصريين العاملين بالخارج ــ البالغ تعدادهم ثمانية ملايين مواطن يقومون بتحويل 20 مليار دولار سنوياً إلى داخل البلاد ــ في العملية الاقتصادية عبر طرح العديد من المشروعات المنتظرة للاكتتاب الشعبي العام بما يفتح الباب أمام قاعدة واسعة من المواطنين لتملك اسهم الشركات المطروحة. وعلى الرغم من جاذبية الأفكار والمشروعات المطروحة ضمن الملف الاقتصادي للتغلب على المشكلات التي تعاني منها البلاد فإن هذه المشروعات تواجه العديد من العقبات، التي تشمل نقص التمويل والمياه اللازمة لاستصلاح أربعة ملايين فدان وبطء التنفيذ إلى جانب ارتفاع تكلفة هذه المشروعات بسبب انفلات معدلات التضخم، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن مصر في حاجة لنحو 100 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، نصفها على الأقل استثمار أجنبي مباشر، بينما يتطلب تنفيذ المشروعات تدبير النصف الباقي عبر التمويل المحلي سواء من القطاع الخاص المصري أو التوسع في طرح المشروعات للاكتتاب العام بين المواطنين أو استثمارات حكومية مباشرة من خلال الموازنة العامة للدولة خاصة أن هناك اتجاهاً قوياً لخفض مخصصات الدعم في السنوات المقبلة وتوجيه جزء من الوفورات المالية الناتجة عن ذلك إلى تمويل مشروعات ذات طابع خدمي، وكذلك تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات البنية التحتية. نقص التمويل ويرى خبراء اقتصاديون أن البرامج الطموحة للمرشحّين الرئاسيّين في المجال الاقتصادي سوف تواجه ليس فقط نقص التمويل أو المياه- مع مضي أثيوبيا قدما في بناء سد النهضة - ولكن سوف تواجه مناخاً استثماريا غير موات وبيئة عمل على الحكومة القادمة أن تعمل جاهدة من اجل جعلها جاذبة للأعمال والشركات الأجنبية سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد احترام عقود الدولة في مجالات تخصيص الأراضي وغيرها إلى جانب تطوير قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية لسد الفجوة مع العالم الخارجي في هذا المجال وبما يسهم في نهاية الأمر في تحسين بيئة الأعمال المصرية. وقال هؤلاء الخبراء إن تطوير القطاع المالي سوف يؤدي إلى خروج البنوك المصرية من دائرة العمل التقليدية إلى آفاق أكثر مرونة تساعدها على الدخول بقوة في تمويل المشروعات ومنح ائتمان أكبر سواء للقطاع الخاص أو للأفراد لتحريك عملية الاستهلاك بما يساعد على دعم مبيعات الشركات وبما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي العام. رؤية جديدة وفي هذا الإطار، يؤكد رائد علام خبير التمويل ورئيس إحدى شركات الاستشارات المالية أن تمويل هذه المشروعات في حاجة إلى رؤية جديدة غير تقليدية لأن القدرات المحلية للاقتصاد المصري لا يمكن أن تفي بطلبات التمويل الضخمة والمقدرة بنحو 100 مليار دولار موزعة على أربع سنوات أي أننا نتحدث عن 25 مليار دولار سنوياً. ولفت إلى أهمية البحث عن حزمة من البرامج التمويلية لزيادة معدل الادخار المحلي لأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% حالياً، وكذلك على لعب دور أكبر من جانب الاستثمارات الإقليمية – الخليجية على وجه الخصوص- لاسيما وأن المجموعات الاستثمارية الخليجية الكبرى ترى في السوق المصرية فرصاً واعدة وإمكانات كبيرة للنمو المستقبلي سواء في مجال البناء والتشييد أو في مجال الصناعات التحويلية التي تعتمد على التصدير. وقال رائد علام إن مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي في مشروعات البنية الأساسية سوف يؤدي إلى سرعة تنفيذ هذه المشروعات وتخفيف أعباء التمويل عن الحكومة مع ضمان اختصار المدى الزمني بما يخدم التنمية حيث إن هناك اتجاها للتوسع في هذه المشروعات ليشمل مد طرق وإنشاء محطات مياه وكهرباء وغيرها مع تنفيذ المشروعات الصناعية ذاتها في المناطق التي سيقع عليها الاختيار، الأمر الذي يعني خلق مجتمعات إنتاجية جديدة ومتكاملة في مدى زمني قصير. وتؤكد هذه الرؤية أيضاً، الدكتورة أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية- التي تشير إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام مصر إذا ما نجحت في إنجاز تحول ديموقراطي جيد وهو ما سوف يحدث بالفعل بإتمام الانتخابات الرئاسية، وهو ما يجعل العالم الخارجي يعيد النظر إلى السوق المصرية برؤية إيجابية جديدة يترتب عليها تدفق استثمارات أجنبية كبيرة تلعب دوراً مهماً في دعم خطة النمو عبر تمويل مشروعات صناعية كبيرة، وبالتالي سوف يتحرك الاقتصاد للأمام. وقالت إن الجهاز المصرفي المصري قوي وقادر على لعب دور أكبر في التمويل إذا ما غير إستراتيجية الحذر التي يتبعها منذ أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي هناك سيولة كبيرة تقدر بنحو 1?2 تريليون جنيه هي حجم قاعدة الإيداعات في البنوك المصرية حسب أحدث إحصائيات البنك المركزي، يمكن توظيفها في هذا المجال، وكذلك إتاحة تمويل للأفراد يمكنهم من شراء المزيد من السلع والخدمات بما يسهم في تصريف البضائع لدى العديد من المصانع ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد ويرتفع النمو.