دبي - سامي عبدالرؤوف:
تعتزم اللجنة الثلاثية المنبثقة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والجمعيات التعاونية دراسة اقتراح يدعو إلى إنشاء هيئة للرقابة على الأسعار منعا للتلاعب والغش التجاري· وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود منتجات ومواد غذائية تباع في أسواق الدولة بأسعار تزيد عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون بنسبة تصل إلى 40%، رغم أن منشأ المنتج من بلد واحد·
واتهم أحمد حارب المهيري مدير إدارة التعاونيات بالوزارة، في تصريح لـ'الاتحاد'، التجار والموردين برفع الأسعار دون مبرر، لافتا إلى أن جميع الذرائع التي يسوقها التجار والموردون واهية ولا تبرر مثل هذه الفروقات الخيالية في الأسعار بين دولة الإمارات ودول الجوار· وقال المهيري: لقد تم إعداد مذكرة سترفع الأسبوع المقبل إلي معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط لبحث إعطاء صلاحية للجمعيات التعاونية لاستيراد جميع السلع، وليس 16 سلعة فقط، من المصدر الرئيسي مباشرة، بهدف خلق نوع من التوازن في أسعار السلع· وأشار إلى أنه سيتم بحث رفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء· وأضاف أن الوزارتين ستعملان في القريب العاجل على تفعيل دور اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الاجتماع المشترك الذي عقد خلال أكتوبر الماضي بين وزارتي العمل والاقتصاد بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية، وأن هذه النقطة ستكون البند الثاني في المذكرة التي سترفع لوزيرة الاقتصاد، وسيكون من مهام اللجنة دراسة وضع السوق والوقوف على مبررات الموردين في رفع الأسعار حتى لا يكون رفض الزيادة بصفة عشوائية·
وكشف أحمد حارب أن اللجنة ستضع تصورا لانشاء هيئة للرقابة على الأسعار للحيلولة دون التلاعب والغش التجاري، وسيكون لها دور في توعية المستهلك، كما أن اللجنة ستكون معنية أيضا بقياس تأثير الزيادة التي تحدث في الأسعار، وإيجاد بديل للسلع التي تشهد أسعارها زيادة سريعة، على أن تكون هذه البدائل من المنتج المحلي والتعاوني قدرالمستطاع·
عدد اليوم
