أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وروسيا ارتفع إلى 3,3 مليار درهم (897 مليون دولار) خلال عام 2013 بنمو نسبته 7,5%، مشيراً إلى استمرار نمو علاقات التعاون خلال السنوات الأخيرة تدفعها رغبة قيادتي البلدين في تعزيز أوجه التوافق بينهما.
وقال المنصوري، في حديث مع ووكالة «ايتار تاس» الروسية، إن الحجم الإجمالي للتجارة بين البلدين وصل خلال 2012 1,5 مليار دولار، مشيراً إلى وجود 30 وكالة و124 ماركة تجارية وثماني شركات روسية مسجلة في وزارة الاقتصاد في الدولة.
وبشأن مستوى العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا خلال المرحلة الحالية، أوضح المنصوري أن الروابط الاقتصادية تجسد العلاقات السياسية، وتدل على مستوى الصداقة والثقة بين أي دولتين، فيما توفر الأرقام مؤشراً على الدرجة التي نمت بها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا.
ونوه بإنشاء رجال الأعمال الروس والإماراتيين أكثر من 350 مشروعاً مشتركاً في الدولة، إضافة إلى افتتاح أكثر من 40 شركة روسية مكاتب لممثليها في دولة الإمارات، متوقعاً أن تستمر هذه الأرقام في تسجيل نمو مستدام في المستقبل القريب.
وحول المجالات الرئيسية التي حددت فيها الدولتان فرص التعاون أو أبرمت فيها اتفاقيات، بين وزير الاقتصاد أن الاتفاقيات الثنائية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاقتصادية، مشيراً إلى إصدار دولة الإمارات قراراً رقم 91 لسنة 2013 بشأن التصديق على اتفاقية التعاون مع روسيا في مجال برامج الطاقة النووية السلمية، إضافة إلى قرار رقم 67 لعام 2013 بشأن كتابة اتفاقية حول حماية الاستثمارات والبروتوكول المتعلق بذلك، بجانب إبرام الدولتين العديد من الاتفاقيات في مجالات الضريبة المزدوجة والطيران والتنسيق بين غرف التجارة.
وبشأن وجود أي تحديات قد تواجه العلاقات الثنائية وكيفية معالجتها، قال «لا نرى أي تحديات بحد ذاتها إلا أن هناك فرصاً يمكن استكشافها على نحو إضافي، والاستفادة من هذه الفرص ستعزز الروابط الثنائية بشكل إضافي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار». وعن مستقبل العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الروسية، قال الوزير «نعمل على الإسراع في خطى تطوير تعاون البلدين»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات وروسيا وقعتا «مذكرة نوايا» للبدء في شراكة استثمارية متبادلة بين دائرة المالية في أبوظبي وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الروسية.
وأوضح أن حكومة أبوظبي تستثمر، بموجب شروط الاتفاقية، خمسة مليارات دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية الروسية، وهذه نقطة تحول كبرى في علاقات الجانبين، وفي الوقت نفسه فقد تم توقيع اتفاقية بين صندوق مبادلة للبنى التحتية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لإنشاء مشروع مشترك تصل قيمته إلى ملياري دولار أميركي.
وأكد أن روسيا تعد شريكاً رئيسياً فيما يتعلق بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وهناك الكثير من الفرص المساعدة في نقل المعرفة، بما في ذلك الصناعات الخفيفة والثقيلة والاتصالات والبترول وتكنولوجيا الفضاء، ويمكن لروسيا أن تصبح شريكاً في صناعة البتروكيماويات والطاقة لا سيما مجال الطاقة النظيفة والسكك الحديدية والمشاريع الإنشائية.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
